قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌ کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌ که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌ عمل آمده باشد:

الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به‌عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به‌ منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن میتواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه‌ نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

ذ ـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

ر ـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به‌ صورت دستی یا رایانه‌ ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

ز ـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ ـ سامانه (سیستم) هماهنگ‌ شده: توصیف و کد گذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه ‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به ‌تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است.

س ـ شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به‌موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌ نام او باشد یا اسناد مزبور به‌نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این ‌که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌ بندی به فروش برسد.

ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ ـ کالای گمرک‌نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است.

ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌ موجب قانون ممنوع است.

ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به‌ منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ک ـ مرجع تحویل‌ گیرنده: شخص حقوقی که به‌ موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه‌ بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق‌العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌ گردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور( ترانزیت ) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتها ی مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریت های محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.
گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است.

ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به‌ شرح ذیل است:

الف ـ اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌ وران

ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته‌ها و پیک های سیاسی و پست بین‌الملل

چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

ح ـ پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی

خ ـ جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها

ذ ـ اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرحها، لوایح، تصویب نامه‌های مرتبط با امورگمرکی

ر ـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی

ز ـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

ژ ـ بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی

س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌ مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه‌های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافق نامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی

ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی

ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا

ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ماده ۴ ـ
الف ـ رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقام های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسؤولیت های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور باضریب(۲ / ۱) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جا به‌ جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌ گردد.

فصل سوم ـ کلیات

مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات

ماده ۵ ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌ وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌ دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ‌شود.

تبصره ۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره ۲ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

تبصره ۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌ نامه ی اجرایی این قانون مشخص می‌گردد.

ماده ۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک ‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌ طور قطعی ترخیص کند.

تبصره ۱ ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره ۲ ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه ‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌ شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت ‌کننده تسلیم نماید.

ماده ۷ ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده ۸ ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحیه‌ های بعدی آن وصول کند.

مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده ۹ ـ گمرک موظف است امکانات به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌ نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مبحث سوم ـ تضمین

ماده ۱۰ ـ به استثنای هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل های گمرکی

ماده ۱۱ ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به‌ کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.

ماده ۱۲ ـ به‌ منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌ صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به‌ منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه‌ها و سازمان های مسؤول این کنترل ها باید به‌ منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه ( سیستم ) هماهنگ شده

ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین ‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌ وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب‌ سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود.
مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی(وارداتی)

ماده ۱۴ ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌ گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره ۱ ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف ـ حقوق مالکیت معنوی
ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به‌ کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین ‌شده توسط خریدار
ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم

تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

ب ـ هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا

جزء پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا

ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.

تبصره ـ « اطلاعات و دستورالعمل ها » شامل ضبط‌ های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین « حاملین اطلاعات » شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم
ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث ـ ارزش ‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ کارگیری روش های فوق‌الذکر

تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به‌ کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه ‌جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری( صادراتی )

ماده ۱۶ ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌ دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ‌ربط و براساس قیمت عمده ‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

ماده ۱۷ ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌ کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌ گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

ماده ۱۸ ـ شرکت های حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های ( راهنامه‌های ) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌ گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل ‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌ خوردگی تنظیم گردد.

تبصره ۱ ـ مسؤولیت شرکت های حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های ( کانتینرهای ) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.

تبصره ۲ ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.

ماده ۱۹ ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل‌ گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به‌عمل آورد.

تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست‌ برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۲۰ ـ هرگاه شرکت حمل ‌و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ( مانیفست ) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می‌شود.

تبصره ـ درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می‌پذیرد.

ماده ۲۱ ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل‌ گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورت مجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحویل‌ گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل ‌و نقل طبق ماده (۱۰۴) این قانون رفتار می‌شود.

تبصره ـ بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌ ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل ‌گیرنده می‌شود، با درخواست شرکت های حمل و نقل بین‌المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی (HBL )، بارگُنج در محلِ تخصیص‌ یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد.

ماده ۲۲ ـ تمام وظایفی که به‌موجب این قانون برعهده شرکت های حمل ‌و نقل است می‌تواند به‌ وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این‌ صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیت های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.

بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا

مبحث اول ـ انبارهای گمرکی

ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌ گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورت های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل‌ گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره ـ مراجع تحویل‌ گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌ نمایند می ‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل ‌و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

تبصره ۱ ـ درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این ‌صورت، مرجع تحویل‌ گیرنده هیچ‌ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.

تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف یک‌ ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

تبصره ۳ ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود.

تبصره ۴ ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

ماده ۲۵ ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌ گیرنده کالا است. مرجع تحویل‌ گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌ سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به‌ موجب بیمه‌ نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل ‌گیرنده دریافت نمی‌گردد.

تبصره ۱ ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره ۳ ـ در مواردی که مرجع تحویل ‌گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.

تبصره ۴ ـ درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارایه یک نسخه از بیمه‌ نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

تبصره ۵ ـ چنانچه تصویر بیمه‌ نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به‌ طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

ماده ۲۶ ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌ بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل‌گ یرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصره ۱ ـ پرداخت غرامت یا صرف‌ نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل ‌گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره ۲ ـ چنانچه مرجع تحویل‌ گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به‌ وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

ماده ۲۷ ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.

تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به ‌موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۸ ـ گمرک درصورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می ‌گردد.

ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده (۲۴) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود.
درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به ‌نحو ذیل اقدام می‌شود:
الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارایه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه ی تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.

ماده ۳۰ ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این‌ صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به‌صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره ۱ ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب ‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه ( فورس‌ماژور ) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده ۳۱ ـ گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

ماده ۳۲ ـ به ‌منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به ‌جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت های حمل ‌و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌ گردد.

بخش پنجم ـ کالای متروکه، ضبطی ( ضبط شده ) و واگذاری به گمرک

ماده ۳۳ ـ کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

تبصره ۱ ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه‌های انجام‌ شده اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یادشده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می‌شود.

تبصره ۳ ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.

ماده ۳۴ ـ مرجع تحویل‌ گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره ۱ ـ شرکت های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکت های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌ نفع وارد می‌شود.

تبصره ۲ ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه ی گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل ‌گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه های [هزینه های] کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به‌عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.

ماده ۳۵ ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به ‌وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به ‌عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این‌ صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.

تبصره ـ کالای ضبط شده سریع‌الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این ‌که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به‌ عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن‌که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

ماده ۳۶ ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیت دار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به ‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

ماده ۳۷ ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل‌ گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل‌ گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکان پذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به‌مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل ‌و نقل مربوطه است.

تبصره ۳ ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.

تبصره ۴ ـ هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد.

تبصره ۵ ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش‌ ماه است و مابه‌ التفاوت هزینه انبارداری به‌ عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می ‌باشد.

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده ۳۸ ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید.

تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین می ‌شود.

ماده ۳۹ ـ تشریفات گمرکی به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می ‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره ۱ ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌ گردد.

تبصره ۲ ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.

تبصره ۳ ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید.

ماده ۴۰ ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف ـ کالاهایی که براساس کنوانسیون های بین‌المللی لازم‌الاجراء، به‌ موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می‌ گردد.
ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.
پ ـ کالایی که به ‌صورت کران‌بری ( کابوتاژی ) از گمرک مقصد خارج می‌شود.
ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده ۴۱ ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به‌ وسیله پست وارد شـود و کیـسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسـته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به ‌عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده ۴۲ ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارت خانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده ۴۳ ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه‌ بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی‌نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش ‌برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این‌ که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می ‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه‌ بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک‌ بار گشایش اعتبار و تا یک ‌سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام ‌کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه‌ التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

ماده ۴۴ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به‌ صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته‌ بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به‌ صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش‌های متداول بین‌المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد.

ماده ۴۵ ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به‌ طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به‌ صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره ۱ ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ‌ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل ‌گیرنده کالا اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ هزینه ی انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل ‌گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می‌شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل‌گیرنده پرداخت می‌شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.

ماده ۴۶ ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن‌که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.

تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است.

تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده ۴۸ ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

ماده ۴۹ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب ‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف ‌نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب ‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب ‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب ‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌ گیرنده موجب آسیب ‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌ دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌ که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می ‌گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

ماده ۵۱ ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان ‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به ‌دست می‌آیند.

تبصره ۱ ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی ‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌ گردد.

تبصره ۲ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین ‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی

ماده ۵۲ ـ مرجوعی رویه‌ ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌ فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجی

ماده ۵۳ ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌ منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است.

ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود.

تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود.

ماده ۵۷ ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود.

تبصره ۱ ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد.

تبصره ۲ ـ گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده ۵۸ ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده ۵۹ ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

ماده ۶۰ ـ گمرک میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

تبصره ۱ ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمیشود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره ۲ ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.

تبصره ۳ ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

تبصره ۴ ـ به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.

ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده میشود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد.

ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق میگردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آییننامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده ۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود.
کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود.

فصل دوم ـ کالاهای صدوری

مبحث اول ـ صدور قطعی

ماده ۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین ‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه های و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین ‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی

ماده ۶۶ ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

تبصره ۱ ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.

تبصره ۲ ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

تبصره ۳ ـ استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

تبصره ۴ ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.
 

ماده ۶۷ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامۀ صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.
 

ماده ۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده ۶۹ ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات بهکار [به کار] رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد.

ماده ۷۰ ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده ۷۱ ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۷۲ ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

تبصره ۱ ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده(۱۰۹) این قانون اقدام نماید.

ماده ۷۳ ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.

ماده ۷۴ ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

ماده ۷۵ ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

فصل سوم ـ سایر رویه ها

مبحث اول ـ کالای مسافری

ماده ۷۶ ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

تبصره ۱ ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره ۲ ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌ گردد.

ماده ۷۷ ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌ حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

ماده ۷۸ ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

تبصره ۱ ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی

ماده ۷۹ ـ
الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشته های رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگیهای سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره ۱ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده ۸۰ ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران بهشرط [به شرط] معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی

ماده ۸۱ ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستی، کلیه بسته های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول ـ مبادله کیسه های مرسولات پستی

ماده ۸۲ ـ کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیلۀ گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور

ماده ۸۳ ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ که توسط ارسال کننده تکمیل میشود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند.

تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می کند.

ماده ۸۴ ـ گمرک ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده ۸۵ ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.

تبصره ۱ ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می شود.

تبصره ۲ ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.

ماده ۸۶ ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع‌ الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.
گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه ها نظارت می کند.

تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهروموم نمودن کیسه ها، فرم بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور می نماید.

سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده ۸۷ ـ درصورتی که مرسول های از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مأمور پست بخواهد که آن‌ را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده(۲۳) آیین نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است.

تبصره ۲ ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

ماده ۸۸ ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می باشند، نگهداری شوند.

ماده ۸۹ ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.

تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور

ماده ۹۰ ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود.

ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی

ماده ۹۱ ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.

مبحث چهارم ـ فروشگاه های آزاد

ماده ۹۲ ـ فروشگاه های آزاد فروشگاه هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاه های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود.

تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه های مذکور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده ۹۳ ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

ماده ۹۴ ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.

مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری

ماده ۹۵ ـ « وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل ‌و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد،به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگُنج ( کانتینر ) نیز می شود.

ماده ۹۶ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل ‌و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.

ماده ۹۷ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل ‌و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.

تبصره ۱ ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند.

تبصره ۲ ـ وسیلۀ نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می شود.

مبحث ششم ـ رویه انتقالی

ماده ۹۸ ـ به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

مبحث هفتم ـ رویه کران‌بری (کابوتاژ)

ماده ۹۹ ـ کران‌بری ( کابوتاژ ) رویه ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رود خانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری ( کابوتاژ ) می شود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد ( کالای کابوتاژی ) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد ( کالای کابوتاژی ) است.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌ نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰۰ ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران‌بر ( کابوتاژ ) حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کران‌بری ( کابوتاژ ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران‌بری ( کابوتاژ ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:
الف ـ درصورتی که کالای موضوع کـران‌بری ( کابوتاژ ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.
ب ـ درصورتی که کالای موضوع کران‌بری ( کابوتاژ )، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران‌بُرد ( کالای کابوتاژی ) در اثناء حمل به علل قوه قهریه ( فورس ماژور ) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

فصل اول ـ تخلفات گمرکی

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

ماده ۱۰۳ ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌ مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره ۱ ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می گردد.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.

تبصره ۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره ۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

تبصره ۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

ماده ۱۰۶ ـ در مورد کالای موضوع ماده ( ۱۰۵ ) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده ( ۱۰۵ ) این قانون رفتار می شود.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده ۱۰۸ ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره ۱ ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰% ) مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره ( ۲ ) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده ۱۰۹ ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار ( ۲۰۰.۰۰۰ ) ریال تا یک میلیون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال می شود.

تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰ ) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.

تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده ۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌ گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌ طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده ۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

فصل دوم ـ قاچاق

ماده ۱۱۳ ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:

الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره ( ۱ )  ماده ( ۱۰۳ ) این قانون است.

ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده ( ۱۰۸ ) این قانون می شود.

ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران‌بری ( کابوتاژ ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده ۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به ‌طور دائم ابطال می گردد.

تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک

تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده ۱۱۸ ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها

فصل اول ـ معافیتها

ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب ـ
۱ ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۲ ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می ‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۳ ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان های تخصصی ملل ‌متحد مصوب۲۰ / ۱۲ / ۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد
۴ ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌ کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و سایر کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌ پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها
۵ ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی

پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به‌ صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.

ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات

تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.

تبصره ۲ ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می شود.

ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک‌ سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این‌ که:
۱ ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک‌ ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
۲ ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
۳ ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره ۱ ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـک ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک ‌سال توقف مذکور در این بند نیستند.

تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.

خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این‌ که:
۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
۲ ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.

د ـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.

تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ر ـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب ‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقهای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید.

ز ـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژ ـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون

تبصره ـ منظور از کلمۀ عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
 

ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور

ض ـ نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.

ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران

ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری

ع ـ کالانما ( کاتولوگ )، دفترک ( بروشور )، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری

غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز

تبصره ۱ ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان « ممنوعیت ها » نمی شود.

تبصره ۲ ـ معافیت های موضوع بندهای ( چ ) تا ( د ) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.

ماده ۱۲۰ ـ کالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.

تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج‌ سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.

فصل دوم ـ ممنوعیت ها

مبحث اول ـ ممنوعیت ها در ورود قطعی

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:

الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب ‌نامه های متکی به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد

ث ـ دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ سامانه ( سیستم‌ )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه ( سیستم )‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم ( مونیتورینگ ) و سامانه ( سیستم‌ )‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره ۱ ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.

تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره ( ۱ ) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.

ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب ( باندرول ) تقلبی و بلیط بخت آزمایی ( لاتاری )

ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

مبحث دوم ـ ممنوعیت ها در ورود موقت و عبور داخلی

ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت های ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکان پذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای ( پ ) تا ( ج ) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای ( چ ) و ( ح ) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکان پذیر است.

مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی

ماده ۱۲۴ ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال ( ترانشیپمنت ) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۲۵ ـ دولت میتواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری( کابوتاژ ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف ـ کالاهای ممنوع‌ الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان های مربوطه
ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها است.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی

ماده ۱۲۸ ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است.

تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

ماده ۱۲۹ ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ( در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق ) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرک ایران ( سرپرست کمیسیون )
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور کتبی به وی و گمرک ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.

تبصره ۲ ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه ی خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.

ماده ۱۳۰ ـ شرکت های حمل ‌و نقل که به موجب [ به موجب ] سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی میگردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی بهصورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل ‌و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی میگردد.

ماده ۱۳۱ ـ شرکتهای حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، میتوانند فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل ‌ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت های شرکت های مذکور در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میگردد.

ماده ۱۳۲ ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل ‌و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفیشده خود به گمرک میباشند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱۳۳ ـ گمرکها موظفند کلیه پته ها [ پته ها ]، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه بهطور [ به طور ] صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده ۱۳۴ ـ گمرک ایران میتواند هر تعداد از اظهارنامه های [ اظهار نامه های ] گمرک ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.

تبصره ـ گمرکها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.

ماده ۱۳۵ ـ هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده ی گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل [ به عمل ] می آید.

تبصره ۱ ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.

تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت های [ مهلت های ] مربوطه میگردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان [ به عنوان ] صاحب کالا صادر شده است.

فصل دوم ـ کسر دریافتی

ماده ۱۳۷ ـ گمرک مکلف است مابهالتفاوت [ ما به التفاوت ] و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ ماهه است.

تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ‌ماهه محسوب نمیشود.

تبصره ۲ـ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده ۱۳۸ ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] دلایل اعتراض خود را به طور [  به طور ] کتبی به گمرک اعلام دارند در اینصورت گمرک به اعتراض‌ نامه رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ‌ماه امکان پذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می گردد.

ماده ۱۴۰ ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد( ۵ / ۰% ) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختی

ماده ۱۴۱ ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش‌ ماهه مزبور محسوب نمی شود.

ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد ( ۵ / ۰% ) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.

تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضا کننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت های آن را برعهده گیرد.

فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص

ماده ۱۴۳ ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰ % ) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.

تبصره ۱ ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت می شود.

تبصره ۲ ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیراز موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره ۱ـ اعضای کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه های مزبور انتخاب می شوند.

تبصره ۲ـ اعضای کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران، وزرای مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند.

تبصره ۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره ۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.

تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم‌ درصد (۵  / ۰% ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
درصورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن درصورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

تبصره ۷ ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.

تبصره ۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء ( حداقل پنج نفر ) معتبر است.

تبصره ۹ ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده ۱۴۵ ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.

ماده ۱۴۶ ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رئیس )
ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران ( نایب رئیس )
پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها

تبصره ۱ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره ۲ ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک‌درصد (۱ % ) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره ۳ ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.

تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۴۸ ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضای مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹ ـ آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرارگیرد استناد نمایند.

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده ۱۵۱ ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل ‌و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.

ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. درصورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۱۵۳ ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت‌ شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

ماده ۱۵۵ ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین‌المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵۶ ـ جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.

ماده ۱۵۷ ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند میتواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره ۱ ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ اقدام می شود.

تبصره ۲ ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

ماده ۱۵۸ ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده ۱۵۹ ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری ، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

ماده ۱۶۰ ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمان های گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره ۱ ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره ۲ ـ مصرف سی درصد (۳۰%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴»، می باشد.

تبصره ۳ ـ هزینـه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده ۱۶۱ ـ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده ( ۱۶۰ ) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه های اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده ( ۱۲  ) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک های مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵ / ۱ است.

ماده ۱۶۲ ـ گمرک موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

ماده ۱۶۳ ـ به منظور پیش ‌آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد(۵  / ۰% ) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.

ماده ۱۶۴ ـ آیین نامۀ اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۶۵ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹
ت ـ بندهای ( ۱ )، (  ۲) و (۳  ) ماده ( ۲ ) و مواد (۱۲  )، ( ۱۴ ) و (  ۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲
ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۲
ج ـ ماده ( ۴۱ )  قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های(  ۱) و  (۳ ) آن مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷
چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱

 

0

قانون پیش ‌فروش ساختمان

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون

ماده ‌٣ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (‌٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده ‌۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
‌٣ـ بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌٩) این قانون
‌۴ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
‌۵ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (‌٣٠%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

ماده ‌۵ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده ‌۶ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
‌١ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده.
‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (‌۵/ ‌٠%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

ماده ‌٩ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده ‌١٠ـ درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.

ماده ‌١١ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده ‌١٢ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده ‌١٣ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی‌ که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.

ماده ‌١۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «۱۰ %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (‌١١) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (‌٢٠) این قانون نخواهد بود.

ماده ‌١۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده ‌١۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ‌١٧ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده ‌١٨ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

ماده ‌٢٠ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده ‌٢١ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (‌۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (‌۱۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ‌٢٢ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده ‌٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.

ماده ‌٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده ‌٢۵ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

0

متن قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – تعاریف کلی و اصول

‌تامین۲۴/ ماده ۱ – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. 

‌ماده ۲ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.

‌ماده ۳ – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

‌ماده ۴ – کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ‌ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها.

‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند.

‌ به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir)  ماده ۵ – کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. 

