مزاحم تلفني از منظر قانون

مزاحم تلفني از منظر قانون

مزاحمت تلفني يک فعل عمدي آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب بايد پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد
مزاحمت تلفني يک فعل عمدي آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب بايد پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد.
ايجاد ارتباط با ديگران نيازمند ابزارها و روش هايي است که از ابتدايي ترين نوع آن در جوامع اوليه که شامل تصاوير و نقاشي هاي خالي از ظرافت و زيبايي بوده شروع شده و به ابزارهاي اعجاب انگيز دوران ما رسيده است.
با رشد فزآينده تکنولوژي در عصر اخير، هر روز تغييرات شگرفي در زندگي بشر به وقوع مي پيوندد که داراي
جنبه هاي مثبت و منفي است از جمله: مهمترين دستاوردها پيشرفت مخابراتي و ارتباطي است. اين پيشرفت ها ارتکاب جرايم بسياري و از جمله جرايم مخابراتي را موجب شده است.
ضرورت وجود شرايط عمومي ارتکاب جرم
يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي مي گويد: ساير شرايط کلي در جرايم همچون بالغ بودن مرتکب ضروري است، بر همين اساس نمي‌توان کودک را با فشار دادن دکمه‌هاي گوشي تلفن براي يک خانواده ايجاد مزاحمت مي‌کند، مجرم تلقي و وي را مجازات کرد. البته اگر اين شخص نابالغ، دستمايه يک شخص بزرگسال واقع شود، به طورقطع جرم تحقق يافته و شخص بالغ بايد مجازات شود و اين مسئله اگرچه در رابطه با اين جرم مورد تصريح قانون‌گذار قرار نگرفته، ليکن با توجه به اينکه فقه اماميه اساس قانون‌گذاري حقوق موضوعه ايران است، مي‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسي وي را محکوم کرد.
مجازات مزاحمت تلفني
محمود واحدي در خصوص مجازات‌هاي تعيين شده از سوي قانون‌گذار بيان مي‌دارد: هرچند با توجه به رويه کنوني قوه‌قضاييه، زندان و مجازات حبس مورد تجديد نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعيت کيفري زندان‌ها، سياست‌هاي زندان‌زدايي در پيش‌رو قرار گرفته است، ولي هنوز مجازات مزاحم تلفني حبس است و قانون‌گذار ايراني مزاحم تلفني را با مجازات سلب آزادي يعني زندان از 1 تا 6 ماه حبس تهديد مي‌کند. (ماده 641 قانون مجازات اسلامي). علاوه بر آن، شرکت مخابرات نيز مقررات خاصي را در ارتباط با مرتکبان اين جرايم مقرر داشته که به مجازات حبس اضافه مي‌شود.
وي مي‌افزايد: نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد. گاهي جرم يک مزاحمت ساده است در آن توهين، تهديد و فحاشي وجود ندارد، اما گاهي ممکن است مزاحم توهين يا تهديد کند که در اين شرايط مجازات مجرم اضافه مي‌شود.
واحدي با اشاره به اينکه قاضي با توجه به شخصيت مجرم و دفعات تکرار جرم و يا سابقه‌دار بودن، تصميم مي‌گيرد مي گويد: اگر متشاکي حرفه‌اي نباشد، معمولا قضات به جرايم نقدي اکتفا مي‌کنند، اين جرايم از 50 هزار تومان به بالاست که ممکن است براي يک فرد پولدار 500 هزار تومان و براي يک فرد بي‌پول و يک دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممکن است در مواردي قاضي تصميمي اتخاذ کند تا مجازات را تا 1 سال تعليق کند که در صورت عدم تکرار جرم، اين مجازات منتفي مي‌شود.
اين کارشناس ارشد حقوق جزا ضمن بيان اينکه مزاحمت تلفني موضوعي است که علاوه بر امکان پيگيري از سوي شرکت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شکايت کيفري نيز قابل پيگيري است، اظهار مي‌دارد: براي اين اقدام کافي است که به دادسراي محل سکونت يا محل کار خود يعني در جايي که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنيد. داشتن نامه از مخابرات مي‌تواند باعث تسريع در کار شود.
اثبات مزاحمت تلفني
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در پاسخ به اين سوال که جرم مزاحمت تلفني به چه ترتيب قابل اثبات است، مي‌گويد: يکي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يک پرونده، اماره محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مسئله را نمي‌پذيرند. چراکه ممکن است با توجه به پيشرفت تکنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.
محمود واحدي ياد آور مي شود: گاهي قاضي مي‌تواند از انساني خبره براي کارشناسي کمک بگيرد، اما اگر مقام قضايي از طريق شيوه‌هايي همچون تطبيق صداي ضبط شده با صداي متهم قانع شود که اين صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در اين زمينه شهادت دهند يا فرد متشاکي اعتراف کند، پرونده با کيفر خواست به دادگاه ارسال مي‌شود.
نحوه شکايت از «مزاحمت تلفني و پيامکي»
