در خصوص وکلای دادگستری، وکالت نامه 👈 باید الزاما در فرم های مخصوص این امر باشد.

با توجه به ((ماده ۳۴ ق.آ.د.م)) که از اعلام وکالت به موجب وکالت نامه ی رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا انشای در وکالت به صورت شفاهی سخن گفته
 آیا م ۳۴ مقدم است یا قانون وکالت که می گوید وکالت نامه وکیل لزوما باید در فرم های مخصوص این امر باشد ؟؟؟؟

❌#حل_اختلاف بین ماده 34 ق عام آ.د.م
و ماده 32 قانون خاص وکالت ❌

✅ #پاسخ 🔰🔰🔰

♦️👈 م ۳۲ قانون وکالت با م ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

♦️👈 بنابر م ۳۲ ق.و وکلای دادگستری (باید) وکالت را در فرم های مخصوص، با موکل خود تنظیم کنند و نسخه ای از آن را به دادگاه ارائه دهند.

♦️👈 بر مبنای م ۳۴ ق .آ.د.م ((خاص سابق، عام لاحق را تخصیص میزند))

⬅️ م ۳۴ که گفته است اعلام وکالت به موجب وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا انشای وکالت به صورت شفاهی میباشد
👈 مختص وکالت اشخاصی غیر از وکلای دادگستری است .

⬅️ اما در خصوص وکلای دادگستری، وکالت نامه
👈 باید الزاما در فرم های مخصوص این امر باشد.

0

طبق ماده ۲۸ قانون مدنی منظور از «حاکم» امروزه چه کسی است ؟

طبق ماده ۲۸ قانون مدنی منظور از «حاکم» امروزه چه کسی است ؟

⚠️⬅️ ماده ۲۸«اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد»

✅ #پاسخ

⭕️👈 نظر دکتر کاتوزیان : حاکم «دادستان»است.

⭕️👈 اما امروزه طبق بخشنامه مورخ ۲۷/۳/۹۲

یکسری اموال خاص منجمله اموال مجهول المالک موضوع م ۲۸ق.م در اختیار ((ولی فقیه)) است.

⭕️👈 درثانی تنها نهاد ماذون از جانب ایشان ((ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است )).

⚠️⬅️ در نتیجه طبق نظر آزمونی منظور از :

⭕️👈 حاکم ⬅️ ولی فقیه

⭕️👈 ماذون از قبل حاکم ⬅️ ستاد اجرایی فرمان امام است.

0

سه گروه از افراد می‌توانند طبق قانون بدون آزمون اقدام به دریافت پروانه وکالت کنند:

سه گروه از افراد می‌توانند طبق قانون بدون آزمون اقدام به دریافت پروانه وکالت کنند:

🔺 گروه اول افرادی هستند که کارمند دولتند. این افراد باید با 30 سال سابقه بازنشسته شده باشند و 5 تا 10 سال متوالی هم سابقه کار در قسمت‌های حقوقی و لیسانس قضایی هم داشته باشند. این افراد با گذراندن نصف دوره یعنی 9 ماه کار‌آموزی بدون آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند.

🔺 نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده باشند و لیسانس حقوق داشته باشند، گروه دوم محسوب می‌شوند.

🔺 قضات دادگستری با حداقل 5 سال سابقه کار قضایی از کارآموزی و آزمون معاف هستند و اگر سابقه دو سال قضاوت داشته باشند در اولین اختبار شرکت خواهند کرد و باز هم کارآموزی و آزمون ندارند و می‌توانند پروانه وکالت را اخذ کنند.

0

طبق قانون مدنی نام خانوادگی پدر به طفل اختصاص میابد.

طبق قانون مدنی نام خانوادگی پدر به طفل اختصاص میابد.

⚠️❓آیا نام خانوادگی پدر به فرزند نامشروع هم اختصاص میابد ؟؟

✅ #پاسخ

🛑👈 در این خصوص تفاوتی بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع نیست.

🛑👈 پس نام خانوادگی پدر به فرزند نامشروع هم اختصاص میابد‌.

💥رای وحدت رویه شماره ۶۱۷💥

0

چنانچه خود عقد نکاح «انعقاد نکاح» در ضمن عقد دیگر به عنوان شرط «فعل» اورده شده باشد ، درصورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط آیا میتوان الزام او را به انجام شرط درخواست کرد ؟؟

چنانچه خود عقد نکاح «انعقاد نکاح» در ضمن عقد دیگر به عنوان شرط «فعل» اورده شده باشد ، درصورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط

🔴👈 آیا میتوان الزام او را به انجام شرط درخواست کرد ؟؟

✅ #پاسخ

💥خیر چنین الزامی ممکن نیست💥

🔴👈 الزام اشخاص به ازدواج امکان پذیر نیست و خلاف حقوق مربوط به شخصیت است ‌.