‌ماده ۶ – بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند‌این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف‌اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
 
‌فصل دوم – قرارداد کار

‌مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
‌ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

‌ماده ۸ – شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌منظور ننماید.

‌ماده ۹ – برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
‌الف – مشروعیت مورد قرارداد.

ب – معین بودن موضوع قرارداد.

ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

‌تبصره – اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آن‌ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

‌ماده ۱۰ – قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

‌الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.

‌د – محل انجام کار.

ه – تاریخ انعقاد قرارداد.

‌و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

‌ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

‌تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

‌ماده ۱۱ – طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

‌تبصره – مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و‌دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

‌ماده ۱۲ – هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن‌کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

‌ماده ۱۳ – در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

‌تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

‌تبصره ۲ – چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
 
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار

‌ماده ۱۴ – چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.

‌تبصره ۱ – مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌گردد. [۱]

‌تبصره ۲ – آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) ‌قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰. ۷. ۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور‌محسوب می‌شود. [۲]

 ‌ماده ۱۵ – در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه‌تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به‌حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

‌ماده ۱۶ – قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی‌و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.
‌تبصره – مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

‌ماده ۱۷ – قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس‌از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

‌ماده ۱۸ – چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء‌سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.

‌تبصره – کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه‌درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

‌ماده ۱۹ – در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود‌برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.

‌ماده ۲۰ – در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در‌حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (‌در صورتی که کارگر عذر موجه‌داشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر‌به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی‌پرداخت نماید.

‌تبصره – چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از‌مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
 
‌مبحث سوم – خاتمه قرارداد کار

‌ماده ۲۱ – قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

‌الف – فوت کارگر.

ب – بازنشستگی کارگر.

ج – ازکارافتادگی کلی کارگر.

‌د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

‌و – استعفای کارگر.

‌تبصره – کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و‌انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

‌ماده ۲۲ – در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به‌وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره – تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت‌به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

‌ماده ۲۳ – کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا‌مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

‌ماده ۲۴ – در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید.

‌ماده ۲۵ – هر‌گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

‌تبصره – رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد‌ها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

‌ماده ۲۶ – هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی‌محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۲۷ – هر‌گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «‌حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

‌در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.

‌تبصره ۱ – کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یاانجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

‌تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۲۸ – نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، ‌در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

‌تبصره ۱ – هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، ‌فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

‌تبصره ۲ – در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) ‌تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر‌قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در‌‌ همان واحد ادامه داده‌و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
 
‌مبحث چهارم – جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

‌ماده ۲۹ – در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت‌خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

‌ماده ۳۰ – چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (‌زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در‌‌ همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد.

‌تبصره – دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و‌سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

‌ماده ۳۱ – چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

‌ماده ۳۲ – اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

‌ماده ۳۳ – تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام‌وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
 
‌فصل سوم – شرایط کار

‌مبحث اول – حق‌السعی
‌ماده ۳۴ – کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک

عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

‌ماده ۳۵ – مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۱ – چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، ‌کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.
 
‌تبصره ۲ – ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

‌ماده ۳۶ – مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

‌تبصره ۱ – در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر‌حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل‌و غیره.

‌تبصره ۲ – در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

‌تبصره ۳ – مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و‌مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۳۷ – مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده‌بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

‌الف – چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز‌یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب – در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت‌مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.
‌تبصره – در ماه‌های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

‌ماده ۳۸ – برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین‌میزان مزد بر اساس سن، جنس،‌نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

‌ماده ۳۹ – مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته‌محاسبه و پرداخت می‌شود.

‌ماده ۴۰ – در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها‌منصفانه و معقول باشد.

‌ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

‌ماده ۴۲ – حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها‌پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.

‌ماده ۴۳ – کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آن‌ها در‌روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن‌ها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

‌ماده ۴۴ – چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت‌نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

‌تبصره – نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

‌ماده ۴۵ – کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

‌الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد

ج – اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

‌د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه – مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد

‌و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف‌‌ همان کارگاه تعهد شده است.

‌تبصره – هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
‌ماده ۴۶ – به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. ‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن‌ها را تأمین نماید.

‌تبصره – مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک‌شب در محل مأموریت توقف نماید.

‌ماده ۴۷ – به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین، ‌قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.

‌ماده ۴۸ – به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از‌استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

‌ماده ۴۹ – به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و‌پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

‌تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

‌تبصره ۲ – صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هامی‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی‌باشد.

‌تبصره ۳ – اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.

‌ماده ۵۰ – چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و اموراجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفا‌تر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (‌موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

‌تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از‌اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
 
مبحث دوم – مدت

‌ماده ۵۱ – ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از‌مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

‌تبصره ۱ – کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر‌روز‌ها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

‌تبصره ۲ – در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و‌فصول مختلف تنظیم نماید.

‌ماده ۵۲ – در کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

‌تبصره – کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

‌ماده ۵۳ – کار روزکارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کارشب‌کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار‌دارد.

‌کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود.

‌در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.

‌ماده ۵۴ – کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.

‌تبصره – فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار‌اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.

‌ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.

‌ماده ۵۵ – کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

‌ماده ۵۶ – کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر‌و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و عصر و شب بیفتد ۲۲. ۵% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت‌خواهد کرد.

‌ماده ۵۷ – در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در‌چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

‌ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

‌ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

‌الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

‌تبصره – ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارداستثنایی با توافق طرفین).

‌ماده ۶۰ – ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه‌کاری (‌موضوع بند ب ماه ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و‌احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین):

‌الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب – اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل‌پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد.

‌تبصره ۱ – پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی‌اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

‌تبصره ۲ – در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به‌کارگر خواهد بود.

‌ماده ۶۱ – ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند ممنوع است.
 
‌مبحث سوم – تعطیلات و مرخصی‌ها

‌ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.

‌تبصره ۱ – در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به‌طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود‌‌ همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری‌است.
‌کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

‌تبصره ۲ – در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگرمعادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی‌وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

‌تبصره ۳ – کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز‌تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
‌ماده ۶۳ – علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

‌ماده ۶۴ – مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام‌مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

‌ماده ۶۵ – مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی‌الامکان در دو‌نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.

‌ماده ۶۶ – کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

‌ماده ۶۷ – هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی‌یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

‌ماده ۶۸ – میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.

‌ماده ۶۹ – تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی‌محل لازم‌الاجراء است.

‌تبصره – در مورد کارهای پیوسته (‌زنجیره‌ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، ‌کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا‌انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

‌ماده ۷۰ – مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.

‌ماده ۷۱ – در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی‌استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.

‌ماده ۷۲ – نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا‌نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

‌ماده ۷۳ – کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

‌الف – ازدواج دائم

ب – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.

‌ماده ۷۴ – مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.
 
‌مبحث چهارم – شرایط کار زنان

‌ماده ۷۵ – انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن‌ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۷۶ – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است. حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار‌گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.

‌تبصره ۱ – پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی‌محسوب می‌شود.

‌تبصره ۲ – حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۷۷ – در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا‌پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب‌تر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۷۸ – در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آن‌ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید.

‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
 
مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان

‌ماده ۷۹ – به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

‌ماده ۸۰ – کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد‌آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.

‌ماده ۸۱ – آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک‌درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل‌کارگر را تغییر دهد.

‌ماده ۸۲ – ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و‌کارفرما تعیین خواهد شد.

‌ماده ۸۳ – ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و‌بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

‌ماده ۸۴ – در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور‌است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
 
‌فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار

‌مبحث اول – کلیات

‌ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

‌تبصره – کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.

‌ماده ۸۶ – شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ – وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود

۲ – معاون وزارت صنایع

۳ – معاون وزارت صنایع سنگین

۴ – معاون وزارت کشاورزی

۵ – معاون وزارت نفت

۶ – معاون وزارت معادن و فلزات

۷ – معاون وزارت جهاد سازندگی

۸ – رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ – دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

۱۰ – دو نفر از مدیران صنایع

۱۱ – دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲ – مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

‌تبصره ۱ – پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به‌حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کار‌شناسان تشکیل دهد.

‌تبصره ۲ – آیین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌تبصره ۳ – انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت‌فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۸۷ – اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

‌ماده ۸۸ – اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.

‌ماده ۸۹ – کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌مربوط را حفظ و یک نسخه از آن‌ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

‌ماده ۹۰ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد‌همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن‌این وسائل اقدام نمایند.

‌ماده ۹۱ – کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفندبر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.

‌ماده ۹۲ – کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن‌ها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و‌نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

‌تبصره ۱ – چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
‌تبصره ۲ – در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار‌خواهد بود.

‌ماده ۹۳ – به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، ‌در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار‌تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۱ – کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر‌شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌کردند که وظیفه‌شان‌برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

‌تبصره ۲ – نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۹۴ – در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در‌کارگاه یا واحد مربوطه پیش‌بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این‌امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.

‌تبصره – چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و‌نظرات خود به نزدیک‌ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار‌به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

‌ماده ۹۵ – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر‌گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

‌تبصره ۱ – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

‌تبصره ۲ – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید کارفرما‌مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.
 
‌مبحث دوم – بازرسی کار

‌ماده ۹۶ – به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

‌الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه‌کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.

ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌خطرات ناشی از کار قرار دارند.

‌د – بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط‌به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی.

ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

‌تبصره ۱ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و‌موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

‌تبصره ۲ – بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام‌می‌گیرد.

‌ماده ۹۷ – اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

‌تبصره – آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آن‌ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

‌ماده ۹۸ – بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات‌مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفا‌تر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا‌قسمتی از آن‌ها رونوشت تحصیل نمایند.

‌تبصره – ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
‌ماده ۹۹ – بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن‌ها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار‌مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

‌تبصره – سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب‌مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

‌ماده ۱۰۰ – کلیه بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت. ‌درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن‌ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

‌ماده ۱۰۱ – گزارش بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌خواهد بود.

‌تبصره ۱ – بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کار‌شناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

‌تبصره ۲ – بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرس در‌مورد آن‌ها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.

‌ماده ۱۰۲ – بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آن‌ها تا طبقه سوم و‌یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.

‌ماده ۱۰۳ – بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای‌شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.

‌تبصره – متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

‌ماده ۱۰۴ – کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام‌وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۰۵ – هر‌گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

‌تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.

‌دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای و یا کار‌شناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.

‌تبصره ۲ – کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

‌تبصره ۳ – متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه‌می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی‌و قابل اجرا است.

‌ماده ۱۰۶ – دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 
‌فصل پنجم – آموزش و اشتغال

‌مبحث اول – کارآموز و مراکز کارآموزی

۱ – مراکز کارآموزی

‌ماده ۱۰۷ – در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

‌تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

‌ماده ۱۰۸ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و‌توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

‌الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.

ب – مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای.

ج – مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.

‌د – مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط (‌مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان و…).

‌ماده ۱۰۹ – مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و‌امور اجتماعی اداره خواهند شد.

‌ماده ۱۱۰ – واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به‌ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

‌تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی، استاندارد‌ها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.

‌تبصره ۲ – دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۱۱ – علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه‌معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس می‌شود.

‌تبصره – آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور‌اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 
۲ – کارآموز و قرارداد کارآموزی

‌ماده ۱۱۲ – از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:

‌الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش‌می‌بینند.

ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به‌کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آن‌ها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

‌تبصره ۱ – کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا‌داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.

‌تبصره ۲ – دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورای عالی کار، به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

‌ماده ۱۱۳ – کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار‌خواهند بود:

‌الف – رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج – مزایای غیر نقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی‌کماکان پرداخت خواهد شد.

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل‌اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

‌ماده ۱۱۴ – کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است:

‌الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های واحد آموزشی را‌مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.
ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در‌‌ همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
‌تبصره – در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد‌کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

‌ماده ۱۱۵ – کارآموزان مذکور در بند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی‌ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

‌ماده ۱۱۶ – قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

‌الف – تعهدات طرفین.

ب – سن کارآموز.

ج – مزد کارآموز.

‌د – محل کارآموزی.

ه – حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.

‌و – شرایط فسخ قرارداد (‌در صورت لزوم).

‌ز – هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.
‌ماده ۱۱۷ – کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (‌موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج‌نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

‌ماده ۱۱۸ – مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در‌دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در‌محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.
 
‌مبحث دوم – اشتغال

‌ماده ۱۱۹ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور‌موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (‌در‌صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ – مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و‌کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفا‌تر مزبور می‌باشند.

‌تبصره ۲ – دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (‌تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وامهای‌قرض‌الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع‌معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آن‌ها حضور می‌یابند اقدام نماید.

‌تبصره ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز‌انجام کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
 
‌مبحث سوم – اشتغال اتباع بیگانه

‌ماده ۱۲۰ – اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و‌آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

‌تبصره – اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند:

‌الف – اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه.

ب – کارکنان و کار‌شناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت امور خارجه.

ج – خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

‌ماده ۱۲۱ – وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر‌خواهد کرد:

‌الف – مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه‌وجود نداشته باشد.

ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

‌تبصره – احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آن‌ها و نحوه تشکیل جلسات‌هیأت، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۱۲۲ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

‌الف – تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب – تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از‌موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه.

‌ماده ۱۲۳ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (‌مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید.

‌ماده ۱۲۴ – پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

‌ماده ۱۲۵ – در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور‌اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.

‌ماده ۱۲۶ – در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و‌امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید‌با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

‌تبصره – مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

‌ماده ۱۲۷ – شرایط استخدامی کار‌شناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن‌ها و با‌توجه به نیروی کار‌شناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کار‌شناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور‌اجتماعی صادر خواهد شد.

‌ماده ۱۲۸ – کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کار‌شناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی‌را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

‌ماده ۱۲۹ – آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء‌هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 
‌فصل ششم – تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

‌ماده ۱۳۰ – به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ – انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای‌اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، ‌کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

‌ماده ۱۳۱ – در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کاروکارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

‌تبصره ۱ – به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ – کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.

‌تبصره ۳ – کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد.

‌تبصره ۴ – کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

‌تبصره ۵ – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۶ – آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۱۳۲ – به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل‌چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد‌شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

‌تبصره – شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایندوکانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استان‌ها می‌توانند ‌نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (‌اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای‌مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

‌ماده ۱۳۳ – به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای‌تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگری اقدام نمایند.

‌تبصره – شرکتهای تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام‌نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران «‌اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران – امکان» اقدام نمایند.

‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

‌ماده ۱۳۴ – به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که‌متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به‌طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ – کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تأسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی‌کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.

‌ماده ۱۳۵ – به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار‌می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
‌تبصره – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط‌وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

‌ماده ۱۳۶ – کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأتهای تشخیص، هیأتهای حل اختلاف، شورای عالی‌تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و‌یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

‌تبصره ۱ – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به‌انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شورا‌ها و هیأتهای عالی اقدام نماید.

‌ماده ۱۳۷ – به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا‌نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

‌تبصره – آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۳۸ – مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.
 
فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

‌ماده ۱۳۹ – هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است‌که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آن‌ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این‌ها، در سطح کارگاه، ‌حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.

‌تبصره ۱ – هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار‌بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها را منع نکرده باشد.

‌مذاکرات دسته‌جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که‌موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

‌تبصره ۲ – در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در‌زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کار‌شناس پیمانهای دسته‌جمعی به آن‌ها معرفی نماید. نقش این‌کار‌شناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است.

‌ماده ۱۴۰ – پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (‌شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده‌قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن‌ها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون‌ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی‌منعقد می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که مذاکرات دسته‌جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین‌برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته‌جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید، ‌تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.

‌ماده ۱۴۱ – پیمانهای دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:
‌الف – مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

‌تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به‌طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.

‌تبصره ۲ – نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلائل قانونی و‌مقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

‌ماده ۱۴۲ – در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

‌تبصره – در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.

‌هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام‌می‌کند.

‌ماده ۱۴۳ – در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است‌بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف‌ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

‌ماده ۱۴۴ – در پیمان‌های دسته‌جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست‌تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

‌ماده ۱۴۵ – فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته‌جمعی کار مؤثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای‌جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
‌ماده ۱۴۶ – در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات‌پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.
 
‌فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران

‌ماده ۱۴۷ – دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن‌ها فراهم سازد.

‌ماده ۱۴۸ – کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌نمایند.

‌ماده ۱۴۹ – کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

‌تبصره ۱ – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید.

‌تبصره ۲ – نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۵۰ – کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک‌رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر‌نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف‌افطار یا سحری، اختصاص دهند.

‌ماده ۱۵۱ – در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (‌راه‌سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، ‌کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (‌صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید‌غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

‌ماده ۱۵۲ – در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد.

‌ماده ۱۵۳ – کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و‌امثال این‌ها فراهم نمایند.

‌تبصره – دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۱۵۴ – کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران‌در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

‌تبصره – آیین‌نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف‌تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۵۵ – کلیه کارگاه‌ها موظف هستند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی‌بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب‌آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره – شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

‌ماده ۱۵۶ – دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.
 
‌فصل نهم – مراجع حل اختلاف

‌ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

‌ماده ۱۵۸ – هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.

 در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

‌تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

‌ماده ۱۵۹ – رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.

‌ماده ۱۶۰ – هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها) برای‌مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

‌ماده ۱۶۱ – هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از‌وقت اداری تشکیل خواهد شد.

‌ماده ۱۶۲ – هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده‌تام‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک‌نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیأت حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

‌ماده ۱۶۳ – هیأتهای حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کار‌شناسان انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، ‌خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

‌ماده ۱۶۴ – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۱۶۵ – در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
‌تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.

‌ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
‌فصل دهم – شورای عالی کار

‌ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:

‌الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت

ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان

‌د – سه نفر از نمایندگان کارگران (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

‌شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب‌مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره – هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.

‌ماده ۱۶۸ – شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از‌اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

‌ماده ۱۶۹ – شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کار‌شناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط‌به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.

‌تبصره – محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات‌شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

‌ماده ۱۷۰ – دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء‌اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 
‌فصل یازدهم – جرائم و مجازات‌ها

‌ماده ۱۷۱ – متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

‌در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

‌ماده ۱۷۲ – کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌محکوم خواهد شد هر‌گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.

‌تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۷۳ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ – ۱۵۱ – ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۴ – ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در‌مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰‌نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

‌ماده ۱۷۴ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ – ۴۵ – ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل‌محکوم خواهند شد:

۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ – برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌ماده ۱۷۵ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (‌قسمت اول) – ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ و ۹۲ – برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع‌تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب‌ذیل محکوم خواهند شد:

۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ – برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۱/۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۷۶ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ – ۶۱ – ۷۵ – ۷۷ – ۷۹ – ۸۳ – ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر بهترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ – برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۷۷ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ – ۸۹ (‌قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا‌جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ – در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ – در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ – در کارگاه‌های ۱۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۷۸ – هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد.

‌ماده ۱۷۹ – کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن‌اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل‌مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۸۰ – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری‌نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند‌شد.

‌ماده ۱۸۱ – کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۸۲ – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه‌بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۸۳ – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۸۴ – در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

‌ماده ۱۸۵ – رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه‌خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۱۸۶ – جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.
 
فصل دوازدهم – مقررات متفرقه

‌ماده ۱۸۷ – کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده‌را به وی تسلیم نمایند.

‌ماده ۱۸۸ – اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها‌منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

‌تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.

‌ماده ۱۸۹ – در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز‌دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت، نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به‌پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

‌ماده ۱۹۰ – مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (‌هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، ‌معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین‌کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

‌ماده ۱۹۱ – کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۹۲ – کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.

‌ماده ۱۹۳ – وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در‌صورت لزوم به افرادی که در واحد‌ها به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و‌بهداشت کار خواهند داد.