محمدرضا بندرچي وکيل پايه يک دادگستري و استاد دانشگاه مي گويد: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامي مزاحمت با تلفن يا ديگر دستگاه هاي مخابراتي جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است. قانون شرکت مخابرات ايران نيز مي گويد هر کس از وسايل مخابراتي استفاده غيرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبي داده
مي شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع مي شود. در صورت تکرار، اشتراک او به کلي لغو مي شود.»
به گفته اين وکيل دادگستري براي پيگيري مزاحمت تلفني شيوه هاي مختلفي وجود دارد. مي توان اين شکايت را از طريق شرکت مخابرات و از جنبه اداري آن پيگيري کرد. براي اين کار فردي که برايش مزاحمت تلفني ايجاد شده، با مراجعه به نزديک ترين مرکز مخابرات محل سکونت خود، اين موضوع را مطرح مي کند در اين محل فرمي با نام «درخواست کشف مزاحم» به او داده مي شود.
وي مي افزايد: مشترک بايد اين فرم را کامل کند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم رايانه اي تعريف شده و روي خط تلفنش نرم افزاري فعال مي شود. پس از آن به مشترک آموزش هايي داده مي شود تا زماني که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصي را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسايي
مي شود و از طرف اداره با او تماس مي گيرند و برايش اخطاريه فرستاده مي شود. بار اول تلفن مزاحم براي يک هفته قطع مي شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي شود.
مزاحمت تلفني جرمي است که به گفته بندرچي در قانون تعريف مشخصي براي آن ارائه نشده و اين که چه اعمال و رفتاري مزاحمت تلقي مي شوند، موضوعي است که براي تشخيص آن بايد به عرف جامعه مراجعه کرد. معني اين حرف هم اين است که در عرف عادي جامعه چه چيزي مزاحمت تلقي مي شود؟ آيا فردي که يک بار به اشتباه شماره اي را مي گيرد و بعد قطع مي کند مزاحم است؟ آيا خط روي خط افتادن مزاحمت تلقي مي شود؟
نکته قابل توجه ديگر در زمينه مزاحمت هاي تلفني، پيامکي و موبايلي اين است که گاهي افراد از تلفن همراه خواهر، برادر يا ديگر بستگان خود براي ايجاد مزاحمت استفاده مي کنند. سوالي که در اينجا مطرح است اين است که آيا اين مساله براي فردي که توسط تلفن او مزاحمت ايجاد شده مشکل ايجاد خواهد کرد؟ پاسخ بندرچي به اين سوال اين است: اداره مخابرات کاري به اين مساله ندارد که چه کسي از اين شماره تماس گرفته و به فردي که تلفن به نام اوست اخطار مي دهد. در شکل کيفري مساله نيز با توجه به اين مساله که همواره تحقق عنصر معنوي جرم در تصميم نهايي مقام قضايي مهم است، صاحب امتياز تلفن في نفسه متهم نيست و کسي که از آن تلفن براي کار مجرمانه استفاده کرده مورد تعقيب قرار مي گيرد.
يک تا شش ماه حبس براي مزاحمان تلفني
مهدي دواتگري، قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه ضمن بررسي جرم مزاحمت تلفني مي گويد: به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامي هر گاه شخصي از طريق تلفن يا هر دستگاه مخابراتي ديگر و حتي پيامک، ايجاد مزاحمت براي ديگري کند به يک ماه تا شش ماه حبس محکوم مي شود.
وي افزود: عدم معرفي مزاحم از ناحيه شرکت مخابرات به شخصي که درخواست نام و نشاني مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است، جرم تلفني نمي شود و نمي توان در اين رابطه کارمند را متهم دانست. زيرا شاکي بايد به مراجع قضايي مراجعه کند.
بنابراين پيشرفت هاي فن آوري بيش از هر زمان ديگر توسعه يافته و مستحق بررسي و کنکاش ويژه اي هستند زيرا فرصت جزاي ارتکاب جرم را به وجود آورده اند.
کلام آخر
با توجه به گفته‌هاي کارشناسان، جرايم تلفني را بايد به دو دسته تقسيم کرد: دسته اول جرايم عمومي هستند که از طريق تلفن همراه ارتکاب مي‌يابند مثل توهين يا ضرب و شتم. در مورد اين جرايم بايد گفت: که وسيله ارتکاب جرم در بسياري از جرايم موضوعيت ندارد. اين جرايم ممکن است قابليت آن را داشته باشد که از طريق تلفن همراه واقع شود. به فرض مثال، توهين چه اهميتي دارد که از طريق تلفن همراه واقع شود يا از طريق غير آن.
اما دسته ديگر از جرايم مربوط به تلفن همراه، آن جرايمي است که وسيله ارتکاب جرم يعني تلفن در آنها موضوعيت دارد. بنابراين در صورتي اين جرايم واقع مي‌شود که از طريق تلفن همراه واقع شود. مزاحمت تلفني از اين دسته از جرايم است. اين جرم يک مجازات عمومي دارد و علاوه بر آن بر اساس مقررات شرکت مخابرات و قراردادي که بين ارايه دهنده خدمات و مشتري وجود دارد، براي فرد مزاحم پيامدهايي دارد.
زهرا اکبري معير
منابع
روزنامه حمايت 29/6/91
روزنامه جام جم 8/5/88-9/7/91
باشگاه خبرنگاران 24/6/91