🔴👈 تنها راه در این مسئله 👈 فسخ عقد اصلی است .

0

روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه

روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه
مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا یا سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود.
زوجه به محض وقوع عقد ازدواج و ثبت آن مالک مهریه می‌شود که البته نیمی از آن در‌‌ همان لحظه و نیم دیگر به هنگام شروع زندگی مشترک در مالکیت او استقرار می‌یابد اما نکته مهم آن است که اگر مهریه، عندالاستطاعه بوده یا موجل (زمان‌دار) باشد، زوجه باید صبر کند تا شرایط زمانی برای مطالبه مهریه مهیا شود. در تعریف مهریه عندالاستطاعه باید گفت زمانی می‌توان مهریه را مطالبه کرد که شوهر از لحاظ مالی توانایی و استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد و این اقدام، تنها با معرفی اموال شوهر به دادگاه امکان‌پذیر است. اگر هم مهریه، موجل یا زمان‌دار باشد، زوجه باید منتظر بماند تا زمان مشخص‌شده سپری شود و پس از آن زمان است که در واقع صاحب مهریه می‌شود و می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند. هم‌اکنون عرف نیست در دفا‌تر ازدواج، مهریه به صورت زمان‌دار ثبت شود اما در بسیاری اوقات مهریه به صورت عندالاستطاعه ثبت می‌شود که لازم است زوجین به آثار آن که به آنها اشاره شد، آگاه باشند.  اصلی‌ترین اثر این موضوع آن است که تنها در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، می‌توان آن را از وی مطالبه کرد و در غیر این صورت هیچ اقدام قانونی در مقابل شوهر نمی‌توان انجام داد.

  راهکارهای مطالبه مهریه
مهریه از دو طریق قابل مطالبه است: راهکار اول آن مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه است.  در این حالت، زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه، به دادگاه ارایه داده و باید مالی از شوهر، به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن، مهر زن را پرداخت کند البته این مال نباید از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می‌تواند تقاضا کند که یک‌سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود.  با اینکه بیشتر مردم هم‌اکنون تلاش می‌کنند از این طریق، مهریه خود را مطالبه کنند و این تصور را دارند که تنها راه برای دریافت مهریه‌شان، مراجعه به دادگاه است اما باید به آنها گوشزد شود به دلیل اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است، آنها به سادگی و بدون مراجعه به دادگاه می‌توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است. مرجع صالح درخواست صدور اجراییه برابر بند «ج» ماده دو آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.

  درخواست ذی‌نفع
صدوراجراییه با تقاضای ذی‌نفع است که این درخواست الزاما باید «کتبی» باشد بنابراین درخواست شفاهی پذیرفته نمی‌شود.  به علاوه این درخواست از طریق فرم‌های چاپی مخصوص که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و در اختیار دفا‌تر ازدواج قرار می‌گیرد، به عمل می‌آید.  منظور از ذی‌نفع، زوجه یا وکیل یا قیم او حسب مورد است. لازم به ذکر است که ارایه وکالت‌نامه و قیم‌نامه در فرض اخیر لازم است.

  شرایط صدور اجراییه
پس از درخواست صدور اجراییه از سوی زوجه و در صورت احراز شرایطی توسط سردفتر، امکان صدور اجراییه وجود دارد؛ مطالبه مهریه باید به موجب سند رسمی باشد. سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد، «رسمی» شناخته می‌شود.  صدور ورقه اجراییه نسبت به تعهداتی که در سند به صورت منجز قید شده باشد، امکان‌پذیر است. منظور از منجز بودن این است که مهریه معلق نباشد؛ همچنین مهریه و اجرای تعهد نباید موجل یعنی زمان‌دار باشد. با وجود این شرایط، صدور اجراییه امکان‌پذیر خواهد بود. در خصوص مهریه چند فرض حال، موجل، عندالمطالبه و عندالاستطاعه پیش‌بینی می‌شود. مهریه در صورتی موجل است که برای پرداخت آن مدتی مقرر شود؛ به طور مثال چنانچه زمان وقوع عقد نکاح سال ۱۳۹۲ باشد و زمان پرداخت مهر سال ۱۳۹۵ تعیین شده باشد یا اینکه به صورت اقساط سالانه تعیین و مقرر شده باشد، در این صورت قبل از فرا رسیدن مدت، زوجه حق مطالبه نخواهد داشت.  در صورتی که مدتی برای پرداخت معین نشده باشد، مهریه «حال» محسوب می‌شود و قید «عندالمطالبه»، آن را از «حال بودن» خارج نمی‌کند. وفق ماده پنج آیین‌نامه یادشده، سردفتر با احراز هویت درخواست‌کننده و احراز صلاحیت خود موظف به انجام موارد زیر است.