‌آیین‌نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

‌ماده ۱۹۴ – کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌همکاریهای لازم را مبذول دارند.

‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۹۵ – به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق‌مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.
‌تبصره – ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و‌امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

‌ماده ۱۹۶ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در‌زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و‌رسانه‌های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

‌ماده ۱۹۷ – دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهربه روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی‌بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

‌ماده ۱۹۸ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی‌های جمهوری‌اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

‌تبصره ۱ – وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌گردد.

‌تبصره ۲ – وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی‌موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

‌ماده ۱۹۹ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب‌مراجع مذکور در این قانون برساند.

‌تبصره – آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب ۱۳۳۷. ۱۲. ۲۶ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این‌ماده قابل اجرا می‌باشند.

‌ماده ۲۰۰ – با تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.

‌ماده ۲۰۱ – وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.
‌ماده ۲۰۲ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور برساند.

‌ماده ۲۰۳ – وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و مؤسسات و‌کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.

قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس‌و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳ – ۷ – ۸ – ۱۲ – ۱۵ – ۲۰ -۲۴ -۲۶- ۲۷ – ۲۹ – ۳۱ – ۳۲ – ۳۳ – ۴۱ – ۴۶ – ۵۱ – ۵۲- ۵۳ – ۵۶ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۲ – ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷-۶۹ – ۷۰ – ۷۳ – ۸۱ – ۱۰۵- ۱۰۸ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۱۴ – ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۱۳۵ – ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۴۳ – ۱۵۱ – ۱۵۴ – ۱۵۵ – ۱۵۸ -۱۵۹ – ۱۶۰ – ۱۶۶ – کل فصل مجازات‌ها (‌ مواد ۱۷۱ – ۱۷۲ – ۱۷۳ – ۱۷۴ – ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ – ۱۸۳-۱۸۴ – ۱۸۵- ۱۸۶) – ۱۸۸ – ۱۸۹ – ۱۹۰ – ۱۹۱ – ۲۰۲و ۲۰۳مشتمل بر دویست و سه ماده یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

0

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
مصوب ۱۳۹۰/۶/۷

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل

ماده۱۱ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده۱۲ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
ماده۱۳ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

ماده۱۴‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۱۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده۱۷ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده۱۸ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.
ماده۱۹ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده۲۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۲۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

0

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب ۱۳۷۲

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳

‌فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف

‌ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان ‌ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

‌تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

‌تبصره ۲ – در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ – هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره ۱ – در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره ۲ – هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌ توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌ همچنین اعضای مذکور نمی‌ توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.

‌ماده ۳ – برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱‌ماده ۱ و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می‌گیرد.

‌ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۱ – هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجراء است.

‌تبصره ۲ – ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.

‌ماده ۵ – به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌ وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

‌تبصره – گروه‌های تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل‌ بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

‌ماده ۶ – اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تأهل.

۲ – حداقل ۳۰ سال سن.

۳ – حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

‌تبصره ۱ – در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.

‌تبصره ۲ – در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

‌ماده ۷ – اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:

‌الف – عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

‌فصل دوم – تخلفات اداری

‌ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است:

۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.

۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

۵ – اخاذی.

۶ – اختلاس.

۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴ – کم‌کاری یا سهل‌ انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵ – سهل‌ انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی می‌شود.

۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.

۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

۳۰ – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴ – عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷ – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.

‌فصل سوم – مجازاتها

‌ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی – اخراج از دستگاه متبوع.

ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌ بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

‌تبصره ۲ – کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل‌پرداخت است.

‌تبصره ۳ – هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

‌تبصره ۴ – هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

‌ماده ۱۰ – فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.

‌ماده ۱۱ – برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

‌ماده ۱۲ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

‌ماده ۱۳ – وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌ موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

‌تبصره ۱ – در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.

‌تبصره ۲ – چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۳ – هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را‌اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع‌می‌شود.

‌ماده ۱۵ – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌تبصره – افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می‌شود.

‌ماده ۱۶ – وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و‌حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود.
‌معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.

‌تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

‌ماده ۱۷ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱‌ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

‌تبصره ۱ – هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
‌هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است.

‌تبصره ۲ – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

‌تبصره ۳ – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می‌شوند.

‌فصل چهارم – سایر مقررات

‌ماده ۱۸ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده ۱۹ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این‌قانون اقدام می‌نماید.

‌ماده ۲۰ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند ‌د ماده ۱۲۴ قانون‌استخدام کشوری عمل می‌شود.

‌تبصره ۱ – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌پرداخت نمی‌شود.

‌تبصره ۲ – کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۲۱ – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأتها به صورت شکلی خواهد بود.

‌تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۱۳۶۵.۷.۲ به‌دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.

‌ماده ۲۲ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ‌هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید.

‌الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج – کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

‌د – موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.

‌تبصره ۱ – تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد‌شد.

‌تبصره ۲ – هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه [مجرمانه].

‌تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را که دستگاه‌های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

‌تبصره ۴ – در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌ بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،‌به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.

‌ماده ۲۳ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

‌ماده ۲۴ – اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.

‌ماده ۲۵ – هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،‌ تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۲۶ – از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.

‌ماده ۲۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

0

قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

‌قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
‌مصوب ۱۳۵۲٫۵٫۱۷
‌ماده واحده –
۱ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به بند ۲ ماده ۵۵ الحاق می‌گردد.
‌تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات
ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلابها و نظایر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی به اطلاع
عموم برساند.
‌محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات
تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
‌رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای
تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
‌مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.
‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه
بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات‌خلافی محکوم و گواهینامه او
برای یک سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۲ – تبصره زیر به بند ۲۴ ماده ۵۵ الحاق می‌گردد:
‌تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه
مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر
خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر
شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید
و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو
ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ
تصمیم می‌کند.
‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از
تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال
و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز
مجدداً تعطیل می‌شود.
‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و
مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود.
۳ – تبصره ۱ ماده ۱۰۰ به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
‌تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع
تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه
شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در
کمیسیونهایی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات
دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن
مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز
توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع
را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت
یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان
بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از
تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به
تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که
نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر
اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌طبق مقررات
آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه
۱۳۵۲٫۴٫۵ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هفدهم‌مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

0

ماده ۵۵ قانون شهرداری

ماده ۵۵ قانون شهرداری

وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱.    ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲.    تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب ‌و تنقیه ‌قنوات ‌مربوط ‌به‌ شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱-(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام وچنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعدازتصویب‌این‌قانون‌اقدام‌به‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره۲-(اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین‌نکرده‌است‌باموافقت‌قبلی وزارت‌آب‌وبرق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای
تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می تواند با تصویب انجمن شهر تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳-(مصوب۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری‌محل‌ووزارت کشور باشد، می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره۴-(الحاقی۱۷/۵/۱۳۵۲)شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها ونظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶قانون کیفر عمومی تعیین میشود. در صورت تخلف مراتب هربار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می شود و در همان‌مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵-جلوگیری‌ازگدائی‌وواداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۶- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباریوتأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بی سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات‌مصوب‌وهمچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن های خانه ومدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بمنظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره۱-(الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)تبصره‌ماده۵ قانون‌نظارت ‌درمصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب۲۸/۳/۳۴ به قوت خود باقی است.
تبصره۲- (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال۱۳۳۹کل کشور به قوت خود باقی است.
۷-حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول  شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
۹- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون.
۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بردرآمد معاف میباشد.
۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها.
۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴-(اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره-(الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق ، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیین بموقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات ‌فوق ‌شامل‌کلیه اماکن عمومی مانند سینماها،گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها،دکاکین،قهوه‌خانه‌ها،کافه‌رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد. جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن یبماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.
۱۶- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران.
۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معبر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸- تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
۱۹- تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت ونان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰-(اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵)جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیس‌کارخانه ها ،کارگاهها،گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان‌ومراکزدامداری‌و بطورکلی تمام مشاغل و کسب هایی‌که ایجادمزاحمت‌و سروصدا‌کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجرو گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره-(الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.
۲۱- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
۲۲- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.
۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود.
تبصره-(مصوب۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال‌تا ده‌هزارریال‌محکوم‌خواهدشدو محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
۲۵- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن‌خیابان‌هاوآسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای ‌معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری آن محل.
تبصره- طبق ماده۱۱۳حذف شده.
۲۶- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان‌عوارض‌اعم از کالاهای وارداتی وصادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره۱- بمنظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری های عرض راه معاف می باشد.
تبصره۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ این قانون طبق تبصره۱ این بند تصحیح می شود.
تبصره۴- آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته می شود.
۲۷-(الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
۲۸-(الحاقی ۱۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران.
کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره-(الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و بوسیله مأمورین خود اقدام نماید.
0

وکلای دادگستری در دادگاه های استان مرکزی می توانند از اسکنر دستی استفاده کنند

رییس کل دادگستری استان مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد :

وکلای دادگستری در دادگاه های استان مرکزی می توانند از اسکنر دستی استفاده کنند

رییس کل دادگستری استان مرکزی طی بخشنامه ای خطاب به قسمت های مختلف دادگستری این استان اعلام کرد از این پس وکلای محترم دادگستری می توانند از اسکنر دستی برای تصویر برداری از اوراق پرونده ها استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، این بخشنامه در پاسخ به درخواست رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی صادر شده است

این خبر به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به این شرح است :

به گزارش واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،پیرو بازدید روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی و صمد خدابخشی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اراک از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی و رایزنی پیرامون مسائل مختلف از جمله استفاده از اسکنر های دستی جهت تهیه تصویر به جای اخذ کپی از محتویات پرونده های مطروحه در دادگستری استان، مهدی کریمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در این راستا مبادرت به ارسال نامه شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ به رئیس کل دادگستری استان مرکزی نمود که ایشان نیز طی نامه شماره ۹۰۱۲/۵۷۶۹/۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ دستور دادند به کلیه قضات ابلاغ شود در موارد مجاز به اخذ کپی، استفاده از اسکنرهای دستی بلامانع است لذا همکاری لازم با وکلای محترم حسب مورد صورت پذیرد.

0

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی

مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ رییس قوه قضائیه

با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم، و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواستهای همکاری بین‌المللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضائی خارجی و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضائی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاریهای بین‌المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به‌استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی به شرح مواد آتی است:

بخش اول ـ درخواستهای استرداد مراجع قضائی داخلی

ماده۱ـ دادسراها و دادگاهها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه ارسال نمایند.

تبصره ـ دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به‌ خارج از کشور مطلع می‌شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسائی متهم یا محکوم فراری به‌پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند.

ماده۲ـ لازم است درخواست‌های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه ارسال گردد:

الف ـ در مورد متهمین:

 ـ شرح جریان ارتکاب جرم.

ـ تصویر مصدق مواد قانونی تعیین‌کننده جرم و مجازات.

ـ تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان.

ـ اصل برگ جلب.

ـ تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می‌نماید.

ـ تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر.

ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود).

ب ـ در مورد محکومین:

ـ مدارک مذکور در بند الف.

ـ نسخه مصدق حکم قطعی.

ـ مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه‌ای که رأی در آن منتشر شده است).

تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به‌پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد.

ماده۳ـ اداره کل امور بین‌الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم

درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضائی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده۴ـ مرجع قضائی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می‌نماید.

ماده۵ ـ مرجع قضائی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می‌تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین‌الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده۶ ـ در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضائی درخواست‌کننده با ذکر علت به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

بخش دوم ـ درخواستهای استرداد مراجع قضائی خارجی

ماده۷ـ درخواسـت‌های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می‌گردد، عیناً به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ماده۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (انترپول)، درخواستهای بازداشت یا اعلانهای قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می‌شود به منزله درخواست فوری مقام قضائی خارجی می‌باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

ماده۹ـ درخواست‌های فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به‌دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه ‌می‌شوند. دادسرا دستورات لازم را به‌مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می‌نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین‌الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می‌کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.

ماده۱۰ـ در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می‌نماید و با توجه به‌مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می‌نماید.

بخش سوم ـ معاضدت قضائی

ماده۱۱ـ درخواستهای معاضدت قضائی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواستهای معاضدت قضائی مراجع قضائی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه انجام خواهد شد.

ماده۱۲ـ پس از وصول درخواستهای معاضدت از سوی مراجع قضائی داخلی به‌ اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

ماده۱۳ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضائی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام نمایند.

ماده۱۴ـ به منظور کارآمدی رویه‌ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان‌ها تشکیل می‌گردد. مدیر کل امور بین‌الملل قوه قضائیه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می‌نماید.

ماده۱۵ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اقدام نمایند.

ماده۱۶ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.

0

آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ با اصلاحات بعدی

آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال  ۱۳۱۶ با اصلاحات بعدی

مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۷۷ رییس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ تشکیلات‌

بخش اول‌: انتخاب‌، اشتغال‌، تمدید

الف‌: ترتیب انتخاب‌

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار از داوطلبان واجد شرایط‌ مترجمی رسمی دعوت می‌نماید تا درخواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نماید.

ماده ۲ ـ درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد:

۱-یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.‌

۲- ۲قطعه عکس ۴*۳

۳-تصویر مصدق بالاترین مدرک تحصیلی (داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند درشرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود).

۴-گواهی عدم سوء پیشینه (برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوطه مبنی بر اشتغال کافی ‌است‌)

۵-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ درخواست مترجمی رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت و برای هر داوطلب پرونده ‌جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. اداره امور مترجمان رسمی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محل و یا به طریق مقتضی دیگر درباره صلاحیت داوطلب تحقیق به عمل آورده‌، نتیجه را در پرونده وی منعکس‌ می‌نماید.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره امور مترجمان رسمی و یک نفر که به ‌زبان خارجی مربوطه تسلط کامل داشته باشد و یک نفر از قضات به انتخاب معاونت حقوقی و توسعه قضایی ریاست قوه‌قضائیه مطرح می‌سازد و واجدین صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت می‌کند. دعوت کتباً و حداقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان به عمل می‌آید.

ماده ۵(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ امتحان در تهران در تاریخ معین که از طرف اداره امور مترجمان رسمی به وسیله ‌روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می شود زیر نظر اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در دو مرحله عمومی و تخصصی زبان به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ هیأت ممتحنه از سه نفر اشخاص متبحر در زبان مورد نظر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشکیل‌ می‌گردد. در صورت عدم دسترسی به تعداد مذکور، ممکن است از تعداد کمتر استفاده شود.

ماده ۶ ـ امتحان عمومی زبان به صورت کتبی و طرح سئوالات چهارگزینه‌ای در سطح تافل در زبان ‌انگلیسی و هم سطح آن در سایر زبان ها خواهد بود.

سئوالات امتحان به صورت تشریحی از بان فارسی به زبان مورد نظر و بالعکس خواهد بود.

تبصره ۱ ـ داوطلبانی که در امتحان مرحله عمومی حد نصاب نمره قبولی را احراز نکرده باشند می‌توانند درخواست تجدید نظر بدهند. در این مرحله ورقه امتحان توسط استاد مصحح بازبینی خواهد شد.

تبصره ۲ ـ برای انجام امتحان مرحله عمومی از بانک سئوالات که به همین منظور تشکیل می‌گردد استفاده خواهد شد.

تبصره ۳ ـ استفاده از فرهنگ لغات در امتحانات تخصصی تشریحی مجاز است.‌

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ سئوالات امتحان مرحله تخصصی به صورت ترجمه از زبان فارسی به زبان خارجی و بالعکس‌می‌باشد و طرح سئوالات و تصحیح اوراق امتحان زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده (۵) و توسط هیأت ‌ممتحنه مذکور در تبصره ماده (۵) صورت می‌گیرد و نمره‌ای که به هر یک از دو مرحله داده می‌شود از عدد۱۰۰ منظور می‌گردد و نمره هر ورقه در ذیل یا ظهر آن به حروف و عدد ثبت شده و به امضای هیأت‌ ممتحنه می‌رسد.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ حداقل نمره قبولی برای هر یک از دو امتحان ۵۰ خواهد بود و درصورتی که در رشته مورد نیاز هیچیک از داوطلبان نمره مذکور را به دست نیاورد و نیاز مبرمی وجود داشته باشد اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی می تواند با موافقت معاونت حقوقی و توسعه قضایی نمره کمتری را هم بپذیرد.

تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ هر داوطلب می‌تواند در خواست اعتراض به ورقه خود را ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ‌ اعلام نتیجه امتحان کتبی به اداره امور مترجمان رسمی تسلیم نماید و رئیس اداره امور مترجمان رسمی می‌تواند ورقه داوطلب را به شخص ‌یا هیأت ممتحنه دیگری واگذار نماید.

ماده ۸ ـ در اصلاحات ۱۳۸۴/۹/۸ حذف شده است.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ اداره امور مترجمان رسمی از قبول شدگان درامتحانات کتبی برای مصاحبه دعوت می نماید. مصاحبه زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده (۴) انجام میگیرد و قبول شدگان در مصاحبه برای کارآموزی معرفی می شوند.

تبصره ( الحاقی ۱۳۸۴/۹/۸) -اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه های معتبر که دارای درجه دکتری در رشته زبان مورد نظر بوده و در آن رشته تدریس می نمایند از شرکت در امتحان و کارآموزی معاف میباشند و نیز داوطلبانی که در رشته زبان مورد تقاضا دارای درجه فوق لیسانس یا دکتری باشند ، از شرکت در امتحان عمومی معاف خواهند بود.

ماده ۱۰(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ انتخاب شدگان باید حداقل ۳ ماه نزد یک مترجم رسمی همان زبان که حداقل ۱۰ سال تجربه ‌مترجمی رسمی داشته باشند با معرفی داوطلب و تأیید مترجم رسمی مذکور و اداره امور مترجمان رسمی کارآموزی ‌نموده و کارآموز باید در مدت کارآموزی زیر نظر مترجم سرپرست خود گواهی اتمام دوره کارآموزی و پیشرفت تجربی را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید. در غیر این‌صورت دوره کارآموزی برای یک باردیگر تمدید خواهد شد.

تبصره ـ در رشته ‌هایی که سابقه مترجمی رسمی کمتر از ۱۰ سال است، شرط مقرر در فوق از حیث‌ مدت ۱۰ سال رعایت نخواهد شد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ قبول شدگان در حضور کمیسیون مذکور در ماده (۴) به شرح زیر سوگند یاد می‌کنند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که در امر ترجمه قلم و زبان خود را جز به راستی و حقیقت به کارنبرم و در سمت مترجمی راز دار و امین باشم‌.»

 پس از انقضای مدت کارآموزی و ارائه گواهی‌، اداره امور مترجمان رسمی بر حسب تخصص داوطلب پروانه مترجمی رسمی تخصصی والا پروانه مترجمی رسمی به نام داوطلب‌ صادر و پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی به آنان تسلیم می‌کند پروانه مترجمی باید دارای عکس و نمونه امضاء باشد.

ب‌: محل و شرایط اشتغال‌

ماده ۱۲ ـ مترجم رسمی در غیر حوزه قضایی محل و آدرسی که در پروانه وی منعکس می‌باشد حق ‌اشتغال ندارد و در صورت عدم اقامت در محل مذکور پروانه تمدید نخواهد شد.

ماده ۱۳(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ اداره امور مترجمان رسمی در صورت نیاز مشخصات کامل مترجمان را به وسیله روزنامه رسمی و دفترچه‌های ‌مخصوص منتشر می‌کند.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمی حق تغییر محل کار را از حوزه‌ای که در پروانه وی درج گردیده به حوزه دیگرندارد و هرگونه تغییر محل از شهرستان به تهران به تقاضای مترجم رسمی و موافقت کتبی رئیس ‌دادگستری و اداره امور مترجمان رسمی پس از موفقیت در امتحان شفاهی و مصاحبه و تصویب معاونت حقوقی و توسعه قضایی رئیس ‌قوه قضائیه ممکن خواهد بود و مراتب در پروانه مترجمی درج خواهد گردید.

ماده۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمی می‌تواند فقط یک دارالترجمه یا مؤسسه ترجمه رسمی دایر نماید. در غیراین‌صورت به عنوان متخلف از ادامه کار وی توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه جلوگیری به عمل خواهدآمد.