پي نوشت :
نشريه داخلي قوه قضائيه، ماوي 1/8/1391

برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس91/10/13

 

0

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي بر جرم‌زدايي

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي بر جرم‌زدايي

جرم عملي است که از سوي انسان‌ها در جامعه وقوع مي‌يابد و چون نمي‌توان از تأثير متقابل انسان و جامعه در يکديگر اغماض کرد، ناچار بايد براي اتخاذ سياست کيفري صحيح به عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛ زيرا بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين بودن سطح معلومات و درآمدها، بي‌عدالتي در توزيع ثروت، تعليم و تربيت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچيان جنايتکار سبب مي‌شود که افراد ساده لوح به تباهي کشيده و به راهي هدايت شوند که پايان آن زندان و محروميت‌هاي اجتماعي است.
از سوي ديگر وضع عادلانه توزيع و تقسيم ثروت، تعليم و تربيت صحيح، روابط اجتماعي سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعليمات اخلاقي و مذهبي از مواردي هستند که مانع وقوع بسياري از جرايم مي‌شوند. از اين رو بايد براي درک علت واقعي وقوع جرايم به ميزان تأثير اين بنيادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرايم، به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي همت گمارد. شرايط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعيت اجتماعي و اقتصادي در ايجاد، ازدياد يا کاهش جرايم تأثير فراواني خواهد داشت. بي‌ترديد جرايمي که در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با جرايم کشورهاي در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هايي که توسط باندهاي مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با سرقت‌هايي که در کشورهاي فقير و عقب‌افتاده روي مي‌دهد، قياس مع الفارق است. از قديم اين اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادي و فقر در ايجاد بزهکاري مؤثر است. از نظر منطقي کاملاً روشن است که بين وضع اقتصادي يک جامعه و ميزان جرايم رابطه نزديکي برقرار است و به همين علت است که ترقي وضع اقتصادي با کم شدن جرايم و بحران‌هاي اقتصادي با افزايش جرايم و جناياتي توأم بوده است.
محيط اجتماعي نيز در پيدايش و گسترش بزهکاري نقش عمده‌اي ايفا مي‌کند. در تأييد اين امر آنريکوفري، دانشمند بزرگ مي‌گويد: اگرچه عوامل زيستي و انساني در تحريک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌اي را ايفا مي‌کنند؛ ولي نبايد شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از جمله بي‌سوادي، نحوه تعليم و تربيت، ارتباطات فاميلي، رفتار والدين با اطفال و محيط خانوادگي و تحصيلي را از نظر دور داشت.