  صدور اجراییه و ارسال آن به اداره ثبت
از جمله تکالیفی که در ماده مذکور پیش‌بینی شده، این است که سردفتر رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود (مطالبه سکه، وجه نقد و…) در محل مخصوص آن نوشته و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجراییه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند.
سردفتر ازدواج مکلف است پس از صدور اجراییه، مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ‌های اجراییه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.

  ابلاغ اجراییه و ترتیب اجرا
اجرای احکام پس از وصول اجراییه باید آن را در دفا‌تر لازمه وارد کرده و پرونده برای آن تنظیم و نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند.  مامور اجرا وفق ضوابط جاری اجراییه را به زوج یا ضامن ابلاغ می‌کند. از تاریخ ابلاغ اجراییه زوج یا ضامن باید ظرف 10 روز دین را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر کند.

  بازداشت اموال زوج
زوجه می‌تواند بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، تأمین طلب خود را از اموال زوج یا ضامن تقاضا کند. در این صورت اجرای احکام معادل طلب زوجه را از اموال نامبردگان بازداشت می‌کند. در صورتی که زوج مهریه را پرداخت نکند، اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه پرداخت می‌شود.

  معافیت از پرداخت نیم‌عشر دولتی
در صورتی که زوجه در هر مرحله از فرآیند عملیات اجرایی از اجرا منصرف شود، به دلالت ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از پرداخت حق‌الاجرا معاف است.

0

هفت نکته قانون آپارتمان نشینی

هفت نکته قانون آپارتمان نشینی

 

 

 

1-  تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.

2-    قسمت های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است. هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
3-    قسمت های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
4-    هزینه های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و  دیگر موارد هزینه های مربوط به بخش های مشترک می شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می شود. بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند.
5-    نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و سردرب آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می شود. بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.
6-    در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
7-عدم پرداخت هزینه های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته می شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند. در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند. در عین حال نه تنها مدیر می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار – هم مالک و همم استفاده کننده – را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.

 

0

نکته کلیدی حقوقی خانواده

نکته کلیدی حقوقی خانواده

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

۷- در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

۸- درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

۹- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

۱۰- از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

۱۱- در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

۱۲- در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

۱۳- تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

۱۴- اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

۱۵- نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

۱۶- در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

۱۷- نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

۱۸- زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۱۹- زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

۲۰- در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست مگر اینکه دخالت عنوان مجرمان خاصی داشته باشد.

۲۳- در امور خانواده؛ چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

۲۴- در دعاوی خانوادگی ،زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲۵- انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، قابل ابطال است.

۲۶ – زوجه علاوه بر محل اقامت خوانده ومحل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است.

۲۷- هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر از مراجعه به دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۲۸- هر گاه به علت طلاق، حضانت به مادرسپرده شود و پدر از استرداد طفل امتناع نماید، مادر میتواند ازطریق دادگاه صادر کننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نماید.

۲۹- چنانچه حضانت طفل به شخصی سپرده شود و پدر و مادر یا شخص ثالث مانع اجرای حکم گردد، دادگاه ولی را ملزم به عدم ممانعت نموده ودر صورت ادامه به حبس تا اجرای حکم محکوم میشود.

۳۰- در صورتی که عمل وازکتومی غیر قابل برگشت و به تشخیص پزشک معتمد قانونی موجب ناباروری دایمی زوج باشد، عمل مزبور از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجه میباشد.

۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۳۳- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع میباشد.

۳۴- هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

۳۵- اصلاح شناسنامه به لحاظ اثبات رابطه فرزندی،اعلام واقعه فوت یا رفع آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳۶- رسیدگی به درخواست تغییر نامهای غیر ممنوع و تغییر نام از حیث جنس(زن به مرد و بالعکس)؛ در صلاحیت دادگاه است.

۳۷- درخواست تغییر نامهای ممنوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد.

۳۸- تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

۳۹- در تغییر نام خانوادگی استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت میباشد، بلامانع است.