تبصره(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ اداره امورمترجمان رسمی موظف است علاوه بر تعقیب قانونی مسؤول یا مسؤولین دارالترجمه ‌هایی که‌برخلاف مقررات این آیین ‌نامه دایر هستند از ادامه فعالیت آنها با کمک نیروی انتظامی جلوگیری به عمل‌آورد.

ماده ۱۶(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ دایر کردن مؤسسه‌ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسؤولیت رسمی یک ‌نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد، ممنوع است و مدیران و مسؤولین‌ این گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.‌

ج‌: تمدید پروانه‌

ماده ۱۷( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمی باید با در دست داشتن مفاصاحساب مالیاتی سنوات گذشته یا گواهی مراجعه‌ به دارایی به منظور تصفیه حساب مالیاتی‌، هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای تمدید پروانه‌ خود به اداره امور مترجمان رسمی مراجعه نماید، در صورتی که موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به ‌مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره امور مترجمان رسمی تمدید می‌شود. اداره امور مترجمان رسمی و دادگستری‌شهرستان از تصدیق امضای مترجمی که پروانه وی تمدید نشده ممنوع می‌باشند، اداره امور مترجمان رسمی تمدید پروانه را به دادگستری اطلاع می‌دهد.

بخش دوم‌- شورای عالی ترجمه‌

ماده ۱۸ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ نظر به ماده (۹) این قانون شورایی تحت عنوان «شورای عالی ترجمه‌» به ریاست معاونت حقوقی و توسعه قضایی‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۹ ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳ و ۱۳۸۴/۹/۸)ـ شورای عالی ترجمه علاوه بر معاون حقوقی و توسعه قضایی که رئیس شورا می‌باشد و رئیس اداره امور مترجمان رسمی که در شورا عضویت ثابت دارد دارای ۷ عضو دیگر است که دو نفر از مترجمان رسمی زبان انگلیسی، دو نفر از مترجمان رسمی زبان فرانسه، یک نفر مترجم رسمی زبان عربی و دو نفر از اساتید دانشگاهها در رشته مورد نیاز و مسلط لااقل به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه به حکم ریاست قوه قضائیه یا تفویض اختیار از ناحیه ایشان منصوب می شوند .

تبصره ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳ و ۱۳۸۴/۹/۸)ـ مترجمان رسمی عضو شورا و اساتید دانشگاه به پیشنهاد رییس اداره اور مترجمان رسمی و در مورد اساتید دانشگاه در صورت نیاز با مشورت وزارت علوم و آموزش عالی منصوب می شوند .

ماده ۲۰ ـ وظایف شورای عالی ترجمه به قرار زیر است:‌

۱-رسیدگی به موضوعاتی که مترجمان رسمی در ارتباط با انجام ترجمه‌های رسمی تقاضای ارائه طریق و راهنمایی می کنند.

۲( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ رسیدگی و اعلام نظر مشورتی در باب سئوالاتی که از طرف رئیس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه در باب‌ ترجمه رسمی مطرح می‌گردد.

۳-به موجب اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۳ حذف شده است.

۴-اتخاذ تصمیم درباره تعیین بهترین و مطلوبترین معادل ها در زبان های خارجی و برای لغات و اصطلاحات فارسی در مواردی که مترجمان رسمی به یک نتیجه واحد دست نیافته‌اند و از لغات‌، اصطلاحات و تعبیرات متفاوتی در یک مورد خاص استفاده می‌نمایند و ایجاد وحدت رویه نسبی در امر ترجمه از فارسی به زبانهای خارجی و بالعکس و تهیه الگوهای مناسب ومطلوب در این زمینه.‌

تبصره ـ شورای عالی ترجمه نمی‌تواند به وضع لغات جدید فارسی به عنوان معادل های خارجی که از وظایف فرهنگستان زبان است، بپردازد لکن می‌تواند معادلهایی برای کلمات خارجی که در زبان فارسی ‌وارد شده‌اند به فرهنگستان زبان پیشنهاد نماید.

۵-برقراری ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی داخلی و خارجی و به کارگیری ابزار و شیوه های نوین در جهت تأمین آخرین نیازهای علمی مترجمین کشور.

۶ـ بررسی و اعلام نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف دستگاههای دولتی و مراکز علمی و آموزشی کشور و نظیر آن به شورا ارجاع می شود .

ماده ۲۱ ـ شورای عالی ترجمه می‌تواند نتیجه بررسی های خود را به صورت مقالات و نشریات ادواری ‌یا به صورت فرهنگ های تخصصی نظیر فرهنگ های حقوقی‌، اداری‌، اقتصادی‌، پزشکی‌، فنی و غیره منتشر نماید و در این زمینه می‌تواند از نظر مشورتی استادان علوم تخصصی و فقها استفاده نماید،پدیدآورندگان این گونه کتب و فرهنگ ها از مزایای حقوقی مؤلفین و مترجمین و حق التألیف قانونی ‌بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۲۲ ـ به اعضای شورای عالی طبق مقررات حق حضور پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۳ ـ شورای عالی ترجمه می‌تواند در چارچوب همکاریهای علمی و پژوهشی در زمینه امرترجمه با دانشگاه ها و سایر مؤسسات علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور قراردادهای همکاری ‌برای اجرای طرح های ویژه منعقد نماید.

تبصره ـ مواردی از وظایف شورای عالی که انجام آن مستلزم هزینه‌های مالی است پس از تأیید معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری و تأمین اعتبارات مربوطه قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳) ـ شورای عالی ترجمه براساس نیاز و مقتضیات اولویت های لازم را که فعلاً به ترتیب زبان های انگلیسی و فرانسه است تعیین خواهد کرد. رشته علمی مشمول اولویت فعلاً رشته حقوق و شاخه های مختلف آن می باشد.

 ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳) ـ امور اداری و دفتری شورای عالی ترجمه در اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه متمرکز است و اداره مذکور وظایف دبیرخانه آن شورا را به عهده خواهد گرفت.‌

ماده ۲۶ ـ شورای عالی در اولین جلسه خود یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد و برای ‌انجام وظایف خود می‌تواند با دعوت از صاحبنظران کمیته‌های تخصصی فرعی تشکیل دهد.

ماده ۲۷ ـ برای تشکیل هر جلسه با ذکر موضوعاتی که در دستور جلسه است دعوتنامه با امضای رئیس ‌یا نایب رئیس شورای عالی ترجمه برای کلیه اعضاء به نشانی آنان ارسال خواهد شد. جلسات شورای‌عالی ترجمه با حضور حداقل بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات به رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ در صورت استعفاء یا فوت هر یک از اعضای شورای عالی ترجمه‌، عضو جانشین به پیشنهاد شورا و با حکم ریاست محترم قوه قضائیه منصوب می‌گردد و در صورت غیبت بدون عذر موجه هریک از اعضاء در سه جلسه متوالی عضو مذکور مستعفی شناخته شده و جانشین وی تعیین و منصوب‌خواهد شد.

فصل دوم ـ نحوه اداره‌

ماده ۲۹ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ چنانچه مترجمین رسمی به صورت مؤسسه به ترجمه زبانهای مختلف اشتغال داشته باشند مؤسسه مذکور باید یکی از مترجمین را به عنوان مدیر مؤسسه به اداره امور مترجمان رسمی معرفی نماید فرد معرفی‌شده مسؤول نظارت بر اداره کلیه امور مؤسسه خواهد بود. لکن این امر رافع مسؤولیت دیگر مترجم ‌رسمی زبان مورد نظر در قبال تخلفات مرتکب شده نخواهد بود.

ماده ۳۰ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ دادگاه یا هر مقام رسمی دیگر که به مترجم کار ارجاع می‌کند باید طرز رفتار او را مراقبت و هرگونه تخلفی را که مشاهده نماید به اداره امور مترجمان رسمی گزارش دهد.

ماده ۳۱ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ اداره امور مترجمان رسمی موظف است اسناد و مدارک تحصیلی وکلاً اوراقی را که از طرف مراجع رسمی ذی ‌صلاح برای ترجمه به آن اداره فرستاده می‌شود در صورت پرداخت هزینه به مترجم رسمی ارجاع و پس‌از ترجمه و گواهی امضاء اعاده نماید.

ماده ۳۲(اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ برای مترجمی زبانهایی که در آن زبان مورد نظر مترجم رسمی وجود ندارد اداره امور مترجمان رسمی ودادگستریهای شهرستانها می‌توانند از خبرگان محلی پس از اتیان سوگند التزام به صحت گفتار استفاده‌کنند.

ماده ۳۳ ـ سازمان ثبت شرکتها، تقاضای ثبت مؤسسات مترجمی را خواهد پذیرفت که علاوه برداشتن‌ شرایط قانونی پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشد.

ماده ۳۴(اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ دارالترجمه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه دایر بوده‌اند موظفند از تاریخ ‌لازم ‌الاجراء شدن این آیین‌نامه وضع خود را با مقررات آن تطبیق داده و ادامه فعالیت آنها منوط به قبول ‌مسؤولیت دارالترجمه از طرف یک نفر مترجم رسمی و موافقت اداره امورمترجمان رسمی قوه قضائیه می‌باشد.

ماده ۳۵ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم مسؤول باید در دارالترجمه‌ای که مسؤولیت آن را به‌عهده گرفته است حضور و نظارت ‌داشته باشد و تغییراتی که در اداره دارالترجمه مؤثر است به اطلاع اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه برساند.

ماده ۳۶ ـ علامت قوه قضائیه‌، نام و نام‌خانوادگی مترجم مسؤول و شماره پروانه وی باید در تابلو دارالترجمه بدین شرح قید گردد.

قوه قضائیه‌

دارالترجمه رسمی شماره …….مترجم مسوول‌……شماره پروانه مترجمی رسمی…………….‌

ماده ۳۷ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ کسانی که بدون داشتن پروانه مترجمی‌، از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این آیین‌ نامه مبادرت به‌ تأسیس دارالترجمه و یا ادامه فعالیت‌ غیرقانونی دارالترجمه بنمایند با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مسؤولیت نظارت بر صحت اجراء و پیگیریهای لازم بر عهده اداره امور مترجمان رسمی ‌است‌. اداره مزبور موظف است نسبت به شناسایی دارالترجمه‌هایی که بر خلاف مقررات مشغول ‌فعالیت هستند اقدام و اداره اماکن نیروهای انتظامی نیز از ادامه کار آن ها جلوگیری به عمل آورد.

فصل سوم ـ وظایف مترجم رسمی و مقررات انتظامی‌

الف‌: وظایف مترجم رسمی‌

ماده ۳۸ ـ وظایف مترجم رسمی به قرار زیر است:‌

۱-ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد درخواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم می‌گردد.

۲-ترجمه اظهارات اصحاب دعوا یا وکلای آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضایی و طرفین‌معامله یا وکلای آنان یا شهود در دفاتر اسناد رسمی.‌

۳-گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده‌است.‌

ماده ۳۹ ـ مترجم رسمی باید دارای دفتر ثبت و برگ رسید و مهر به شرح زیر باشد:

۱( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) -دفتر ثبت که شماره ردیف و مشخصات کارهای ارجاعی شامل نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام‌ متقاضی اگر غیر از صاحب سند باشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ ‌استرداد ترجمه و میزان دستمزد در آن ثبت می‌شود. این دفتر به‌وسیله اداره امورمترجمان رسمی تهیه و برگ شماری و منگنه و مهر و در اختیار مترجمین رسمی قرار خواهد گرفت.‌

۲-برگ رسید که نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی (اگر غیر از صاحب سند باشد) و تاریخ ‌استرداد و میزان دستمزد ترجمه در آن ثبت و هنگام دریافت سند به متقاضی ترجمه داده می‌شود.
۳-( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مهر که در آن نام و نام‌خانوادگی مترجم و زبانی که مترجم رسمی آن است و شماره پروانه مترجمی ‌رسمی قید شده و مترجم با آن ذیل اوراق ترجمه را مهر می‌کند. دفتر و رسید و مهر مذکور طبق نمونه‌ موجود در اداره امور مترجمان رسمی تهیه می‌شود.

ماده ۴۰ ـ مترجم رسمی موظف است:‌

۱( اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ ترجمه سند را روی برگ مخصوص که شکل و اندازه آن از طریق اداره امور مترجمان رسمی تعیین می‌شود بدون غلط ‌و قلم خوردگی و حک و اصلاح به هزینه خود ماشین و در پایان آن مطابقت ترجمه را با اصل تصدیق و با قید تاریخ ترجمه امضاء کند هرگاه ترجمه سندی از یک صفحه تجاوز کند مترجم باید زیر هر صفحه ‌تصریح کند که بقیه در صفحه بعد ترجمه شده است و ذیل تمام صفحات را امضاء و آنها را منگنه یا پلمپ نماید و بین امضای مترجم و متن ترجمه شده نباید فاصله باشد.

تبصره ـ مترجم رسمی باید در نگهداری اوراق مخصوص ترجمه که با قید شماره و ترتیب در اختیار وی قرار می‌گیرد نهایت دقت را نماید اوراق مذکور نباید به صورت سفید مهر و امضاء شده در اختیاردیگران قرار گیرد و چنانچه هنگام استفاده اوراق مذکور مخدوش و غیر قابل استفاده گردد باید در محل‌ مطمئن آن را تا سه سال نگهداری نماید.

۲-گواهی مطابقت رونوشت یا فتوکپی با اصل اسناد خارجی باید ذیل اوراق مورد گواهی به عمل آید و درصورت تعدد صفحات‌، ذیل هر صفحه گواهی و امضاء و به ترتیب بند (یک) با ذکر تعداد و منضمات ‌منگنه یا پلمپ شود.

۳( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمی موظف است تصویری از اصل سند را به انضمام یک نسخه تأیید شده از ترجمه آن ‌برای بایگانی خود تهیه و تا سه سال نگهداری نماید و در صورت مطالبه اداره امور مترجمان رسمی یا سایر مراجع‌ ذی‌صلاح آن را ارائه دهد.

ماده ۴۱( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمی نمی‌تواند از قبول کاری که از طرف اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل به او رجوع‌ می‌شود بدون عذر موجه خودداری کند و یا آن را به تأخیر بیندازد. وقت لازم برای ترجمه اسناد و مدارک عنداللزوم از طرف اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل تعیین خواهد شد.

ماده ۴۲( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ در صورتی که مترجم رسمی به لحاظ بیماری یا مأموریت یا هر علت دیگری قادر به انجام کار ترجمه نباشد باید به فوریت مراتب را به اداره امورمترجمان رسمی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها به متقاضی‌اعلام نماید و هرگاه اسناد و اوراق برای ترجمه نزد او باشد این اسناد و اوراق را سریعاً مسترد دارد.

ماده ۴۳ ـ با دعوت کتبی مقام صلاحیت دار مترجم رسمی مکلف است در محل مقرر حاضر شود مگراینکه عذر موجهی داشته باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً به اطلاع آن مقام برساند.

ماده ۴۴ ـ مترجم رسمی باید ضمن رعایت امانت تمام اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراق را که برای ترجمه به او داده می‌شود جزء به جزء و کلمه به کلمه به نحوی که از لحاظ مضمون و مفهوم ‌کاملاً با اصل برابر باشد ترجمه نماید و حق ندارد چیزی را حذف و یا اضافه کند و در صورتی که سند مخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسیدی که به صاحب سند می‌دهد قید کند.

تبصره ۱ ـ مترجم رسمی می‌تواند ترجمه رسمی اسناد را با ذکر نام مترجم و تاریخ ترجمه سند به زبان‌دیگری ترجمه رسمی نماید.

تبصره ۲( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ در مورد اسناد رسمی، تشخیص مواردی که ترجمه آنها ضرورتی ندارد با اداره امور مترجمان رسمی است و رعایت دستورات اداره مذکور در این مورد برای مترجم الزامی است.‌

تبصره ۳ ـ ترجمه فاکس و تلکس که صحت متن آن توسط دستگاه مربوطه تعیین شده باشد بلااشکال‌است.‌ تبصره ۴ ـ مترجم موظف است تصویر اصل سند را به متن ترجمه شده ضمیمه و پلمپ نمای.

ماده ۴۵ ـ مترجم رسمی مسوول حفظ و مراقبت از اسنادی است که برای ترجمه به او سپرده می‌شود و موظف است اسناد را به همان صورتی که تحویل گرفته مسترد دارد.

ب‌: مقررات انتظامی‌

ماده ۴۶ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ هرگاه اشتباه مترجم رسمی به تصدیق دو نفر از مترجمین رسمی دیگر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی در امر ترجمه محرز شود و خسارتی بابت وجه تمبر و تصدیق امضاء و سایر هزینه‌های مربوط به امر ترجمه متوجه صاحب سند گردد مترجم موظف است با اخطار اداره امورمترجمان رسمی در جبران خسارت وارده یاجلب رضایت صاحب سند اقدام کند در غیر این‌صورت توسط اداره امور مترجمان رسمی تحت تعقیب انتظامی قرارخواهد گرفت.‌

تبصره ـ در خصوص این ماده و ماده (۴۳) در صورت احراز عمد مترجم رسمی چنانچه عمل وی مطابق‌ با ماده (۲۸) قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ باشد قابل تعقیب کیفری خواهدبود.

ماده ۴۷ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مرجع تعقیب انتظامی مترجم رسمی اداره امور مترجمان رسمی است و همین که از تخلف مترجم در تهران و سایر شهرستانها رأساً یا حسب اعلام مراجع رسمی یا شکایت اشخاص اطلاع حاصل نماید مکلف ‌است تقاضای تعقیب وی را از هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی که محل تشکیل آن در اداره امور مترجمان رسمی خواهد بود درخواست نماید.

تبصره(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ دفتر اداره امور مترجمان رسمی عهده دار امور دفتری هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز خواهد بود.

ماده ۴۸ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ اداره امور مترجمان رسمی در هر رشته از زبانهایی که برای آنها مترجم رسمی وجود دارد دو نفر را به عنوان ‌اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی به معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه معرفی می‌نماید که پس از تصویب رئیس قوه قضائیه کتباً به این سمت منصوب خواهند شد.

ماده ۴۹( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ دفتر همزمان با تسلیم درخواست رسیدگی اداره امور مترجمان رسمی برای تعقیب مترجم رسمی به مرجع ‌انتظامی، شکایت اداره امور مترجمان رسمی را به مترجم ابلاغ و وی می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ پاسخ ‌خود را به دفتر ارسال یا تسلیم نماید.

ماده۵۰ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ دفتر با وصول پاسخ یا عدم وصول آن ظرف مهلت مقرره مراتب را به مرجع انتظامی گزارش ‌و مرجع مذکور با دعوت از نماینده اداره امور مترجمان رسمی و مترجم رسمی مورد تعقیب رسیدگی خواهند نمود. عدم ‌حضور مترجم رسمی یا نماینده اداره امور مترجمان رسمی مانع رسیدگی به مورد یا یا موارد تخلف نخواهد بود.

ماده ۵۱ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی می‌تواند همین که از سوء رفتار و اخلاق مترجم رسمی مطلع شد و یا اینکه ‌نامبرده را فاقد یکی از شرایط بندهای (ج‌) الی (ز) از ماده (۳) این قانون تشخیص داد امر به تعقیب ‌انتظامی او بدهد و همچنین در مواردی که اشتغال او را به مترجمی منافی با حیثیت مترجمی رسمی ‌تشخیص داد تقاضای تعلیق وی را از شغل مترجمی از هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی می‌نماید. تعلیق مترجم رسمی موکول به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی خواهد بود.

ماده ۵۲ ـ چنانچه مترجم رسمی به اتهام ارتکاب بزهی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد و عمل ‌ارتکابی به تشخیص مرجع انتظامی مغایر با شئون مترجم رسمی باشد از سمت مترجمی رسمی معلق‌ خواهد شد و در صورت صدور رأی قطعی برائت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب رفع تعلیق به عمل‌خواهد آمد. چنانچه درباره متهم قرار تعلیق تعقیب کیفری یا حکم به تعلیق اجرای مجازات صادر شود، رفع تعلیق وی با مرجع انتظامی خواهد بود.

فصل چهارم ـ حق‌الزحمه مترجم‌

[نرخ نامه هزینه ترجمه اسناد رسمی ۱۳۹۴ را اینجا ببینید]

ماده ۵۳ ـ حق‌الزحمه مترجم رسمی به قرار زیر است:‌

۱(اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) ـ برای ترجمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه ۲۸۰ ( دویست و هشتاد) ریال.‌

۲(اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) ـ برای ترجمه‌های فوری هر کلمه ۴۰۰ (چهارصد) ریال.‌

۳(اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۳) ـ برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی غیر فوری از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه از۳۵۰ (سیصد و پنجاه) ریال تا ۵۵۰ (پانصد و پنجاه) ریال به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل.