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهاني که موجب اختلال اين نظم و ترتيب مي‌شود، اصولاً تا زماني که شرايط عادي اجتماعي و مختصات آن تغيير نيافته، ميزان جرايم رقم ثابتي است. ازدياد و کم و کسر جرايم، به تغيير شرايط و کيفيات اجتماعي مربوط مي‌شود و با بهبود وضع اجتماعي، ميزان جرايم نيز به خودي خود تقليل خواهد يافت.
با اين‌که نظر قانون‌گذاران بر آن است که مجازات بهترين درمان به منظور جلوگيري از وقوع جرايم است؛ اما بايد اذعان داشت که مجازات به هيچ وجه واجد خاصيت مورد نظر نمي باشد؛ زيرا وقوع جرم نتيجه يک سلسله عوامل پيچيده و متعدد است که ارتباطي به مجازات‌هاي مقرر شده ندارد. مجازات‌هايي که توسط مقنن وضع و از سوي قاضي مورد حکم قرار مي‌گيرد و از سوي مأمور زندان به اجرا گذاشته مي‌شود، در ارتکاب و ازدياد و نقصان جرايم کـوچـک‌تـريـن تـأثـيـري نـدارد. بـه نـظـر امـيـل دورکـهايم، جامعه‌شناس فرانسوي نتايجي که درخصوص طبيعي بودن پديده جرم به دست مي‌آيد، به شرح زير است: از آنجايي که بزهکاري پديده طبيعي هر اجتماع است، از اين رو نبايد علل آن را در امور استثنايي جست و جو کرد؛ بلکه به عکس اين علت‌ها در جريانات کلي بنيادها و فرهنگ‌هاي هر جامعه وجود دارند. همچنين به دليل اين‌که بزهکاري نتيجه کلي جـامـعه است، بنابراين وجود بزهکاري و ارتباط آن با بنيادهاي جامعه و تشکيلات کلي و اجتماعي امري دايمي است. در نتيجه نمي‌توان بزهکاري را به طور مجرد و منفصل از ساير عوامل اجتماعي بررسي کرد؛ بلکه بايد آن را در مجموعه‌اي از تمامي عوامل فرهنگي و اجتماعي، چه از نظر زماني و چه از نظر مکاني، مطالبه کرد. براي کاهش ميزان جرايم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنيادهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بپردازد. زماني که اوضاع بد اقتصادي، توزيع ناصحيح و غيرعادلانه ثروت، تعليم و تربيت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ‌ها سبب نقصان يا افزايش جرايم مي‌شود، براي کاستن از ميزان بزهکاري بايد بنيادهاي موضوعي را تقويت کرد و وضع نابسامان نوسان‌هاي حاکم را بهبود بخشيد و به عبارتي به جاي بالا بردن ميزان مجازات‌ها به بهبود وضع اجتماعي پرداخت. به‌سازي محيط آلوده بهترين درمان بزهکاري و اعتلاي سطح فرهنگي و اخلاقي مردم عامل پيشگيري‌کننده از وقوع جرم است و پرداختن به اين موضوع هزار بار بيش از تدوين يک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت. به نظر مي‌رسد اين اقدامات منطقي‌ترين و صحيح‌ترين روش‌هايي است که مي‌تواند در زمينه بهبود سياست کيفري مؤثر و نتيجه بخش عمل کند.

 

0

دلالے

دلالے

دلالے از مشاغلے است ڪه در قانون تجارت به رسمیت شناختہ شده است. مواد 335 به بعد قانون تجارت به بحث دلالی می پردازد.

📖طبق تعریف ماده 335 قانون تجارت، دلال ڪسی است ڪه واسطہ انجام معامله اے مے شود و یا براے ڪسی ڪه مے خواهد معاملہ اے انجام دهد، طرف معاملہ پیدا مے ‌ڪند و براے انجام این ڪارها اجرت (دستمزد) دریافت مے ڪند.