۴۰- مهریه جزو دیون عندالمطالبه است و زوجه متوفی در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم است.

۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

۴۳- عسروحرج؛ وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده وعادتاً قابل تحمل نباشد .

۴۴- اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد، اعتیادی است که مضربه حال خانواده باشد.

۴۵- هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

۴۶- نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

۴۷- ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

۴۸- زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

۴۹- با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

۵۰- در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد، علاوه بر رسیدگی کیفری؛ تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد.

۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ی نفقه ایّام زوجیت را بنماید.

۵۳- افراد میتوانند با دلیل به استناد نظریه پزشکی و روانپزشکی قانونی، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حکم، شناسنامه خود را تغییر دهند.

۵۴- دختر باکره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینکه مرد ناتوانی جنسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد.

۵۵- اگر زن باکره نباشد در صورتی که هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست کل مهریه زوجه را بپردازد.

۵۶- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۵۷- در صورتی که در هنگام ازدواج مرد خود را دارای اوصافی معرفی کند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد.

۵۸- همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه کند و فورأ باید برای فسخ نکاح اقدام نماید.

۵۹- در صورتی که مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق کند.

۶۰- هر گاه یک یا چند نفر از ورثه تعهد کند که از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست.

۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید.

۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است.

۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد

۶۴- اگر زوج هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار نماید، با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمیشود.

۶۵- هر گاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون، حضانت فرزند (چه پسر چه دختر) تا ۷ سالگی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط میشود.

۶۶- هرگاه زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممکن است بر اساس سنوات زندگی مشترک، فعالیت های زوجه و توانایی مالی زوج؛ نحله تعیین شود.

۶۷- چنانچه زوج در زمان نکاح شرط تصنیف دارایی را امضا کرده باشد،نوبت به اجرت المثل نمیرسد.

۶۸- در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند، حضانت تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود.

۶۹- در صورت فوت پدر و مادر، حضانت بر عهده جد پدری است.

۷۰- درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی میتواند با معرفی همسر خود،شرایط مهریه و … از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح نیست.

۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

۷۳- فروش کودک خردسال از جانب پدر جرم و قابل تعقیب کیفری است.

۷۴- در عقد موقت زن میتواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

۷۵- سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

۷۶- در صورتیکه درضمن حکم طلاق اجرت المثل، نفقه و مهریه تعیین شده باشد، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه است.

 

منبع :  گروه مشاورین حقوقی راه مقصـود

0

۱۰ نکته حقوق مدنی

۱۰ نکته حقوق مدنی


نکته: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته2⃣: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

د.خسارت وارده برمال غیرمنقول می‌باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).

نکته3⃣: اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).

ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).

ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).

نکته4⃣: باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

نکته5⃣: اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

نکته6⃣: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

نکته7⃣: حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

نکته8⃣: حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

نکته9⃣: حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

نکته0⃣1⃣: هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

 


نکته: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته2⃣: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

د.خسارت وارده برمال غیرمنقول می‌باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).

نکته3⃣: اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).

ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).

ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).

نکته4⃣: باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

نکته5⃣: اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

نکته6⃣: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

نکته7⃣: حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

نکته8⃣: حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

نکته9⃣: حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

نکته0⃣1⃣: هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

0

اجاره

اجاره” واژه رايج و پر كاربردي است كه همه ما كم و بيش درباره اش مي شنويد و بيشتر افراد با معني و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشيا هستند و بيش از همه اجاره درباره زمين و ساختمان و گاهي خودرو يا ماشين آلات صنعتي به كار برده مي شود.

با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آن ها به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان هاي با كاربري هاي گوناگون از جمله تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني قانونگذار براي تنظيم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتي را پيش بيني كرده است.

قرارداد و قانون حاكم

1-  آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. براي اين كه قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود؛

2-  اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هايي كه براي كسب و كار و تجارت تا تاريخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلي

1-  سرقفلي حقي است براي مستاجر كه در صورت پيش بيني در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و يا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاري پيش از اجراي قانون سال 1376 – و پيش از سال 27/9/65  –  در صورت تخليه محل اجاره از سوي موجر به مستاجر پرداخت مي شود؛

2-  در صورت تغيير شغل محل اجاره تجاري بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر مي تواند تخليه محل را از مستاجر و در صورت خودداري وي از دادگاه بخواهد، بلكه در اين صورت هيچ مبلغي از سرقفلي به مستاجر متخلف پرداخت نمي شود. اما در صورت انتقال محل به ديگري بدون اجازه موجر يا توافق او، همزمان با تخليه مورد اجاره بايد نيمي از سرقفلي له مستاجر پرداخت شود؛