۴(اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) ـ برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی فوری از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه از ۴۰۰ (چهار صد) ریال تا ۶۵۰ (ششصد و پنجاه) ریال به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل.

۵- کلمات مرکب از قبیل کتابخانه و دهکده یک کلمه محسوب می‌شود.

۶-حروف ربط و اضافه یک کلمه محسوب خواهد شد.

۷-در ترجمه اعداد تا ۵ رقم مستقل یک کلمه به شماره می‌رود.

۸(اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) ـ هر صفحه از نسخ اضافی ۶۰۰۰ (شش هزار) ریال و بابت حق امضاء مترجم برای هر صفحه از نسخ اضافی ۶۰۰۰ (شش هزار) ریال

۹(اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) -حق الزحمه گواهی مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده (۷۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وسیله مترجم رسمی انجام شود هر صفحه ۵۰۰۰ (پنج هزار) ریال

۱۰(اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۳) ـ حق الزحمه مترجم برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) ریال و مازاد بر یک ساعت به ‌ازای هر ساعت اضافی ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) ریال که متقاضی باید قبل از تشکیل جلسه حداقل حق ‌الزحمه را به طور علی ‌الحساب در صندوق دادگستری تودیع و قبض آن را ارائه نماید. هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی است.

۱۱-هزینه سفر مترجمان رسمی بر طبق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در آیین‌نامه مربوطه‌و اصطلاحات بعدی خواهد بود.

 ۱۲-پول تمبر ترجمه و نسخ اضافی و هزینه پلمپ به عهده متقاضی است.‌

ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۳) ـ اداره امور مترجمان رسمی هر دو سال یک بار در دی ماه کمیسیونی مرکب از مدیرکل حقوقی قوه قضائیه و رییس اداره امور مترجمان رسمی و یکی از قضات به انتخاب معاون حقوقی قوه قضائیه و دو نفر از مترجمان رسمی به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشکیل تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر عوامل و مقتضیات نسبت به تعدیل تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده (۵۳) آیین نامه اجرایی اقدام نماید.

نظریه کمیسوین به طریق مقتضی به معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام تا در صورت موافقت آن معاونت با نظریه کمیسیون مراتب جهت تصویب به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد و چنانچه مورد تصویب واقع گردید، از تاریخ تصویب قابلیت اجرا پیدا نماید.

ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ امضای مترجم ذیل ترجمه یا رونوشت یا فتوکپی اسناد و اوراق در مرکز وسیله اداره امور مترجمان رسمی و درشهرستانها وسیله یکی از قضات قضایی تعیین خواهد شد، تصدیق و به مبلغ مقرر قانونی تمبر الصاق می شود.

تبصره(الحاقی ۱۳۸۲/۴/۲۵) -درصورتیکه قاضی تعیین شده از شهرستان مربوطه منتقل، بازنشسته و یا به هر علتی از خدمت منفصل شود یا حضور نداشته باشد، تا تعیین قاضی دیگر یا حضور وی، وظیفه مزبور به عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی به عهده معاون قضایی او خواهد بود.

ماده ۵۶(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ در صورت تعلیق یا انفصال یا غیبت طولانی یا حجر یا بیماری طولانی یا فوت مترجم ‌رسمی بنا به تقاضای اداره امور مترجمان رسمی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها برگها و اسناد و دفاتر راجع به ‌امور ترجمه جمع آوری و به اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل ارسال می‌گردد درصورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی متعلق به مردم باشد باید در قبال اخذ رسید به صاحبان آنها مسترد شود.

ماده ۵۷ ـ از تاریخ قابل ‌اجراشدن این‌آیین‌نامه‌، کلیه آیین‌نامه‌های مربوط به مترجمان رسمی ملغی است.‌

ماده ۵۸ ـ این آیین‌نامه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی قابل اجراء است.‌

ماده ۵۹ ـ این آیین‌نامه در ۵۸ ماده و ۱۸ تبصره تصویب می‌شود.

0

قانون محاسبات عمومی کشور

فصل اول- کلیات

ماده ۱- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف- پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .

ب-پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

۲- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .

۳- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده ۲- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.

ماده ۳- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده ۴- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

تبصره- شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده ۵- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

تبصره-فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۶- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده ۷- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده ۸- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

الف-احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .

ب-انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .

ج-سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده ۹- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده ۱۰- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده ۱۱- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

ماده ۱۲- سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

ماده ۱۳-وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد .

ماده ۱۴-درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .

ماده ۱۵- درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .

ماده ۱۶- سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .

ماده ۱۷- تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

ماده ۱۸- تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

ماده ۱۹- تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از :

الف-تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .

ب-اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .

ج-احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .

د-پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .

ماده ۲۰- تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .

ماده ۲۱- حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود .

ماده ۲۲- درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند .

ماده ۲۳- هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .

ماده ۲۴- تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد .

تبصره- میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ۳% بودجه عمومی دولت تعیین میگردد. (۱)

ماده ۲۵- تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد .

ماده ۲۶- تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد .

ماده ۲۷- تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .

ماده ۲۸- پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده ۲۹- علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .

ماده ۳۰- سپرده از نظر این قانون عبارت است از :

الف- وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .

ب-وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .

ج-مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود .

تبصره- وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلفن ، تلکس ، گاز و نظائی آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .

ماده ۳۱- ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .

تبصره ۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد .

تبصره ۲- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .

ماده ۳۲- معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود .

ماده ۳۳- نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سائر وظایفی را که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد .

ماده ۳۴- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود . آئیننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسووایتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .

ماده ۳۵- کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .

ماده ۳۶- عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده ۳۱ این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی ماداه که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود .

فصل دوم- اجرای بودجه

بخش ۱- درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

ماده ۳۷- پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد .

ماده ۳۸- وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است .

ماده ۳۹- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید .

تبصره-درمورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است .

ماده ۴۰- نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

تبصره-شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهی بیمه مکلفند روشهای اجرائی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند .

ماده ۴۱- وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه ومؤسسات اعتباری ) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .

تبصره-رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید .

ماده ۴۲- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نماید .

ماده ۴۳- آیین نامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد .

ماده ۴۴- شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند . تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود .

تبصره-شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد ، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰ درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر دراین ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور علی الحساب پرداخت نمایند .

ماده ۴۵- مجامع عمومی شرکتهای دواتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود ، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد .

ماده ۴۶- انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میگردد .

تبصره ۱- تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارائی است .

تبصره ۲- هیأت وزیران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت .

تبصره ۳- ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۴۷- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود .

تبصره-چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین ویا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود .

ماده ۴۸- مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود .

ماده ۴۹- وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود .

تبصره ۱- درمورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء میشود .

تبصره ۲- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد .

بخش ۲- هزینه ها و سایر پرداختها

ماده ۵۰- وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید .

ماده ۵۱- در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند .

تبصره-انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد .

ماده ۵۲- پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد .

ماده ۵۳- اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد .

تبصره ۱- اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مستگاه مربوطه کلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد .

تبصره ۲- در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .

ماده ۵۴- به منظورایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئیننامه نحوه واگذاری خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواههد گردید .

تبصره-حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .

ماده ۵۵- اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود ، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .

تبصره-حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .

ماده ۵۶- مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود .

ماده ۵۷- منظور کردن اعتبار تحت عنوان ( سری ) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است . مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد . گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود .

ماده ۵۸- اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان « دیون بلامحل » در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .

ماده ۵۹- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .

ماده ۶۰- در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد ومدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود .

ماده ۶۱- میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۶۲-

۱- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط ، اعتبار تأمین کرده باشند .

۲- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود .

۳- آئیننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۶۳- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود .

۱- تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل ) در بودجه سالهای بعد منظور میشود .

۲- تعهدات مربوط به سالهای ۱۳۵۲ به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود .

۳- تعهدات سنوات مذکور در بند (۲ ) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحی که از محل برنامه مربوط ویا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود .

تبصره ۱- بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری ویا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای ( ۱ ) و یا ( ۲ ) این ماده قابل پرداخت است .

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آئیننامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره ۳- چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود .

ماده ۶۴- اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد . تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت بود .

تبصره ۱- هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

تبصره ۲-سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .

ماده ۶۵- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفندجز در مواردی که بموجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر :

۱- انتقال وجه به حساب ذینفع .

۲- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او .

۳- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد .

ماده ۶۶- در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آئیننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد .

ماده ۶۷- عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است .

ماده ۶۸- بودجه هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه درلتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است .

ماده ۶۹- اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید .

تبصره-شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند .

ماده ۷۰- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب های بانکی مربوط تودیع شود . زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد .

تبصره ۱- حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان پذیر باشد .

تبصره ۲-در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا معادل ۷۰ درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید وفروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخت میباشد .

تبصره ۳- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .

ماده ۷۱- پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

تبصره-دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند . نحوه نظارت مذکور تابع آئیننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۷۱ مکرر ـ  پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (۴) این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهدا کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.

ماده ۷۲- مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .

تبصره ۱- مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود .

تبصره ۲- مصرف درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود .

تبصره ۳- در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود .

تبصره ۴- اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .

تبصره ۵-حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد .

تبصره ۶- آئیننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۷۳- نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود . این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود .

تبصره-وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد .

ماده ۷۴- نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری کل و دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آئیننامه ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد شد .

ماده ۷۵- مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .

تبصره-حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود .

ماده ۷۶- برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک دیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود .

تبصره-مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد ، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد .

ماده ۷۷- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت کردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجرای قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت ( از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود ) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید .

ماده ۷۸- در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ( قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند ) ، میباشد . گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد .

بخش ۳- معاملات دولتی

ماده ۷۹- معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :

۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .

۲- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر :

الف-مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد .

ب- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند .

ج-شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند .

که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

۳- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

۴- درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

۵- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی

۶- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد .

۷- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .

۸- درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .

۹- در مورد کرایه حمل ونقل هوائی-دریائی-هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

۱۰-در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها .

۱۱- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف .

۱۲-در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .

۱۳-در مورد چاپ و صحافی که بموجب آئیننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد .

۱۴-در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد .

تبصره-انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشوط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

ماده ۸۰- معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود : الف-معاملات جزئی . معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند . ب- معاملات متوسط . معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید . ج-معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد .

تبصره ۱- مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره ۲- مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود .

ماده ۸۱- مناقصه در معاملات بطریق زیر انجام می پذیرد : الف-در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز . ب-در مورد معاملات متوط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . ج-در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی وو یا مقامات مجاز از طرف آنها .

ماده ۸۲- مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد : الف-در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش . ب-در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .

ماده ۸۳-در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۸۴ این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود .

ماده ۸۴- ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۳ این قانون درمورد دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود :

الف-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، معاون مالی و ادارای و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط .

ب-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان .

ج-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود .

د-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط .

ه-در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی .

و-در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارگان مشابه میباشند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه .

ز-در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز ، فرمانده نیروی مربوط و یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .

ح-در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند ( الف ) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .

ماده ۸۵- هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .

ماده ۸۶- در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتیکه مبلغ معامله بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود :

الف-در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، وزیر مربوطه .

ب-در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط .

ج-در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزیر دفاع .

د- در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی ، شورای سرپرستی رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط .

ه-در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارگان مشابه میباشند ، بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوط .

ماده ۸۷- در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ۸۴ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود .

ماده ۸۸- در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آئیننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد .

ماده ۸۹- نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده وسایر مقررات اجرائی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به تصوب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

فصل سوم- نظارت مالی

ماده ۹۰- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادی و دارائی است .

تبصره-نظارت عملاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی در قانون بودجه کل کشور تآمین میشود ، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده برنامه و بودجه میباشد .

ماده ۹۱- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا ً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند . مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید . ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور لقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داد .

ماده ۹۲- در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصویب دولت درآید ، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوطه میباشد . و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .

ماده ۹۳- در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .

ماده ۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید .

فصل چهارم-تنظیم حسابو تفریغ بودجه

ماده ۹۵- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند

تبصره ۱- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

تبصره ۲-مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد .

تبصره ۳- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد .

ماده ۹۶- دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .

ماده ۹۷- در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس ، تحویل و تحول نمایند . این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد .

تبصره-در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد .

ماده ۹۸- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود وزیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند .

ماده ۹۹- شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) خود را طبق دستور العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند . مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده ۱۳۰ این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند .

ماده ۱۰۰- کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) را مطابق دستور العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .

تبصره-نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آئیننامه مالی مربوط در اجرای تبصره ۶ ماده ۷۲ این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئیننامه مذکور عمل خواهند کرد .

ماده ۱۰۱- خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید . طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده ۱۰۲- پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاُ و خرجاُ منظور میشود .

ماده ۱۰۳- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثرتا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر :

الف-صورتحساب در یافتهای خزانه شامل :

۱- موجودی اول سال خزانه

۲- درآمدهای اول سال خزانه

۳- سایر منابع تأمین اعتبار

۴- واریز پیش پرداختهای سالهای قبل

ب- صورتحساب پرداختهای خزانه شامل :

۱- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .

۲- پیش پرداختها .

۳- پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است .

۴- موجودی آخر سال .

بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید .

ماده ۱۰۴- دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی وبه هیأتهای مستشاری ارجاع نماید .

ماده ۱۰۵- ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود ، موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود . متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب کورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

۲- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

۳- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه .

۴- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال .

فصل-پنجم اموال دولتی

ماده ۱۰۶- مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد . در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طریق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود .

تبصره-اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد . فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزیران دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی تعیین خواهد شد .

ماده ۱۰۷- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا تحصیل شده باشد .

ماده ۱۰۸- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد . در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال در پایان هر سال باید سرمایه معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید .

ماده ۱۰۹- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری ( قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک ) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاُ از ۵۰ % سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند ، مجاز میباشد . شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد .

ماده ۱۱۰- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند . در این صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .

ماده ۱۱۱- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است که ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد گردید .

ماده ۱۱۲- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .

تبصره-اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .

ماده ۱۱۳- کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

تبصره ۱- اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکتهای دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه بهره برداری طرح منظور خواهد شد .

تبصره ۲- درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید .

ماده ۱۱۴- کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند .

ماده ۱۱۵- فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر :

۱- اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد .

۲- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی .

۳- آثار و بناهای تاریخی .

۴- اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود .

تبصره ۱- در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد .

تبصره ۲- فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد .

ماده ۱۱۶- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درامد عمومی کشور واریز نماید .

تبصره-مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .

ماده ۱۱۷- اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد .

ماده ۱۱۸- اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشد ، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید . معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود .

ماده ۱۱۹- اموال غیر منقول متعلق به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد . بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد .

ماده ۱۲۰- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید . در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .

ماده ۱۲۱- نقل وانتقال اموال و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین نامه خاص خود خواهد بود .

ماده ۱۲۲- آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم-مقررات متفرقه

ماده ۱۲۳- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .

ماده ۱۲۴- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .

ماده ۱۲۵- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

ماده ۱۲۶- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .

ماده ۱۲۷- کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد .

ماده ۱۲۸- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۲۹- در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .

ماده ۱۳۰- از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد ۲ و۳ و۴ این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی وحسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود .

تبصره-نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ این قانون تطبیق دهند .

ماده ۱۳۱- در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائ تهیه خواهد شد .

ماده ۱۳۲- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود وزیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شرکت را رسدگی و تصویب نماند .

تبصره ۱- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .

تبصره ۲- هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط ر جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزیان وضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید .

تبصره ۳- موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه ومهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است .

ماده ۱۳۳- در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد ، مجامع عمومی مکلفند هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا ثایان آذر ماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد .

تبصره-تصویب تراز نامه و حساب سود وزیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود .

ماده ۱۳۴- انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر باشد .

ماده ۱۳۵- شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود .

تبصره-افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد .

ماده ۱۳۶- سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب « ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی » منظور شود . در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره-در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد .

ماده ۱۳۷- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند .

ماده ۱۳۸- صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۱۰/ ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد .

ماده ۱۳۹- وزارت اور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دلتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، نسبت به تأسیس آموزشگاه ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تأمین میشود .

ماده ۱۴۰- این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذلرده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .

تبصره-آئین نامه های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ تا زمانیکه آئین نامه های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار وسیصد وشصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

(۱) این تبصره به استناد ماده ۱ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به ماده ۲۴ الحاق شده است.

(۲) ماده ۷۱ مکرر به استناد ماده ۵ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰به این قانون الحاق شده است.

 

0

قانون استخدام کشوری‌ (مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵)

فصل اوّل- کلیات‌

ماده ۱- تعاریف‌

الف- استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت ‌دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی ‌است‌.

ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم ‌به ‌موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.

پ- حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و شرکتها یا مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است‌.

ت- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب ‌قانون به این عنوان شناخته شده است‌.

ث- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.

ج- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه‌ قانون به ‌صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که ‌بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است‌، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

ماده ۲- سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند ولی این‌ سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲ این قانون خواهند بود:

الف- …

ب- …

پ- شرکتهای دولتی‌، شرکتهای مذکور مشمول مقررات ‌استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ می‌باشند و هرگونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب‌ کمیسیونهای استخدام مجلس تقدیم می‌شود.

حقوق و مزایای ‌مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به‌ پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین ‌می‌شود.

ت- شهرداری ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای‌ خاص محلی تأمین می‌شود.

ث- مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح

۱- آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول‌ قانون استخدام نیروهای مسلح نیستند مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود. ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات ‌استخدامی کارمندان مورد نیاز خود، تابع قانون مربوط به‌ معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدام سازمانهای‌کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.

۲- اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به‌موجب این قانون ‌به‌ عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است‌، در نیروهای مسلح با تصویب هیأت وزیران و همچنین تصویب ‌تشکیلات نیروهای مسلح به‌ وسیله سازمانهای تابعه پس از طی‌تشریفات مقرر معمول خواهد شد.

ج- دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی‌دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی‌.

چ- مستخدمین مجلس‌.

ح- مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون در تاریخ تصویب این‌اصلاحیه از شمول این قانون مستثنا هستند.

خ- وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص‌خود می‌باشد.

د- مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران به اقتضای نوع‌ وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی‌خاص باشند.

مقررات استخدامی هر یک از مؤسسات مزبور و هرگونه‌ اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون استخدامی مجلس‌تقدیم می‌شود و تا تاریخ تصویب آن‌، مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.

تبصره ۱- مستخدمین مشمول بندهای (ج‌) و (چ‌) در هر موردکه قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق‌ قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری ‌شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۳- نخست‌وزیر و وزرا و معاونان نخست‌وزیر و معاونان‌وزرا و سفرا و استانداران و دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور و رؤسای دفاتر نخست‌وزیر و وزرا، مشمول ‌مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین‌رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلس انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ ‌جزو سابقه خدمت رسمی محسوب شده و مقررات این قانون ‌تا آنجا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل‌ حال آنها خواهد بود.

ماده ۴- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این‌قانون از دو نوع خارج نخواهند بود:

رسمی و پیمانی‌

تبصره- افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت‌ مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات‌ قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند مشمول این قانون نیستند.

تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌مشمول این قانون‌، به‌عهده سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور است‌.

ماده ۵- مستخدم رسمی کسی است که به‌موجب حکم‌ رسمی در یکی از گروه‌های جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‌ها یامؤسسات دولتی مشمول این قانون‌، استخدام شده باشد.

تبصره- واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر ازمستخدمین رسمی ممنوع است‌. ولی در صورتی که برای‌ تصدی برخی از پستهای تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی‌استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی ‌مستثنا شده از این قانون را به‌ عنوان مأمور به تصدی پستهای ‌سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی ‌رفتار کرد و در صورتی که در مؤسسات مزبور هم شخص‌ مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به‌ عنوان‌مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.

حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق‌سازمانهای ذی‌ربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت ‌پرداخت می‌شود.

ماده ۶- مستخدم پیمانی کسی است که به‌موجب قرارداد به‌ طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.

تبصره- شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به‌موجب ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷- شغل عبارت از مجموع وظایف و مسؤولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ‌ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک‌ داشته باشد.