💢نمونه بارز دلالان طبق تعریف قانون تجارت، مشاوران املاڪ هستند.
_____________________________
⚖️تڪالیف قانونے دلال عبارت است از:

1⃣مطلع ڪردن طرفین معاملہ از جزئیات معاملہ (حتے اگر دلالے را فقط برای یڪی از طرفین انجام دهد، باید هر دو طرف را مطلع ڪند)

2⃣نگهدارے نمونه ڪالا

3⃣امڪان دلالے براے چند نفر بطور هم زمان تنها به شرط مطلع ڪردن همہ آنها از این موضوع وجود دارد

4⃣دلال مجاز به دریافت مبلغ معاملہ متعلق به طرفین، پرداخت بدهے معاملہ ڪنندگان و به اجرا گذاشتن تعهدات ایشان نیست، مگر این ڪه در این سہ مورد اجازه نامہ مخصوص داشتہ باشد.

————————————–
📚حق العمل ڪارے

حق العمل ڪاری نیز مانند دلالے از مشاغلے است ڪه در قانون تجارت به رسمیت شناختہ شده است. مواد 357 به بعد قانون تجارت به بحث حق العمل ڪاری مے پردازد.

📖طبق تعریف ماده 357 قانون تجارت، حق‌العمل ڪار ڪسی است ڪه به اسم خود ولے به حساب شخص دیگر، معاملاتے انجام مے دهد و در مقابل این ڪار، حق‌العمل یا همان اجرت دریافت مے ‌دارد.

______________________________
🌀تفاوت حق العمل ڪاری با دلالے

دلال به نام دیگران و به حساب آنان معاملہ می ڪند و تنها واسطہ معاملہ است؛ در حالے ڪه حق العمل ڪار، با این ڪه به حساب دیگران معاملہ مے ڪند و خودش سرمایہ گذار نیست، اما خودش طرف معاملہ قرار مے گیرد و معاملہ را انجام مے دهد در نهایت، وجوهے ڪه از معاملہ به دست آورده و یا چیزے ڪه از معاملہ حاصل شده را در اختیار آمر (ڪارفرما) مے گذارد و از او تنها دستمزد مے گیرد.

0

ویژگی های قائم مقام تجارتی

ویژگی های قائم مقام تجارتی

1- قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. (آزمون وکالت 1385)

2- سمت قائم‌مقامی ممکن است کتباً یا عملاً داده شود. (ماده 395 ق.ت.)

3- اختیار کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن با قائم‌مقام تجارتی است. (ماده 395 ق.ت.)

4- تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست. (آزمون قضاوت 1380)

5- قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد. (ماده 398 ق.ت.)

6- نصب و عزل قائم‌مقام تجارتی با رییس تجارتخانه است.

7- نصب و عزل قائم‌مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً داده شود. (ماده 395 ق.ت.)

8- هرگاه نصب قائم‌مقام تجارتی به ثبت رسیده و اعلان شده، لازم است که عزل وی نیز به ثبت رسیده و اعلان شود. (ماده 399 ق.ت.)

9- تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در صورتی معتبر است که به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم اعلان شود. (ماده 396 ق.ت.)

10- چنانچه شخصی در خصوص نصب و عزل و یا تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی مدعی عدم آگاهی باشد، اثبات مطلع بودن وی بر عهده رییس تجارتخانه است.

11- رابطه بین رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع کارگری و کارفرمایی است و عزل و اخراج وی نیز موجب مسؤولیت کارفرما و طبق قانون کار می‌باشد.

12- قائم‌مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد. (ماده 397 ق.ت.)

13- اگر قائم‌مقامی به نحو اجتماع داده شود ولی قید نشود، هر یک از افراد قائم‌مقام می‌تواند منفرداً عمل کند و امضای او تجارتخانه را ملزم خواهد کرد.

14- چنانچه شرط شود که «در صورت عدم امضاء توسط همه قائم‌مقامان تجارتی، تجارتخانه ملزم نیست» ولی به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

15- با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نمی‌شود. (آزمون قضاوت 1389)

16- با انحلال تجارتخانه یا شرکت، قائم‌مقام تجارتی منعزل می‌شود. (آزمون وکالت 1388 و قضاوت 1390)

17- چنانچه تجارتخانه نمایندگان دیگری غیر از قائم‌مقام تجارتی داشته باشد، اختیارات این نمایندگان از طرف صاحب تجارتخانه تعیین می‌شود. (ماده 401 ق.ت.)