تخليه

1-  با پايان مدت اجاره محل مسكوني و درخواست موجر يا نماينده قانوني وي، محل اجاره در صورت رسمي بودن قرارداد اجاره از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ظرف يك هفته و در صورت عادي بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضايي تخليه خواهد شد؛

2-   علاوه بر اين مواردي در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاري- پيش بيني شده است كه در صورت پيش آمد آن هر طرف يا دو طرف مي توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پايان دهند. تعدي و تفريط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غير بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در قانون و تحت شرايطي براي نياز شخصي موجر يا اعضاي خانواده وي امكان درخواست تخليه محل اجاره بوجود مي آيد.

اجاره بها و پول پيش

1-   به طور معمول اجاره بها يا به گفته قديمي ها كرايه همان پولي است كه بايد مستاجر در زمان هاي معين به موجر (مالك) بپردازد. ممكن است پول پيش يا هر مبلغي با هر عنوان مثل قرض الحسنه كه پرداخت مي شود در قرارداد اجاره محل مسكوني به عنوان بخشي از اجاره بها ميان دو طرف محاسبه و براي بازگرداندن آن در پايان مدت اجاره و پيش از تخليه محل اجاره توافقي انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمين، وديعه و از اين قبيل ميان طرفين توافق و مبادله شود معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به ديگري

1-  چنانچه در اجاره محل تجاري يا مسكوني، مالك يا همان موجر مالكيت محل را به ديگري واگذار كند، قرارداد اجاره معتبر باقي مي ماند مگر آن كه در قرارداد ميان موجر و مستاجر توافق ديگري شده باشد. مثل اين كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكيت مورد اجاره به ديگري قرارداد توسط يكي از طرفين قابل فسخ باشد يا خود بخود پايان يابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) يا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بيان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاري، چنانچه پيش از  سال 1376 تنظيم شده باشد يا پس از سال 1376 تنظيم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغي به عنوان سرقفلي يا حق كسب،‌پيشه يا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالك) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخليه و نيمي از مبلغ مذكور به مستاجر متصرف پرداخت مي شود. همچنين چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاري را بدون حق قراردادي يا دليل قانوني تخليه كند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخليه انجام مي شود.

دعاوي موجر و مستاجر 

1-    موجر (مالك) مي تواند در صورت استفاده مستاجر مغاير با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به ديگري (در صورت ممنوعيت در قرارداد محل مسكوني و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاري)، تخريب و صدمه به محل اجاره كه قابل جلوگيري هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنين پايان يافتن مدت اجاره در محل مسكوني با مراجعه به شوراي حل اختلاف در باره محل اجاره مسكوني و دادگاه عمومي حقوقي درباره محل اجاره تجاري دعوي حقوقي مطرح كند و دادخواست بدهد. موارد يادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات يا شرايط قرارداد مي تواند مستند تخليه محل اجاره يا دريافت خسارت يا محكوميت مستاجر به جلوگيري از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم مي تواند درمواردي مثل تنظيم قرارداد اجاره يا سند رسمي اجاره (درباره محل اجاره تجاري) و يا خرابي عمده محل اجاره يا مانعي كه از جانب مالك براي استفاده از محل اجاره ايجاد شده است و همچنين در صورت انتقال محل اجاره به ديگري بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنين بازگرداندن وديعه، قرض الحسنه يا هر مبلغي كه در هنگام تخليه بايد پس داده شود به مراجع قانوني و قضايي يادشده مراجعه و دادخواهي كند.

يادآوري مهم:

1-  طرفين مي توانند هر شرطي را كه در قانون به طور صريح ممنوع نباشد در قرارداد بنويسند و توافق كنند؛

2-  در هر قرارداد، نمايندگان قانوني از جمله وكيل، وارث يا قيم موجر يا مستاجر مي توانند آن را از سوي موكل، مورث يا صغير، سفيه و محجور امضا و تاييدكند.

0

ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست

ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست
بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می‌شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه بررسی می‌شوند.
چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم، مطلعان و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و … بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصا می‌شود.