ماده ۸- پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که درسازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به‌طور مستمر برای‌ یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم ازاین که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

تبصره ۱- پستهایی که جنبه استمرار ندارد به‌عنوان پست موقت‌ شناخته شده و استخدام افراد به‌طور رسمی برای تصدی این ‌پستها ممنوع است‌.

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌ مکلفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهای ثابت‌ سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور تسلیم کنند.

سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهای ‌تفصیلی‌، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به ‌وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات‌ در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه با سازمان امور اداری واستخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد.

ماده ۹- ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.

ماده ۱۰- انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت‌یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که‌جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه‌خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگرمشمول این قانون درآید.

ماده ۱۱- مأموریت عبارت است از:

الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.

ب- اعزام مستخدم به‌طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی‌که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و همچنین ‌اعزام به سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی‌بداند.

پ- اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی‌ در داخل یا خارج کشور.

ماده ۱۲- حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت‌، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است‌.

تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و همچنین ترتیب‌اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای ‌اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت ‌آن به‌ وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه ‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات‌

ماده ۱۳- استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق‌ امتحان یا مسابقه انجام می‌شود.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌ می‌توانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های تربیتی مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالی‌ آموزشی‌، تعهد استخدامی به‌عمل آورند.

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون‌ استخدام کشوری می‌توانند مستخدمین پیمانی را که در تاریخ ‌تصویب این اصلاحیه (۲۴/۱۲/۵۱) در استخدام دارند با رعایت مقررات مربوط از طریق امتحان به‌طور رسمی‌ استخدام کنند مشروط بر آن که سن آنان در تاریخ بیست وچهارم اسفندماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده ۱۴ این قانون‌ تجاوز نکرده باشد.

تبصره ۳- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۱۴- برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است‌:

الف- حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال ‌تمام‌.

ب- تابعیت ایران‌.

پ- انجام خدمت پرچم یا معافیت قانون بودن‌.

ت- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

ث- عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال ‌افیون‌.

ج- حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی‌.

چ- داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

تبصره ۱- افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته‌ می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲- حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست‌ آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب شورا می‌رسد ۴۵ سال تمام می‌باشد.

ماده ۱۵- استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه ‌به ‌موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۶- امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی‌به ‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت‌ می‌گیرد.

تبصره- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت ‌اقتضا می‌تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت‌ به دستگاه استخدام کننده محول دارد.

ماده ۱۷- کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی‌قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی‌، یک دوره ‌آزمایشی را طی خواهند کرد.

تبصره ۱- انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی‌می‌کنند به پستهای ثابت سازمانی بلامانع است‌.

تبصره ۲- افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی درحکم مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.

ماده ۱۸- مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام‌رسمی توسط وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده تعیین‌می‌شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱- حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین وپرداخت می‌گردد و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی ‌پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی‌محسوب می‌شود.

تبصره ۲- فوِق العاده و هزینه‌های مستخدم آزمایشی مطابق‌ فوِق العاده و هزینه‌های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت ‌خواهد شد.

ماده ۱۹- افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی ‌به‌موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده و تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و ازحقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۰- افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای‌ابقای در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون‌ هیچ‌گونه تعهد، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یامؤسسه استخدام‌کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری واستخدامی کشور اطلاع داده می‌شود.

تبصره- به افرادی که طبق این ماده از خدمت برکنار می‌شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱- کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته‌ نمی‌شوند تا یک‌سال از تاریخ برکناری حق شرکت مجدد درمسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت‌.

ماده ۲۲- پس از اتمام دوره آزمایشی‌، انتصاب قطعی افراد به‌ پستهای سازمانی باتوجه به شرایط احراز شغل و با رعایت‌تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه ‌کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به‌استخدام رسمی صورت می‌گیرد.

ماده ۲۳- انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید براساس‌لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری وتجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.

ماده ۲۴- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است‌کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسؤولیتهای هر کدام را مشخص و بر این اساس شرایط احرازهر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت‌کنند.

ماده ۲۵- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است ‌هریک از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این‌قانون را در یکی از رسته‌ها قرار دهد.

تبصره ۱- مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی‌ آن استخدام شده یا می‌شوند در یکی از رسته‌های شغلی قرارخواهند گرفت‌.

تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند باکسب نظر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مربوط در داخل‌هریک از رسته‌ها به اقتضای نوع شغل‌، رشته‌های تخصصی‌تشخیص دهد.

ماده ۲۶- انتصاب مستخدمین رسمی به پستهایی که مشاغل‌ مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع ‌است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت‌ مستخدم‌.

تبصره- رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط‌، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت ‌بگمارند.

ماده ۲۷- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ‌ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه‌، فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون خواهدگذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌ مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده‌، احتیاجات استخدامی ‌مربوط خود را از میان افراد مذکور در فهرست تأمین کنند.

ماده ۲۸- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فواصل‌ معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی‌قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند. این سنجش به‌نحوی صورت خواهد گرفت که موجب‌ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای تصدی مقامات یاترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد.

تبصره- اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۹- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را دربدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری واستخدامی کشور ارسال دارند.

فصل سوم- در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی‌

ماده ۳۰- کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشوربراساس اهمیت وظایف و مسؤولیتها و شرایط تصدی از لحاظ‌ معلومات و تجربه‌، طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یاجداول حقوق تخصیص می‌یابد. جدول یا جداول حقوِموضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور تهیه و به تأیید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

تبصره ۱- تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این‌قانون با جداول موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای که ازطرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تأیید شورا می‌رسد به‌عمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای‌این تبصره از حقوق گروه و  پایه استحقاقی مستخدم فوق درحین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس ودارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود از حقوق و مزایای معاون ‌وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداری ‌که مشمول حکم این تبصره می‌شوند به پیشنهاد استاندار و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیرکشور تعیین می‌شود و در هیچ‌یک از استانها از دو نفر تجاوزنخواهد کرد.

تبصره ۳- مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایندمشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.

تبصره ۴- جمع حقوق و فوِق العاده شغل مستشاران دیوان‌محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط‌شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

ماده ۳۱- استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی ازگروه‌های جداول حقوق مذکور در ماده ۳۰ به‌ عمل خواهد آمدو در هر مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط باتوجه به شغلی که ‌استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را که مستخدم‌جدید در آن قرار می‌گیرد تعیین می‌کند.

ماده ۳۲- جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول‌این قانون از عدد ۱۰۰ کمتر و از عدد ۹۰۰ بیشتر نخواهدبود که با اعمال ضریب ماده ۳۳ حقوق مستخدم تعیین‌خواهد شد.

تبصره ۱- حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول‌موضوع ماده ۳۰ قرار نمی‌گیرد و با اعمال ضریب ماده ۳۳به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون وزارتخانه‌۱۰۰۰

ب- استاندار، سفیر، معاون نخست‌وزیر۱۱۰۰

پ- وزیر،مدیرعامل سازمان برنامه دبیرکل سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور۱۲۵۰

ت- نخست‌وزیر۱۴۰۰

تبصره ۲- حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب اسلامی‌(۲۲/۱۱/۵۷) در مقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه ‌نموده‌اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین می‌گردد و از محل‌ اعتبار مربوط قابل پرداخت است‌.

ماده ۳۳- ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال‌تعیین می‌شود.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است درموردی که به‌علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییرضریب جدول حقوق ضروری باشد، تغییر ضریب را برای‌تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد کند.

تبصره- به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت‌، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها وکلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول‌مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین مؤسسات‌موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند.

کلیه مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن‌مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران‌مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه‌مؤسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی‌این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۴- مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن‌استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت‌ می‌شود و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه ‌خدمت دولتی باشند به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی ‌آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می‌شود. مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه‌خدمت دولتی مستخدم محسوب می‌شود.

حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این‌قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز می‌باشد. (اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۵۷)

ماده ۳۵- در صورت رضایت‌بخش بودن خدمات هریک ازمستخدمین رسمی مشمول این قانون‌، وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی در ازای هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع‌ به آنان اعطا می‌کنند به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای‌انجام داده باشد به‌جای یک پایه می‌توان دو پایه اعطا کرد.خدمات برجسته با ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ‌ماده ۲۸ تعیین می‌شود تشخیص خواهد شد.

تبصره- در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور پیشنهاد می‌کند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هریک سال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع‌، هیجده ماه‌ تا دو سال محسوب می‌شود.

ماده ۳۶- تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیرامکان‌پذیر است‌:

الف- در گروه جدید، پست سازمانی بدون متصدی وجودداشته باشد.

ب- مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدیدباشد.

پ- از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه‌جدید از عهده امتحانات مقرر برآید.

تبصره ۱- مستخدمینی که ارتقای گروه یافته یا می‌یابند درپایه‌ای از گروه جدید قرار می‌گیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. در مواردی که پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطامی‌شود.

تبصره ۲- در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان ‌پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت‌ مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه‌گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوِق، آمادگی‌به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و در غیراین‌صورت‌ مستخدم‌ آماده‌ به ‌خدمت‌ خواهد شد.

هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این‌گونه مستخدمین‌ بابت تفاوتهای مذکور در فوق محسوب خواهد شد.

ارتقای گروه مجدد مستخدمی که به ترتیب فوق در گروه ‌پایین‌تر منصوب می‌شود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده ‌است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ‌) این ماده با داشتن سایر شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار می‌گیرد که در گروه پایین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقای گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد. (اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۵۷)

تبصره ۳- استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی‌ بر اساس جدول حقوق موضوع   ماده ۳۲ در موقع تنزل گروه ویا تغییر شغل در دوران آمادگی به خدمت‌، بازنشستگی‌، یا دربرقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و فوت مشروط بر آن‌است که حداقل شش ماه تمام تصدی پست مربوط را داشته‌باشد. این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره این ماده‌که به‌علت عدم قبول پست در گروه پایین‌تر آماده به خدمت‌شده یا می‌شوند نیز جاری است‌.

ماده ۳۷- آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به‌وسیله سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شوراخواهد رسید.

ماده ۳۸- در صورتی که نوع کار و وظایف و مسؤولیتهای بعضی‌از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌،اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی‌شاغل آن پرداخت شود، مبلغی به‌عنوان فوِق العاده شغل به‌شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد. تعیین مشاغل‌مستحق دریافت فوِق العاده مزبور و میزان این فوِق العاده وهمچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوِق العاده در موردمشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت‌.

تبصره ۱- جمع حقوق و فوِق العاده شغل نمی‌تواند از دوبرابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.

تبصره ۲- فوِق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که‌مستخدم رسمی در شغلی که فوِق العاده مزبور به آن تعلق‌می‌گیرد انجام وظیفه کند.

تبصره ۳- مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی ازفوِق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.

تبصره ۴- مستخدمین رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثرتا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می‌تواند ازفوِق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.

تبصره ۵- میزان اعتبار فوِق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه‌کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و جمع پرداختیهای فوِق العاده‌شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبایدتجاوز کند.

تبصره ۶- فوِق العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ ازیک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.

ماده ۳۹- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه برفوِق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوِق العاده‌هایی‌به‌شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند:

الف- فوِق العاده اضافه‌کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی‌برای انجام وظایف مشخص به‌طور غیرمستمر قابل پرداخت‌است‌.

ب- فوِق العاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط بدآب و هوا انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است‌.

پ- فوِق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی‌که در نقاطی خدمت می‌کنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی‌است قابل پرداخت است‌.

ت- فوِق العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل‌جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند حداکثر به‌مدت پنج سال‌در هر محل قابل پرداخت است‌.

ث- فوِق العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم‌خارج از محل خدمت انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است‌.

ج- فوِق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که درخارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است‌.

چ- فوِق العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران وتحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است‌.

ح- فوِق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یاجنسی قابل پرداخت است‌.

خ- فوِق العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که‌در شرایط غیرمتعارف محیط کار، به تشخیص سازمان اموراداری و استخدامی [کشور] مجبور به انجام وظیفه می‌باشند قابل پرداخت است‌.

د- فوِق العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای‌غیرمتعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت‌ است‌.

تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود دریک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال ‌تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال‌فوِق العاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات‌مربوط به او پرداخت خواهدشد.

تبصره ۲- مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای‌دولتی‌، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت‌نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت‌» نخواهند بود و فوِق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان‌پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۰- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند مبالغی را برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین‌خود پرداخت کنند:

الف- هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی‌آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظیفه است تعلق‌می‌گیرد.

ب- هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل‌خدمت خود اعزام یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است‌.

پ- هزینه نقل مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت‌مستخدمین دولت قابل پرداخت است‌.

ماده ۴۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند به مستخدمینی که منشأ خدمات برجسته شوندپاداش پرداخت کنند. جمع پاداشهای پرداختی به یک مستخدم‌در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه‌او تجاوز کند ولی با تصویب هیأت وزیران تا دو برابر مجموع‌ حقوق و مزایای یک ماه مجاز خواهد بود.

ماده ۴۲- آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۹ و ۴۰ به‌وسیله سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۳- مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست‌سازمانی را داشته باشد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی‌و فوِق العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت‌هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.

تبصره ۱- حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت‌خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها ازشمول این ماده مستثنی است‌.

تبصره ۲- پرداخت حق تدریس- حق تألیف و تصنیف و ترجمه حق تحقیق- حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای‌برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و هنری- حق حضور در جلسه حق‌الزحمه کارشناسان- حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان‌حرف پزشکی مشروط بر آن که امور راجع به آنها در غیر ازساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود، همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک‌خواربار از شمول این ماده مستثنی است‌. آیین‌نامه اجرایی‌موضوع این تبصره به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل‌اجراست‌.

تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون‌مذکور به قوت خود باقی است‌.

فصل چهارم- در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی‌

ماده ۴۴- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت‌مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یاکارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برسانند.

تبصره ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواندباتوجه به احتیاجات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و باهمکاری آنها برنامه‌های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم‌کند.

تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواندبرنامه‌های مصوب موضوع این ماده را رأساً یا به‌وسیله‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط یا مؤسسات صلاحیتدار دیگراجرا کند.

تبصره ۳- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است‌طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود مؤسسه‌ای برای‌آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تأسیس کند.مؤسسه مزبور می‌تواند برای این منظور در حدود قوانین ومقررات مربوط بابت آموزش‌، کمک و یا شهریه دریافت کرده‌و آن را طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران به مصرف برساند.

ماده ۴۵- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌نمی‌توانند به تشکیل هیچ‌گونه مؤسسه آموزشی -کلاس- دوره‌تعلیماتی و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت‌به‌وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلاً موافقت سازمان‌ امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده‌باشند.

تبصره- دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه‌های رسمی‌به‌منظور خدمت در رشته‌های مربوط به رسته آموزشی وزارت‌آموزش و پرورش طی می‌شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب‌می‌گردد.

ماده ۴۶- استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که به‌ مستخدمین مشمول این قانون تخصیص داده می‌شود موکول به ‌موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است‌، آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

فصل پنجم- در تأمین‌ و آسایش‌ و حفظ‌ سلامت ‌مستخدمین ‌رسمی‌

ماده ۴۷- مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوِق العاده‌های مربوط را دارند.

ماده ۴۸- مستخدمین رسمی در صورت ابتلا به بیماریهایی که‌ مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده‌خواهند کرد.

تبصره- جز در بیماریهای صعب‌العلاج‌، حداکثر مدت استفاده‌از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده ۴۹- مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه یامؤسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

تبصره ۱- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی‌ جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول خدمت ‌خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان‌متبوع استفاده نماید سه سال خواهد بود، ولی برای ادامه‌ تحصیلات عالی مستخدمینی که در رشته‌های دبیری وآموزگاری خدمت می‌کنند و فاقد دانشنامه لیسانس هستند همچنین برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط‌ به شغل مستخدم‌، حداکثر این مرخصی تا دو سال دیگر قابل‌ تمدید خواهد بود.

تبصره ۳- محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی درمدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید الزامی‌نیست‌. در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی‌، پست‌ سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشدبه حال آماده به خدمت درمی‌آید.

تبصره ۴- مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه یا موسسه مربوط مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ
بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می شود. (الحاقی در ۲/۱۰/۱۳۵۷)

تبصره ۵- آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند‌حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. (الحاقی در تاریخ ۳/۴/۱۳۷۱)

ماده ۵۰- ترتیب تحصیل مرخصیهای موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و۴۹ این قانون به‌موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد تعیین می‌شود.

ماده ۵۱- دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت ودرمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.

ماده ۵۲- دولت مکلف است تأسیس مؤسسات تعاونی‌مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات مذکور همکاری ونسبت به آنها کمک لازم بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت‌به مؤسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۳- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در تأمین‌شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای‌مستخدمین اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این‌مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.

فصل ششم- در تکالیف عمومی مستخدمین‌

ماده ۵۴- مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات‌،احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت‌نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین‌و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را باقوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعداز این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

ماده ۵۵- مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه‌در امور اداری کشور شود ممنوع است‌.

ماده ۵۶- قبول القاب و نشانهای دول بیگانه که به مستخدم دولت‌داده می‌شود موکول به اجازه دولت است‌.

ماده ۵۷- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه‌به‌شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت‌دولت خواهد بود.

ماده ۵۸- رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصورمستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به‌عهده ‌دادگاه اداری است‌.

تبصره ۱- تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین وچگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی‌، به‌موجب‌ آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره ۲- مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یاژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت‌هستند از لحاظ تقصیر و تخلف اداری و قصور، تابع حکم‌ تبصره ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود.

ماده ۵۹- …

فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین‌

ماده ۶۰- …

تبصره ۳- تصمیماتی که بر اساس ماده ۳۱ آئین نامه رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر بصدور رای قطعی نگردیده است در مواردی که بنفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب می شود. (اصلاحی در تاریخ ۴/۷/۱۳۵۸)   

ماده ۶۱- …  

ماده ۶۲- …  

ماده ۶۳- …

ماده ۶۴- مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی ازخدمت دولت استعفا کند. در هیچ مورد استعفای مستخدم‌ رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاریخی‌تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم‌ به ‌موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا مؤسسه‌دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یاقبول استعفا را کتباً اعلام دارد. اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یاقبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفاتلقی خواهد شد. مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن ‌استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.

ماده ۶۵- ..

 

لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام کشوری (شماره ۱۲۴۶۸ مورخ ۴/۴/۱۳۵۹)

لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام کشوری که درجلسه مورخ ۱۴/۳/۵۹ بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد:

ج – شرح زیر بآخر ماده ۶۵ اضافه میشود :

مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و درصورتیکه مجدداً در سایر وزارتخانه هاومؤسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند درمورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد .

د – شرح زیر به قسمت آخر ماده ۱۵۱ اضافه و از تاریخ ۱/۷/۱۳۵۷ بمورد اجرا گذارده میشود :

احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخرید شده مستخدمین دردستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده ۱۲۰ این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند .

ه – شرح زیر بآخر ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری اضافه میشود :

وزراء و نخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به اسن مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده بخدمت خواهند شد.

 

ماده ۶۶- وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی‌به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده ۶۷- استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است‌در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این‌مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به ‌شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت‌داشته‌اند یکجا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.

ماده ۶۸- هرگاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفانموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خودیا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یامؤسسه دولتی استخدام‌ کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایشی‌معاف دارد.

ماده ۶۹- هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت‌استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه‌مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن ‌امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‌استخدام‌کننده می‌تواند او را از گذرانیدن دوره آزمایشی معاف‌دارد.

فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه‌

ماده ۷۰- از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری واستخدامی کشور تأسیس و به‌موجب اساسنامه‌ای که به‌تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی‌مجلس می‌رسد اداره خواهد شد.

اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه ‌مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارایی وموجودی و اسناد و اوراق بودجه و تعهدات و مستخدمین خودبه صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.