18- به غیر از قائم‌مقام تجارتی، رابطه سایر نمایندگان تجارتخانه با رییس تجارتخانه، رابطه وکیل در مقابل موکل است. (ماده 401 ق.ت)

0

واژه‌های مهم متون حقوقی

واژه‌های مهم متون حقوقی

33- Unconditional acceptance “آنکاندیشنال اکسِپتِنس”

قبول بی قیدوشرط

🔺An acceptance must be unconditional.
– قبولی باید بی قید و شرط باشد.

🔺Unconditional assent of the offeree to all the terms of offer is acceptance.
– قبولی عبارت است از، رضایت بی قید و شرط طرف ایجاب نسبت به همه شروط ایجاب¬کننده.

0

تفاوت های اعاده دادرسی مدنی با اعاده دادرسی کیفری

برخی تفاوت های اعاده دادرسی مدنی با اعاده دادرسی کیفری بدین شرح است:

💥👈🏾۱مرجع رسیدگی:
درخواست اعاده دادرسی مدنی به دادگاهی داده میشود که حکم را صادر کرده ولی درخواست اعاده دادرسی کیفری به شعب تشخیص دیوان کشور داده میشود.

💥👈🏾۲جنبه معلق کردن حکم:
در اعاده دادرسی مدنی فقط طبق بند الف ماده437 ق آدم در دعاوی غیر مالی است که با پذیرش اعاده دادرسی حکم متوقف میشود ودر دعاوی مالی این امر استثنا است و مربوط به زمانیست که امکان اخذ تامین وجبران خسارت احتمالی وجود نداشته باشد.
🔹و در سایر دعاوی مالی حکم معلق نمیشود.
🔹حال آنکه در اعاده دادرسی کیفری صرف پذیرش درخواست اجرای حکم کیفری را معلق مینماید.

💥👈🏾۳مهلت اعاده دادرسی:
بر اساس ماده 427 آ د م برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه بدین شرح میباشد:

نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ

نسبت به ارای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی ودر خواست تجدید نظر.(مواد 429 و430 نیز به بیان زمان اعاده دادرسی پرداخته.)اما در امر کیفری قانونگذار هیچگونه مهلتی را پیش بینی ننموده زیرا مجازات فرد بیگناه قابل جبران نیست.

💥👈🏾 ۴ اشخاص درخواست کننده:
در امر مدنی صرفا طرفین دعوی و افرادی که در جریان رسیدگی به دعوی اصلی حضور داشته اند وحکم علیه آنها بوده میتوانند درخواست رسیدگی نمایند حال آنکه در امر کیفری به برخی از مقامات قضایی و در برخی موارد به خویشاوندان فرد محکوم علیه که نفع شخصی نداشته اند حق در خواست اعاده دادرسی داده شده

0

اگر مالك معامله فضولی را اجازه ندهد و مال در دست اصيل تلف گردد، اصيل در چه فرضی مسئوليت دارد؟

اگر مالك معامله فضولی را اجازه ندهد و مال در دست اصيل تلف گردد، اصيل در چه فرضی مسئوليت دارد؟

1) تنها نسبت به تلف عين مسووليت دارد.
2) تنها نسبت به تلف منافع مسووليت دارد.
3) در صورت انجام تعدي و تفريط نسبت به تلف عين و منافع مسووليت دارد.
4) در هر حال نسبت به تلف عين و منافع مسووليت دارد.

✅ گزينه 4 صحيح است.

برای پاسخ به اين سوال به ماده 259 قانون مدنی توجه كنيد. اين ماده مقرر می‌دارد: هرگاه معامل فضولی مالی را كه موضوع معامله بوده است به متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است. توجه داشته باشيد در فرض پرسش متصرف در حكم غاصب بوده و مسوول هرگونه خسارت و تلف مال است حتی اگر مرتكب تعدی و تفريط نشده باشد.

0

قرار اناطه ای که توسط بازپرس صادر می شود؛

قرار اناطه ای که توسط بازپرس صادر می شود؛

1) نیازی به تایید دادستان نداشته و قطعی است.
2) باید ظرف مدت 3 روز به نظر دادستان برسد.
3) باید ظرف 24 ساعت به تایید دادستان برسد.
4) قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو ظرف 10 روز می باشد.

✅ گزینه 2 صحیح است.

0