قرار منع پیگرد
اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست، قرار منع پیگرد صادر می‌کند همچنین هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود. به عنوان مثال، شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که این شخص مرتکب این عمل نشده است یا اینکه وی، به اتهام عدم بازپرداخت بدهیش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی، جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است. برای اینکه حق شکایت متصور باشد، باید به نکات زیر توجه داشت: الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند اما در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد، به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظر خود دایر بر منع تعقیب، عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد، برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد، بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است. ب) حق اعتراض شاکی به این قرار، هنگامی است که مراحل گفته‌شده در بند یک به انجام رسیده باشد یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید، مراحل گفته‌شده طی شود. ج) اگر قرار منع پیگرد به علت نبود دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند، دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید، یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

قرار موقوفی تعقیب
همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد که بر اساس آن، اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون، توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متهمی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و … . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادرکننده قرار به دادگاه شکایت کند البته همانند قرار منع پیگرد، تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

قرار جلب به دادرسی
چنانچه تحقیقات دادسرا، بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد، دو حالت متصور است: نخست اینکه چنانچه صادرکننده قرار جلب دادرسی، دادیار باشد، مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند. همچنین در حالت دوم، اگر صادرکننده قرار جلب دادرسی، بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد، دادستان باید با صدور کیفرخواست، متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد، رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تاییدشده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شود، نظر شاکی تامین خواهد شد.

قرار ترک تعقیب
این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده 177 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 در ماده 79 نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد. قرار ترک محاکمه اگرچه با رای و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می‌شود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز می‌تواند از این حق صرف‌ نظر کند. مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری می‌شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.

0

آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه با بیش از 84 هزار داوطلب برگزار شد

آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه با بیش از 84 هزار داوطلب برگزار شد
تهران – ایرنا – رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با قانونی دانستن آزمون مشاوران قوه قضاییه گفت: این آزمون امروز (جمعه) با رقابت٨٤ هزار و 500 داوطلب برگزار شد.

به گزارش روز جمعه خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، عبدالرضا مومنی در حاشیه آزمون مرکز مشاوران در جمع خبرنگاران ، افزود: طبق بند (چ) ماده 88 برنامه ششم توسعه مرکز کارشناسان قوه قضاییه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تأییدیه‌ای برقانونی بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20هزارو کیل و 12 هزار کارشناس رسمی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه فعالیت می کنند، اظهارکرد: مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در سراسر کشور بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیارمتقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌ها شده است .
وی ادامه داد: از طرفی خدمات حقوقی به سهولت دراختیار تمام مردم قرار گرفته است.
مومنی درباره شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا نسبت به ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اظهارکرد: این مرکز طبق ماده 88 برنامه ششم توسعه و مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه ایجاد شده است و باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: کانون‌های وکلا 15 تا 16 دادخواست ارائه داده بودند و تقاضای ابطال آزمون را از دیوان عدالت اداری داشتند که به فراخور مورد، پاسخ‌های آنها داده شد و در ویژه نامه مراکز برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
به گفته مومنی، دیوان عدالت اداری دادخواست آنها را نپذیرفت و این تقاضا از سوی دیوان رد شد، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با یک حکم ماده قانونی تأسیس شده است و یک مجموعه دائمی است و کار خود را ادامه می دهد .
رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره علت درخواست کانون وکلا برای ابطال آزمون به دیوان عدالت اداری گفت: کانون‌های وکلا اعتراض داشتند که مرکز امورمشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه، تشکیل و از آنجایی که زمان برنامه سوم توسعه سپری شده است اعتقاد آنها این بود که با گذشت برنامه سوم توسعه موجودیت مرکز در معرض تردید است در حالی بسیاری از مراکز بر اساس برنامه‌های توسعه ایجاد شده‌اند.
مومنی درباره به تاخیر افتادن آزمون ویژه شرکت کنندگان استان کرمانشاه ، گفت: تا دو ماه دیگر آزمون وکالت مرکز امورمشاوران قوه قضاییه و کارشناسان در کرمانشاه برگزار خواهد شد که زمان آن شاید اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه باشد.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ، علت تاخیر آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از سال 92 را مسائل اداری عنوان کرد و گفت: سعی براین است این آزمون هر سال برگزار شود.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در ارتباط با سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و پرونده‌های مهمی را وکالت می‌کنند و اینگونه نیست که وکلای ما از نظر علمی ضعیف باشند چنانکه ضعفی از نظر سواد در کشور وجود داشته باشد مربوط به دانشگاه‌های ماست همچنین کیفیت و سطح آزمون‌های مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه خصوصا از سال 89 به بعد بسیار بالا بوده است.

خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: لیلا خطیب زاده

0