تبصره ۱- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه ‌وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا ازکارافتاده شده یا بشوند، همچنین وظیفه وراث مستخدمینی که‌تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی‌که به‌عنوان کمک به صندوق بازنشستگی هر سال در بودجه‌کل کشور منظور می‌شود پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- کسور بازنشستگی متعلق به مدت خدمت گذشته‌ مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ به‌خدمت اشتغال دارند به میزان و ترتیبی که از طرف سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که درقوانین بودجه کل کشور منظور می‌گردد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته ازمستخدمین موقت شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمی‌باشند مشمول مقررات قانون حمایت ‌کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت‌ خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف‌ صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.

تبصره ۴- اجازه داده می‌شود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به‌عهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد.

ماده ۷۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه‌هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ومزایای مستمر و فوِق العاده‌های مستخدمین رسمی ومستخدمین آزمایشی را به استثنای فوِق العاده تضمین و اضافه ‌کار و کسر صندوق و روزانه‌، کم کرده و بابت سهم‌مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

تبصره ۱- در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات‌موضوع بند (ب‌) ماده ۱۱ این قانون به خدمت دولت مشغولندهشت و نیم درصد مذکور در این ماده از جمع حقوق و مزایای‌ایشان به استثنای فوِق العاده‌های تضمین و اضافه‌ کار و کسرصندوق و روزانه کم شده‌، به صندوق بازنشستگی کشوری ‌تحویل می‌شود.

تبصره ۲- کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت‌ بر مبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب وبرداشت خواهد شد.

تبصره ۳- در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلس‌انتخاب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی‌معادل کسور آخرین پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق هر ماه‌از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت ‌خواهد شد.

ماده ۷۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند حقوق و فوِق العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره‌آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوندبرداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده ۷۳- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ‌مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغی برابرهشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین ‌آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

تبصره ۱- مؤسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده‌خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین‌ خود از بودجه مؤسسه مربوط‌، به صندوق بازنشستگی‌کشوری پرداخت کنند.

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی که ‌مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ این‌ قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین‌ مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری‌پرداخت کنند.

ماده ۷۴- مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای ‌بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است‌:

الف- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت‌.

ب- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن بالااقل سی سال سابقه ‌خدمت‌.

تبصره ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) ، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.

‌به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتی‌که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳- مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌ استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۴- هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت. (اصلاحی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۵)

ماده ۷۵- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش‌از یازده سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیرتقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است‌:

الف- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازیازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و نه‌سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی‌.

ب- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازدوازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وهشت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی‌.

پ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازسیزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وهفت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و دو سالگی‌.

ت- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازچهارده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وشش سال خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی‌.

ث- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازپانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و پنج‌سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی‌.

ج- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازشانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وچهار سال خدمت و رسیدن به چهل و نه سالگی‌.

چ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازهفده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و سه‌سال خدمت و رسیدن به چهل و هشت سالگی‌.

ح- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازهیجده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و دوسال خدمت و رسیدن به چهل و هفت سالگی‌.

خ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازنوزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و یک‌سال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی‌.

د- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل‌بیست سال سابقه خدمت دارند به‌شرط رسیدن به چهل و پنج‌سالگی‌.

تبصره- مقصود از سابقه خدمت در ماده ۷۵ و بندهای آن‌سابقه خدمت رسمی است‌.

ماده ۷۶- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل‌بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.

ماده ۷۷- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن‌دارند بازنشسته کنند.

ماده ۷۸- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت‌است از یک سی‌ام متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات‌خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین‌حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.

تبصره ۱- متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل‌حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی‌ در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه‌سال کمتر باشد متوسط حقوق، معدل حقوق سنوات خدمت‌ رسمی خواهد بود.

در مورد مستخدمی که براساس حقوق گروه و پایه موضوع‌ماده ۳۰ این قانون بازنشسته شده یا می‌شود در صورتی که‌ مدت استفاده از حقوق گروه و پایه مذکور از سه سال کمترباشد معدل حقوق این مدت متوسط حقوق محسوب ‌می‌شود.

تبصره ۲- تفاوت تطبیق حقوق (بدون احتساب مدد معاش‌همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراری‌حقوق بازنشستگی و وظیفه منظور و محسوب می‌شود.

تبصره ۳- …

تبصره ۴- …

تبصره ۵- در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی‌مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت به‌ نمایندگی مجلس انتخاب شده یا می‌شوند به ازای هر دوره‌نمایندگی‌، حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه گروه مربوط به‌بالاترین شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را داشته‌اند مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و مبنای مزبور به‌جای متوسط‌ حقوق موضوع تبصره یک این ماده محسوب می‌شود.

هرگاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن‌نیز باشند مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی مربوط‌استفاده کنند.

حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک دوره‌کامل قانونگذاری به ریاست یا نیابت ریاست مجلس انتخاب‌شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته به‌ترتیب براساس‌ بندهای ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۷۹- هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به‌علت حادثه‌ای ناقص‌شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت‌خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.

تبصره ۱- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این‌ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت از پانزده سال منظور خواهد گردید.

تبصره ۲- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شودچهارپنجم حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث‌وی تعلق می‌گیرد.

ماده ۸۰- هرگاه مستخدم رسمی به‌علت حادثه ناشی از کار یابه‌سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به‌نحوی که از کارکردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوِق العاده شغل اوبه‌عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می‌گردد.

ماده ۸۱- هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حدبازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشسته ‌محسوب و تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او به وراث‌قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این‌ماده از ده سال کمتر باشد مدت سال محسوب خواهد شد.

ماده ۸۲- هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او به‌ عنوان حقوق وظیفه طبق‌مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۸۳- هرگاه مستخدم رسمی به‌سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِق العاده شغل او به‌ عنوان‌ حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۸۴- برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۳ باتصویب شورا صورت خواهد گرفت‌.

تبصره- اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتی که‌ بهبودی کامل حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل‌از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است‌.

ماده ۸۵- آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین‌رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوِبازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی‌تلقی می‌گردد و مدت مذکور باتوجه به تبصره‌های زیر از لحاظ‌ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب ومنظور خواهد شد.

تبصره ۱- مستخدم موضوع این ماده می‌تواند وجهی بابت‌کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیررسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در این ‌صورت حقوق بازنشستگی ‌و یا حقوق وظیفه موضوع ماده ۷۹ او براساس یک چهلم ‌متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِق العاده شغل ضرب‌ در سنوات خدمت غیررسمی به علاوه یک سی‌ام متوسط‌ حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِق العاده شغل ضرب در سنواتی که باعنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است‌ احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیررسمی‌مستخدم محاسبه می‌شود که به‌علاوه مدت خدمت او دراستخدام رسمی به سی سال برسد و زاید بر آن مورد احتساب‌واقع نخواهد شد.

تبصره ۲- مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یاتبدیل وضع یافته‌اند در صورتی که کسور بازنشستگی مدت‌خدمت غیررسمی موضوع این ماده را برمبنای ۵/۸ درصدحقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه یک هزار وسیصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه ‌خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و در موردمستخدمینی که بعد از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به استخدام رسمی‌پذیرفته شده یا بشوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدوخدمت رسمی به آنان تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.

تبصره ۳- سابقه خدمت مستخدمین در کادر ثابت نیروهای‌مسلح در صورتی که کسور بازنشستگی مربوط به این خدمت‌طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح به صندوِبازنشستگی کشوری قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمی‌محسوب و در غیر این صورت در حکم خدمت غیررسمی ‌تلقی می‌شود و تابع حکم این ماده خواهد بود.

ماده ۸۶- وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی‌بوده‌اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت‌مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:

الف- فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشندمگر این که به‌ موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین‌سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن‌شوهر ولی اگر به‌ موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.

ت- عیال دایمی متوفی‌. (اصلاحی مطابق ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل مورخ ۱۳۷۹)

ث- شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت‌عیال متوفای خود بوده باشد.

ج- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که‌قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.

ماده ۸۷- حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم‌ تقسیم می‌شود و سهم هریک از وراث قانونی که قطع می‌شود به تساوی به سهم بقیه وراث افزوده می‌شود حکم این ماده ازتاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۳۱/۳/۱۳۴۵) قابل‌اجرا است‌. همچنین حکم مندرج در بند ج ماده ۸۶ درباره ‌وراث مستخدمین رسمی که براساس قوانین و مقررات سابق‌حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ ‌قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین‌ رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام‌کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده‌است جز در مورد حقوق وظیفه که به‌علت انفصال یامحرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار می‌شود به تمام ‌حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌شود.

این حکم شامل وراث وظیفه‌بگیر فعلی جز در مواردی که‌حقوق وظیفه به‌علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی‌مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود.

حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای‌ مسلح نیز خواهد بود.

تبصره ۲- از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی‌مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده ۷۸ که قبل از ۳۱خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند به میزان چهار پنجم حقوِبازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت می‌شود.

ماده ۸۸- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه‌ یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت ازسازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌،شرکتهای دولتی‌، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به‌آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج‌درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت‌وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است‌. (‌اصلاحی مطابق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل مصوب ۱۳۷۹)

ماده ۸۹- مستخدم رسمی که در شرکتهای دولتی و مؤسسات‌دولتی خارج از شمول این قانون خدمت می‌کند می‌تواندنسبت به مدت خدمت خود در مؤسسات مذکور از مقررات‌بازنشستگی و وظیفه همان مؤسسه استفاده کند و در این‌صورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگی به صندوِبازنشستگی کشوری نخواهد بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌چنین مستخدمی به تناسب ایام خدمت در هریک از مؤسسات ‌مشمول یا مؤسسات مستثنا شده از این قانون که در آن خدمت‌ کرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت‌ می‌شود و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین‌میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه این‌گونه مستخدمین‌، زاید برسی سال خدمت قابل احتساب نیست‌.

ماده ۹۰- اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه‌از این بابت از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور به‌بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است‌.

ماده ۹۱- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (۲۸/۱۲/۵۳) اشتغال ‌مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده‌۳۲ یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی مشروط به آن که به‌سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی‌و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزومدت خدمت رسمی محسوب می‌گردد. وزرا ونخست‌وزیران که از تاریخ ۲۲/۱۱/۵۷ به این مقامات منصوب ‌شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده‌ به‌ خدمت خواهند شد.

ماده ۹۲- هرگاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه‌ خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی‌ محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب‌ جرایم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده‌باشد معادل آنچه به‌عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ‌ محکومیت پرداخته به‌ عنوان کمک عائله وی پرداخت خواهدشد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی‌ حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوِق وظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ‌ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می‌گرفته پرداخت‌خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوِبازنشستگی خود استفاده می‌کند.

ماده ۹۳- هرگاه شخصی که به‌موجب این قانون از حقوِق بازنشستگی استفاده می‌کند به‌موجب حکم دادگاه صلاحیتداراصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تازمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت‌حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود. در صورتی که‌محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان ‌رفتاری می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و محکومیت‌، مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره- منظور از عائله افرادی است که طبق ماده ۸۶ و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.

ماده ۹۴- هرگاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق‌ دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده‌اند به‌ موجب حکم‌ قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن ازدریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت ایشان‌ از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق‌دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.

ماده ۹۵- هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود ومدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه‌نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده ۸۶حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه‌قانونی خود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم‌مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به ‌طور دایم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات‌است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.

ماده ۹۶- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات‌دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تامیزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است‌.

ماده ۹۷- ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوِوظیفه خواهد شد.

ماده ۹۸- حقوق بازنشستگی و وظیفه‌بگیران فعلی براساس‌قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگان‌کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جداول‌حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است‌به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوِبازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.

ماده ۹۹- ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب‌این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که درتاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست‌داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون‌به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که دربدو استخدام ارایه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه‌تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی‌ مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.

ماده ۱۰۰- درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق وتفاوت تطبیق حقوق و فوِق العاده شغل مستخدمین رسمی وآزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد۷۱ و ۷۲ و تبصره پنج ماده ۱۳۷ این قانون و مبلغ ماه اول‌هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِق العاده شغل‌مستخدم‌. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی‌ دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل‌ درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.

تبصره- فوِق العاده‌های موضوع بندهای ب و پ و ت اصلاحی‌ماده ۳۹ از تاریخ ۱/۱/۱۳۴۹ و فوِق العاده موضوع بند (ج‌)اصلاحی ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون‌استخدام کشوری به مستثنیات مندرج در ماده ۷۱ اضافه ‌می‌شود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت‌ اصلاحی ماده ۳۹ به تصویب نرسیده است فوِق العاده اشتغال‌خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق‌پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوع‌این تبصره خواهد بود.

ماده ۱۰۱- نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.

صندوق می‌تواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک‌تأسیس نماید. اساسنامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبارخواهدرسید.

تبصره- استفاده غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگی‌کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد.

ماده ۱۰۲- ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی وصدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب‌ وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین‌رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشورتهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

فصل نهم- در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

ماده ۱۰۳- به‌موجب این قانون به‌جای شورای‌عالی اداری کشورسازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به‌نخست‌وزیری تأسیس می‌شود، کلیه اوراق و اسناد و دارایی‌ همچنین مستخدمین شورای ‌عالی اداری کشور به سازمان اموراداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی‌شورای‌عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور دراین قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشورخواهد بود.

ماده ‌۱۰۴- وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌قرار زیر است‌:

الف- در زمینه امور استخدامی‌:

۱- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی‌کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌.

۲- دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین‌استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی‌.

۳- رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی‌.

۴- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن‌ پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت‌.

۵- اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه‌بگیران‌.

۶- اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت‌.

۷- اظهارنظر درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی‌خارج از شمول این قانون‌.

ب- در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری‌:

۱- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظایف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی‌.

۲- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌هاو مؤسسات و شرکتهای دولتی ذی‌صلاحیت‌.

۳- تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول این قانون‌.

۴- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زاید به‌منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.

۵- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای ‌حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی وکارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسایل اداری‌.

۶- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی‌کشوری (موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشورمصوب اسفند ۱۳۵۱) به منظور ارشاد و راهنمایی آنها درجهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت وگزارش آن به نخست‌وزیر. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۵- سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان‌ زیر است‌:

الف- شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون‌به اختصار شورا نامیده می‌شود.

ب- هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی‌.

پ- دبیرکل‌.

ماده ۱۰۶- …

ماده ۱۰۷- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین‌ مستخدمینی که اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب‌بصیرت و سابقه امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به‌پیشنهاد نخست‌وزیر برای مدت پنج سال منصوب می‌شود وانتصاب مجدد دبیرکل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع‌ است‌.

ماده ۱۰۸- ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ‌انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۱۰۹- دبیرکل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری واستخدامی کشور ریاست دارد و عالیترین مرجع اداری سازمان‌است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسؤول کلیه امورسازمان امور اداری و استخدامی کشور است‌.

ماده ۱۱۰- دبیرکل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات‌برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشوربهره‌مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به‌دستور وی به عمل می‌آید، همچنین کلیه پرداختهای سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به ‌دستور دبیرکل صورت می‌گیرد.

ماده ۱۱۱- دبیرکل در اجرای وظایف قانونی خود مسؤول‌نخست‌وزیر است‌.

تبصره- دبیر کل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان‌خود تفویض نماید.

معاونان دبیرکل و معاونان وزرای مشاور مشمول مقررات ‌مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.

ماده ۱۱۲- دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمتهای (۱) و (۲) و (۵)بند الف و قسمت (۳) بند ب ماده ۱۰۴ این قانون در حدودقوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول این قانون لازم‌الاجراست‌.

تبصره- وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه مؤسسات دولتی‌اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشندمکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع واصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.

تشکیلات شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه‌مربوط خواهد رسید.

ماده ۱۱۳- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ومؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ موظفند کلیه اطلاعات واسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری واستخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قراردهند.

فصل دهم- در مقررات مختلف‌

ماده ۱۱۴- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌نمی‌توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی‌را از پست سازمانی وی برکنار کنند مگر این که بلافاصله او رابه پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.

ماده ۱۱۵- حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهادوزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به‌ عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبارلازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.

ماده ۱۱۶- در صورتی که به‌علت حذف پست سازمانی یا انحلال‌وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی به وجود یک یا عده‌ای ازمستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین‌مزبور به حال آماده به خدمت درمی‌آیند.

تبصره ۱- در مورد انحلال شرکت یا مؤسسه دولتی مستخدمین‌آماده به خدمت آن شرکت یا مؤسسه در اختیار وزارتخانه‌مربوط قرار می‌گیرند.

تبصره ۲- در مورد انحلال وزارتخانه‌ها مستخدمین آماده به‌خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری واستخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست‌سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌دولتی فراهم کند.

تبصره ۳- هرگاه پست سازمانی مستخدم رسمی که در اختیاروزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست به‌دیگری واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختیار آن‌وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به‌پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت‌خواهد بود.

ماده ۱۱۷- به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت‌درمی‌آیند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت‌تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت‌،نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هیچ مورد حقوِدوران آمادگی به خدمت از حقوق پایه یک و گروه یک جدول‌حقوق ماده ۳۲ کمتر نخواهد بود.

تبصره ۱- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسوربازنشستگی به مأخذ تمام حقوق جزو سابقه خدمت‌مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- …

تبصره ۳- کسانی که به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و یا بالاترین پایه قضایی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ این قانون نائل شده یا می شوند به ازای هر دوره نمایندگی به ترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکور ارتقا می یابند.

حقوق گروه و پایه یا مقامی که به ترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین می شود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار می گیرد.

گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز به ترتیب مندرج در این تبصره تعیین می شود.

تبصره ۴- مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات‌انتخاب می‌شوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداًبه عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی ‌دیگری منصوب می‌شوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی‌موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی‌به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۱۸- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارندبرای تصدی پستهایی که جدیداً ایجاد می‌شود و یا بدون‌ متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و فقط درصورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به‌خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین ‌آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی استفاده کنند.

تبصره- استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پستهایی که‌ جدیداً ایجاد می‌شود یا بدون متصدی است مشروط به آن‌است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط‌ احراز با سوابق تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله‌مراتب اداری لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدی‌مستخدم مزبور باشد. ولی در صورتی که پست سازمانی ‌بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی‌موجود نباشد می‌توان با وی طبق تبصره ۲ ماده ۳۶ رفتار کرد.

ماده ۱۱۹- با مستخدم آماده به خدمتی که تا دو ماه از تاریخ‌ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره‌ماده ۱۱۸ صادر شده باشد در محل خدمت خود حاضر نشود، طبق حکم ماده ۶۵ این قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۲۰- دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت‌سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت‌دولت معاف کند.

تبصره ۱- وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به اوپرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به‌صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک ماه آخرین‌ حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت‌، کسر یک سال به‌نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده‌داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره‌فوق اضافه خواهد شد.

تبصره ۳- استخدام مجدد افرادی که خدمتشان بازخرید شده‌است در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ومؤسسات و شرکتهای موضوع بند ت ماده ۲ این قانون ممنوع‌ است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی ازمؤسسات مذکور درآمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به‌استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت‌.

ماده ۱۲۱- دولت می‌تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به‌ سن‌ شصت‌ سالگی ‌می‌رسند با هر قدر سابقه ‌خدمت‌ بازنشسته ‌کند.

ماده ۱۲۲- در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها و یا شرکتها یا مؤسسات دولتی‌، حقوِدوران آمادگی به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که‌ مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا مؤسسات دولتی‌مستثنا شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق‌مفاد ماده ۱۴۴ با آنان رفتار خواهد شد.

ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق دردوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است درصورتی که مستخدم با اشتغال در مؤسسه دیگری غیر از مؤسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش ماه از تاریخ‌آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی‌به خدمت ممنوع است‌.

ماده ۱۲۳- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و۱۱۹ و تبصره ۳ ماده ۱۲۰ توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۱۲۴- وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی ازحالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال‌استخدامی دیگری قرار داد:

الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در مدت‌معینی انجام وظیفه می‌کند.

ب- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی‌استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع‌ماده ۴۹ این قانون استفاده می‌کند.

پ- حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی‌استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می‌کند.

ت- حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق‌این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و انتظار ارجاع‌خدمت است‌.

ث- حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به‌طورموقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت‌سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع‌ برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی یا خدمت در یکی ازمؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ این قانون اعزام شده باشد.

ج- حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق‌قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است‌.

چ- حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که‌امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال‌طی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۷ این قانون است‌.

ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون‌به‌موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوِبازنشستگی استفاده می‌کند.

خ- حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفادمواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح‌در این قانون استفاده می‌کند.

د- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم‌مقامات صلاحیتدار به‌علت صدور کیفرخواست از طرف‌مقامات قضایی یا به‌علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره‌۴ ماده ۵۹ این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود.

ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که‌به‌موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای‌مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است‌.

ر- حال انفصال دایم و آن وضع مستخدمی است که به‌موجب‌حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه ازخدمت دولت محروم است‌.

ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده ۶۴این قانون از خدمت مستعفی شده است‌.

ژ- حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی‌خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل‌خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده‌۶۵ این قانون محرز شده باشد.

س- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به‌موجب‌حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ج ماده ۵۹محکوم یا طبق ماده ۶۵ اخراج شده باشد.

ش- حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات‌مقرر در بند ت ماده ۵۹ درباره او اجرا شده باشد.

ماده ۱۲۵- در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم‌احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه خدمت اومحسوب می‌شود.

تبصره- مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف‌است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خودرا به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خودرا برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی‌که پست ثابت سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین ‌مذکور موجود نباشد این‌گونه مستخدمین به حال آماده به‌خدمت درخواهند آمد.

ماده ۱۲۶- مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق درآمده‌است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به‌خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزو سابقه خدمت‌ او محسوب و حقوق مدت تعلیق به وی پرداخت خواهد گردیدولی چنانچه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج‌می‌شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به‌خدمت درخواهد آمد.

ماده ۱۲۷- مستخدم رسمی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه‌اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شودبعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می‌شود ولی‌ چنانچه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت‌درمی‌آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه‌خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده ۱۲۸- هیچ مستخدمی به شغل تحویلداری و یا تحصیلداری‌نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلاًوجه‌الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط‌ بدهد میزان وجه‌الضمان و شرایط ضمان طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که‌به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.

ماده ۱۲۹- انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام‌وظیفه می‌نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب‌دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است‌.

ماده ۱۳۰- در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاِمرخصی داشته باشد حداکثر چهارماه حقوق و فوِق العاده‌های‌مربوط به او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی‌پرداخت خواهد شد.

فصل یازدهم- در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون‌

ماده ۱۳۱- مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون‌مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم‌رسمی محسوب می‌شوند.

ماده ۱۳۲- دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین‌رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ بامقررات این قانون تطبیق کند.

ماده ۱۳۳- گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب‌این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده ۳۰باتوجه به شغل مورد تصدی تعیین می‌شود ولی تا هنگامی که‌گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل‌حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج‌در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به‌طور موقت در یکی از گروههای‌هفتگانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت برای آنان صادرخواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات‌خدمت دولتی آنها به ازای هر دو سال یک پایه تعیین می‌شود.پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ نیز مستخدمین در گروهی پایین‌تراز گروه موقت قرار نخواهند گرفت‌.

گروه یک- مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل‌خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور با هرقدر تحصیل‌.

گروه دو- مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمی‌یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه- مستخدمینی که با احراز رتبه آنان طبق قوانین ‌خاص ‌مربوط ‌مستلزم ‌داشتن گواهینامه سوم متوسطه و گذراندن‌یک دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم شناخته نشده است‌.

گروه چهار- مستخدمینی که دارای دیپلم کامل متوسطه یاگواهینامه از هنرستانها و آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی باشندکه معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج- دارندگان رتبه دبیری غیرلیسانسیه و همچنین ‌مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه ‌یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف شورای ‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی‌دانشگاهها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه شش- مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یاارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت- مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی راتمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.

تبصره ۱- مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع‌تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه‌ای از گروه قطعی قرارمی‌گیرند که در گروه موقت دارا بوده‌اند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان‌اعطا می‌شود.

تبصره ۲- مستخدمین رسمی که به منظور اشتغال به مشاغل‌مدیریت عامل یا بازرس (حسابرس‌) یا عضویت در هیأتهای‌مدیره و یا هیأتها و شوراهای قانونی دیگر به‌طور موظف وتمام وقت به شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول‌مأمور می‌شوند مشاغل مورد تصدی آنان با مشاغل گروههای‌جداول حقوق ماده ۳۰ این قانون تطبیق و گروه شغل آنان بر این ‌اساس تعیین می‌شود.

تشخیص همطراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون با شورا است‌.

ی- در ماده ۱۳۳ عبارت “کلیه سنوات خدمت رسمی” به عبارت “کلیه سنوات خدمت دولتی” تبدیل می شود.

ک- تبصره یک ماده ۱۳۳ به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره ۲ آن حذف و تبصره ۳ آن به تبصره ۲ تبدیل می شود.

تبصره ۱- مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه ای از گروه قطعی قرار می گیرند که در گروه موقت دارا بوده اند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطا می شود.

ماده ۱۳۴- دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده‌۱۳۳ را پس از اجرای مفاد تبصره دو ماده ۸ در مورد هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به انجام ‌رساند.

ماده ۱۳۵- در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس ازتطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ‌حقوِ، حق تأهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق ‌دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به‌عنوان‌تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانی که مبلغ‌حقوق این‌گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق و حق تأهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می‌کرده‌اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع‌ بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضای‌این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذکور دریافت‌خواهند کرد مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق ‌حقوق آنان در مرحله تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی‌ موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوزنکند.

تبصره- در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوِق داشته باشد ولی فوِق العاده شغل وی از مجموع مزایا وفوِق العاده‌های مذکور در ماده ۱۳۶ زیادتر شود اگر تفاوت این‌دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به‌مستخدم فوِق العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت می‌شود. در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور ازتفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت‌ فوِق العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده ‌۱۳۶ پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۳۶- مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی‌ او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای‌مستمری دریافت می‌دارد که جزو فوِق العاده‌ها و هزینه‌های‌ مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که‌تحت آن عناوین دریافت می‌داشته است دریافت خواهد کرد ودر صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوِق العاده شغلی که به ‌استناد این قانون به او تعلق می‌گیرد بیشتر باشد تفاوت این دومبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد.

تبصره ۱- در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق‌مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع‌ استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تأهل ومدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ ازتفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت‌مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی‌ در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت‌مبلغ دو حقوق پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط‌حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می‌کنند مابه‌التفاوت به‌عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب‌می‌شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون به هیچ‌یک از مستخدمین‌رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی‌توان‌بیش از حداکثر حقوق و فوِق العاده شغل مذکور در فصل سوم‌این قانون پرداخت کرد.

تبصره ۴- انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد.

ل- در ماده ۱۳۶ عبارت “تا زمانی که متصدی پست مزبور باشند” از تاریخ تصویب این اصلاحیه حذف می شود.

ماده ۱۳۷- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ‌مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خود مستخدمی غیررسمی از قبیل دون پایه‌، حکمی‌، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۳۱/۳/۴۵ در استخدام دارند و همچنین‌افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و درتاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند با رعایت‌تبصره‌های زیر به مستخدم رسمی تبدیل کنند.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌ نمی‌توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی دراختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پستهای ثابت‌ سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع‌استخدامی آنها را تبدیل کنند.

تبصره ۲-

الف- تا هنگامی که گروه و پایه قطعی مستخدمین غیررسمی‌براساس ماده ۳۰ تعیین نشده است مستخدمین غیررسمی که‌متصدی پست ثابت سازمانی هستند به‌طور موقت در یکی ازگروههای هفتگانه مشروحه ذیل قرار خواهند گرفت و حکم‌موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط بااحتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازای هر دو سال‌ یک پایه تشخیص می‌گردد.

گروه ۱- مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل‌خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاران جزء به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور با هر قدر تحصیل‌.

گروه ۲- مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمی یاتحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.

گروه ۳- مستخدمینی که استخدام آنان طبق قوانین خاص‌مربوط مستلزم داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن‌یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم‌کامل شناخته نشده باشد.

گروه ۴- مستخدمینی که دارای گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه‌ یا گواهی‌نامه از هنرستانها یا آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی ‌باشند که‌ معادل‌ تحصیلات‌ دوره‌ کامل‌ متوسطه ‌شناخته ‌شده باشد.

گروه ۵- مستخدمینی که دارای گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه‌ هستند و یک دوره تخصصی گذرانده‌اند که ارزش آن از طرف‌شورای‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه ۶- مستخدمینی ]که[ دارای دانشنامه لیسانس هستند یاارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.

گروه ۷- مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام‌کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.

ب- در مرحله دوم گروه و پایه قطعی مستخدمین مزبور مانندسایر مستخدمین رسمی تعیین و با آنان به همان طریق رفتارخواهد شد.

تبصره ۳- شرط تحصیلی مذکور در گروههای فوق مانع از آن‌نخواهد بود که در اجرای ماده ۳۰ و تعیین شرایط احرازمشاغل و تخصیص آنها به گروههای دوازده‌گانه در موارد لزوم‌تجربه جانشین تحصیلات گردد.

همچنین در رشته‌های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی ومشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست‌تجربه و تخصص براساس آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهدرسید ملاک طبقه‌بندی قرار می‌گیرد و متصدیان این‌گونه‌مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ‌ماده ۳۰ به گروههای بالاتر ارتقا خواهد یافت‌.

تبصره ۴- حقوق گروه و پایه‌ای که به ترتیب فوق به مستخدم‌غیررسمی تعلق می‌گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای‌مستمری که مستخدم به اقتضای پست مورد تصدی دریافت‌می‌دارد که جزو فوِق العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون‌منظور نشده کمتر باشد ما به‌التفاوت به‌ عنوان مزایای موقت‌شغل تا زمانی که متصدی پست مزبور باشد به‌ طور موقت تا زمان اجرای ماده ۳۸ به وی پرداخته می‌شود. حکم این تبصره ‌از تاریخ اجرای مرحله موقت قابل اجراست‌.

تبصره ۵- حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین‌غیررسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی‌تبدیل می‌شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت‌می‌گردد.

تبصره ۶- از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از مستخدمین‌غیررسمی از بابت حقوق و مزایایی مستمر و مزایای موقت‌شغل نمی‌توان بیش از حداکثر حقوق و فوِق العاده شغل مذکوردر فصل سوم این قانون پرداخت کرد.

تبصره ۷- ترفیعات مستخدمین غیررسمی پس از تبدیل‌وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزایای شغل آنان محسوب‌خواهد شد ولی پس از انقضای این مدت ترفیعات خود رابراساس این قانون دریافت خواهند داشت‌.

تبصره ۸- حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیررسمی‌نمی‌تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین‌رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید.

تبصره ۹- مستخدمین غیررسمی که به‌موجب این قانون وضع‌استخدامی آنها به رسمی تبدیل می‌شود مکلفند تکالیف‌خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجراست‌انجام دهند.

تبصره ۱۰- ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی وغیررسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک‌تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا تبدیل دارا می‌باشند وهرگاه قبل از اجرای ماده ۳۰ این قانون مدرک تحصیلی بالاتری‌اخذ و ارایه کنند گروه موقت آنان براساس مدرک تحصیلی‌جدید تغییر خواهد کرد.

تبصره ۱۱- آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه به استثنای‌تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌(۱۲/۸/۴۹) معتبر و قابل اجرا خواهد بود. 

ماده ۱۳۸- در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع‌پستهای ثابت سازمانی به مستخدمین‌، تعدادی از مستخدمین‌رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و باآنان به طریق زیر رفتار خواهد شد:

الف- به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده ۱۳۳منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به‌موجب‌این قانون برای آنان تعیین می‌شود پرداخت خواهد شد. ولی‌در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این‌گونه مستخدمین ازحقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد.

ب- با سایر مستخدمین طبق ماده ۱۱۷ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳۹- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌با آن عده از مستخدمین غیررسمی که در تاریخ تصویب قانون‌در خدمت دارند و براساس این قانون تبدیل وضع نمی‌یابندصرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت‌رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده‌شوند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع‌می‌یابند.

تبصره ۱- مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که دراختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند می‌توان به‌پستهای موقت منصوب نمود مشروط بر این که حقوق پست‌موقت آنان کمتر از حقوق آماده به خدمت نباشد که در این‌صورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط به مستخدمین ‌پیمانی‌ خواهند بود و حقوق آماده ‌به ‌خدمت ‌دریافت ‌نخواهند داشت‌.

تبصره ۲- دولت می‌تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمین ‌غیررسمی را که تبدیل وضع نمی‌یابند به تقاضای آنان باپرداخت یک ماه آخرین حقوق در ازای هر سال خدمت به‌اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان‌بازخرید نماید.

ماده ۱۴۰- مستخدمین رسمی و غیررسمی که در تاریخ تصویب‌این قانون در مقامات مذکور در ماده ۳ اشتغال دارند طبق مفادمواد ۱۳۳ و ۱۳۷ تطبیق یا تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۱- مستخدمین غیررسمی که در یکی از مقامات‌مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در مرحله اول براساس مدرک‌تحصیلی طبق بند الف تبصره ۲ ماده ۱۳۷ و در صورتی که درشرکتهای دولتی یا مؤسسات دولتی غیرمشمول این قانون‌متصدی شغلی بوده‌اند باتوجه به مدرک تحصیلی که در دست‌دارند با رعایت ماده ۱۳۳ تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۲- خدمت مستخدمین غیررسمی وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این‌قانون تصدی مقامات مذکور در ماده ۳ را به‌عهده دارند جزوسوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.

تبصره ۳- گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده‌۳۰ تصدی یکی از مقامات غیردولتی ماده ۳ را به‌عهده دارندبراساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته‌اندتعیین خواهد شد.

ماده ۱۴۱- تا زمانی که ماده ۳۰ اجرا نشده است استخدام‌رسمی برای تصدی پستهای ثابت سازمانی طبق مقررات این‌قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمین جدیدبارعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل موردنظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار می‌شود.

گروه ۱- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است‌.

گروه ۲- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه سوم متوسطه است‌.

گروه ۳- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه‌دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش‌تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.

گروه ۴- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه‌از هنرستانها یا آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل‌تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه ۵- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه وگذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف‌شورای‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه ۶- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.

گروه ۷- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.

ماده ۱۴۲- انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ ومستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به شرط دارابودن شرایط احراز شغل موردنظر با تقاضای وزارتخانه یامؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یامؤسسه مربوط به عمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان باتوجه به‌ شغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین‌خواهد شد.

نسبت به مستخدمین بند چ ماده ۲ نیز براساس مفاد همین ماده‌عمل خواهد شد.

تبصره- کسور بازنشستگی این‌گونه مستخدمین اعم از سهم‌مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کشوری‌منتقل شود.

ماده ۱۴۳- مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ مأمور شده یا بشوند تا وقتی‌که از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار ودعوت به کار نشده و یا از طرف مؤسسه‌ای که در آن مشغول‌خدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است به‌خدمت خود در آن مؤسسات مذکور ادامه خواهند داد و تازمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال ‌آنان در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.

در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این قبیل مأمورین ونبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‌متبوع‌، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.

تبصره- تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول‌به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول این قانون است‌.

هرگاه این‌گونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهای‌مشمول این قانون بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند آخرین‌شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون مقایسه و حقوق گروه و پایه‌تعیین شده بدون رعایت تبصره ۱ ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوِبازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق‌می‌گیرد خواهد بود.

تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروههای جداول حقوق قانون استخدام کشوری باشوراست‌.

ماده ۱۴۴- مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در یکی ازشرکتها و مؤسسات دولتی مستثنا شده یا مؤسسات مذکور دربند ت ماده ۲ این قانون به صورت رسمی استخدام شده و یاطبق مقررات قانونی مربوط به آن مؤسسات منتقل شده یابشوند به خدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت‌خدمت این‌گونه مستخدمین جزو سابقه خدمت رسمی آنان‌محسوب خواهد شد. گروه و پایه این مستخدمین فقط در مرحله اول اجرای قانون استخدام کشوری تعیین می‌شود وتعیین گروه قطعی آنان موکول به اشتغال در یکی ازوزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون خواهد بود.

تبصره ۱- مستخدمین موضوع این ماده از نظر تعیین گروه و پایه‌جدول حقوق ماده ۳۲ و بازنشستگی و وظیفه همچنین در هرمورد که در مقررات‌استخدامی مؤسسه مربوط حکمی برای‌تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود.

تبصره ۲- گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق‌مقررات استخدامی مؤسسات مربوط آنان که از جدول حقوِماده ۳۲ و تغییرات بعدی آن تبعیت خواهند کرد براساس‌طبقه‌بندی مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد تعیین‌خواهد شد.

و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقه‌بندی مشاغل‌مؤسسه بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت ‌به مستخدمین موضوع این ماده در سایر مؤسسات‌، آخرین‌شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها درمؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای جدول حقوق مربوط مذکور در ماده ۳۰ مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین‌شده بدون رعایت تبصره یک ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوِبازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق‌می‌گیرد خواهد بود.

تشخیص هم‌طراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروههای جدول مربوط با شورا می‌باشد.

تبصره ۳- مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل می‌توانددرخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محل‌خدمت خود شود که در این صورت صندوق بازنشستگی‌کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی‌مستخدم را به صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند.

سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه‌مربوط منظور می‌شود و به شرط آن که حقوق بازنشستگی ازحداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری‌تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه‌محل خدمت خواهد بود.

هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت‌پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به این‌گونه ‌مستخدمین با کسری مواجه شود دولت کمبود آن را تأمین وپرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۴۵- تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوِاین قانون و برای فوِق العاده‌ها یا هزینه‌ها یا تفاوت تطبیق طبق‌مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تأمین نشده‌است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب‌این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که‌جدیداً استخدام می‌شوند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های خاص‌استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است‌.

تبصره ۱- دولت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار حقوِمستخدمین گروههای مختلف از پایین‌ترین گروه شروع و به‌ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروههای بالاتر اقدام کند.

تبصره ۲- مؤسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحداستفاده می‌کنند تا زمانی که فوِق العاده شغل موضوع ماده ۳۸معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده‌۱۴۱ معین می‌کنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوِواحدی که به‌موجب آیین‌نامه و مقررات خاص به وی تعلق‌می‌گرفته است به‌عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت‌.

ماده ۱۴۶- تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی ازاجرای این قانون در مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ وشرکتها و مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون به‌عهده‌مؤسسات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۴۷- آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل به وسیله سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

ماده ۱۴۸- پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین ومقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایرباشد ملغی خواهد بود.

تبصره- تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی مذکور در این قانون به‌تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است ‌آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴۹- دولت می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه‌سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهدجهت تصویب کمیسیون استخدام مجلس تقدیم کند، مقررات‌این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیونهای استخدام‌مجلس می‌رسد تا تقدیم لایحه نهایی به مجلس و تعیین‌تکلیف آن از طرف مجلس لازم‌الاجرا است‌.

تبصره- دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم‌حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه‌بگیرها و در متناسب‌ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

ماده ۱۵۰- وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون مکلفند براساس پست‌های سازمانی مصوب ‌مستخدمین پیمانی و همچنین کارکنانی را که برای انجام‌خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گمارده‌ شده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه (۲/۱۰/۵۷) درخدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت‌دولتی به رسمی تبدیل کنند.

گروه شغلی آنان براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین و پایه‌آنها به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین‌خواهد شد.

تبصره- آیین‌نامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب‌انتقال کسور بازنشستگی مربوط به این‌گونه کارکنان از سایرصندوقهای مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۱- خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات‌این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزوخدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.

احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخرید شده مستخدمین‌در دستگاههای موضوع این ماده به استثنای مستخدمین‌ مشمول ماده ۱۲۰ این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت‌آنان هیچ‌گونه تعهدی ندارد، از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی‌و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی به بازخریدسنوات‌مزبوررابه‌صندوِبازنشستگی‌کشوری پرداخت نمایند.

تبصره- مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیردولتی‌مشمول فرمان آموزش رایگان‌، با رعایت ضوابطی که درآیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان‌مدارس مذکور مصوب ۱۹ مردادماه ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان‌محسوب می‌شود.

آثار مالی مترتب بر این اصلاحیه از تاریخ ۱/۷/۱۳۵۷ قابل‌ پرداخت می‌باشد.

0